كشف مصدر مطلع ان “بروز عقدة تمثيل السنة من خارج تيار المستقبل التي يرفع لوائها حزب الله تخفي في طياتها رغبة الحزب في عدم إعطاء رئيس الجمهورية ميشال عون وتكتل لبنان القوي الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الثلث المعطل في الحكومة”.
وبمراجعة توزيع الاحجام في الحكومة المزمع تشكيلها نجد ان حصة الرئيس والتكتل هي عشرة وزراء، ٩ مسيحيين وسني واحد.
وبعد موافقة النائب السابق وليد جنبلاط على ترك المقعد الدرزي الثالث للنائب طلال ارسلان ترتفع الحصة الى ١١ وزيراً الامر الذي يضع ورقة اسقاط الحكومة في جيب باسيل.
وبالتالي، عمد الحزب الى المطالبة بأسناد الحقيبة السنية التي هي من حصة الرئيس عون الى من يتوافق عليه النواب السنة من خارج تيار المستقبل.