بعد جولات العنف التي شهدها مخيم المية ومية مؤخراً، وما تسببت به من أضرار وخسائر في الممتلكات، ومن مخاوف في المنطقة والجوار،كشفت مصادر أمنية انه “ثمة جهات داخل المخيم تعمل جاهدة من اجل خلق واقع أمني ميداني جديد.
أملاً منها في استنساخ تجارب مماثلة كالتي تحصل في مخيم عين الحلوة”، مشيرة إلى أن “هذا أمر لن تسمح به الدولة اللبنانية تحت أي ظرف من الظروف انطلاقا من عدة اعتبارات.
أبرزها ان “تركيبة القوى داخل المخيم معروفة وواضحة ولا يمكن افتعال الأحداث وخلق ارباكات امنية للضغط على المدنيين وترويعهم بسلاح التخويف من قبل بعض الجماعات الاسلامية وخلق حالة امنية تتيح لها فرض اجنداتها الخاصة وتعويمها””.
ورأت المصادر في حديث لـ”ليبانون ديبايت” ان “محاولة الاستفادة من الاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لتمرير تلك المشاريع، أمر لن يُسمح به اذ ان القوى الامنية والعسكرية وبالتعاون مع الحريصين على امن المخيم هم بالمرصاد ولن يسمحوا بتحويل المية ومية الى عين حلوة (رقم 2).
وجعله عصيا على الدولة اللبنانية وخارج عن السيطرة كبؤرة للخارجين عن القانون والعابثين بالامن والاستقرار، حفاظا منها على سلامة اللاجئين داخل المخيم كما على اللبنانيين المقيمين في القرى المجاورة”.
وتابعت المصادر حديثها، قائلة أن “قرار الدولة اللبنانية حازم فيما خص عدم السماح لأحد بالاستفادة من بعض الثغرات والحسابات لفرض انفسهم بديلا عن القضاء حيث باتوا يصدرون الاحكام وينفذونها”.
وتوجهت إلى المخلين بالأمن بالقول “بانهم ليسوا ببعيدين عن يد العدالة اللبنانية”، داعية “اياهم الى الاتعاظ من التجارب السابقة والحالية في الاقتصاص من كل مخل بالأمن كان او “ارهابي” ولا خيمة فوق رأس أي أحد قادرة على حمايته من قبضة العدالة. وايا كان من يدعمهم ويحرضهم على ذلك”.