في احد أحياء بلدة عندقت حيث تدخلت الاجهزة الامنية منعاً لتطور الامور على مستوى المنطقة واستدعت ضابطاً رفيعاً من خارج المنطقة لجمع الطرفين في بادرة تؤكد حرص المؤسسة العسكرية على منع أي توتر طائفي أو مذهبي.
ها هو رئيس البلدية عمر مسعود يكافئ الاجهزة بفيديو كان قد نشره على صفحة بلدية عندقت قبل اسابيع “يُجاهر” بدفع مبالغ للاجهزة الامنية لتجهيز مكاتبها او “تصليح” سياراتها، لأن الدولة غائبة عن دورها في هذا الشأن.
فرئيس البلدية قال انه يطالب الاجهزة الامنية بمساعدة اهالي قريته من خلال “تمرير” مخالفات البناء او حل الاشكالات التي تحصل في مقابل مساعدتها.
وفي هذه الحالة يتهم مسعود الاجهزة الامنية بالرشوة بطريقة غير مباشرة، فمساعدة الاجهزة الامنية تكون عبر قرار يتخذه المجلس البلدي بهبات مدونة في دفتر الحسابات تحت رقم معين، وهي لا تكون تحت بند النفقات الخاصة لمآرب شخصية.
فمساعدة الاجهزة الامنية لا تكون بشروط معينة او تبادل خدمات كما قال مسعود، وان غابت الدولة يمكن عندها مساعدة اي جهاز أمني وفق الصيغ القانونية المنصوص عنها وهو كلام لا يليق بالدرجة الأولى بموقع رئيس بلدية ولا بالاجهزة الأمنية التي أخذت على عاتقها مساعدة الناس.
BG