مجلس القضاء الأعلى يدعو لتوخي الدقة والموضوعية

أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً جاء فيه التالي : “تعقيباً على ما تمّ تناقله على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عمل الهيئات الإدارية والقضائية في السلطة القضائية.

لاسيّما ما ورد في برنامج حواري على شاشة تلفزيون “الجديد” بتاريخ 14/10/2018 وعلى ما يرد من حين إلى آخر على صفحات بعض الصحف والمواقع الاخبارية، وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطة القضائية إلى الحفاظ على ثباتها في ضوء التحديات التي واجهتها طوال السنوات الماضية لملاحقة الإرهاب المنظم ومعاقبة مرتكبيه.

ويستمرّ فيه القضاةُ صامدين غير آبهين للمخاطر لترسيخ أسس دولة القانون، يبدي مجلس القضاء الأعلى استغرابه لما يصدر عن مسؤولين من تصريحات من شأنها إضعاف ثقة المواطن بالنظام القضائي وبنظام الدخول إلى معهد الدروس القضائية.

واستغرابه ايضاً لما يرد في بعض وسائل الإعلام من مقالات تحاول عبرها توجيه التحقيقات القضائية وتتناول القضاة شخصياً في ممارستهم لعملهم القضائي؛ وهو يوضح ما يلي :

-إن تصنيف القضاة منوط حصراً بالمرجعيات القضائية التي أولاها القانون سلطة مراقبة أعمال القضاة ومحاسبتهم، فلا يعود لأحد آخر أن يقيِّم القضاة بتقدير جيّد او غير جيّد.

-إن مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية، تستجمع أعلى معايير الشفافية والتجرد والموضوعية.

-إنّه لا صحة إطلاقاً لترؤس قاض كبير للجنة المباراة ما قبل الأخيرة في حين كان ابنه احد المرشحين فيها؛ والصحيح أن نظام المباراة يستبعد من عديد لجانها كل قاض تربطه درجة قرابة مانعة مع أحد المتبارين المرشحين، وهذا ما تمّ التقيّد به قبلاً وهو ما يُعمَلُ به دوماً.

-إنّه لا صحة إطلاقاً لما قيل عن أن احد المرشحين، قد فاز بالمباراة نتيجة حصوله على علامتيّ 17/20 في الامتحان الشفهي، فالمادتان الشفهيتان هما محسوبتان مجتمعتين على عشرين، ولم ينل أيّ من المتبارين علامة 17/20 في الامتحان الشفهي.

-إنّ تحديد برامج التدريس في معهد الدروس القضائية منوط بمجلس إدارة معهد الدروس القضائية ضمن الحدود التي رسمها القانون.

-إنّ الموقف تجاه جمعية القضاة ليس موقفاً شخصياً صادراً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، بل هو موقف يُجمع عليه المجلس الحالي والمجلس السابق وينسجم مع القوانين المرعية، ولاسيما أن أهداف الجمعية ترمي إلى ممارسة صلاحياتٍ منوطة قانوناً بمجلس القضاء الاعلى.

-إنّ التعرض الشخصي للقضاة بسبب ممارستهم العمل القضائي هو أمر غير مقبول على الإطلاق، تماماً كإعطاء أوصاف جرمية لأفعال لا تزال قيد التحقيق، وإصدار أحكام إعلامية مبرمة كل وفقاً لأهوائه دون انتظار الأحكام القضائية المبنية على القانون والخاضعة لطرق مراجعة عديدة، فكل ذلك يضع القضاة تحت ضغوط غير مقبولة حين ممارستهم لأعمالهم القضائية بصورة يومية، ويعرضهم لأخطار شتى.

وفي الختام يهيب مجلس القضاء الأعلى بالجميع توخي الدقة والموضوعية، ولاسيما أن القضاء هو الركن الأساس في دولة القانون فلا يصحّ التشكيك في عمله وعمل اعلى سلطة فيه”.