نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالاَ كشف فيه كيف تستخدم وحدة سريّة لمكافحة الإرهاب تابعة للحكومة البريطانيّة، موسيقى الراب والكتابة على الجدران لاستهداف شباب الشرق الأوسط.
ولفت الموقع الى أنّ الحملات التي تقوم بها هذه الوحدة السرية تهدف إلى تغيير سلوك ومواقف الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيثُ يُعتقد أنّ بعضهم معرض لخطر أن يصبحوا متطرفين عنيفين.
ووفقًا للموقع، تستخدم الحملات، التي تدار حتى الآن في تونس والمغرب ولبنان، موسيقى الراب والكتابة على الجدران، وصناعة الأفلام، إضافةً الى وسائل التواصل الاجتماعي والرياضة لتعزيز مصداقيتها و”تقديم رسائل حول مسارات بديلة للشباب الضعفاء”.
ويقود هذا العمل المجلس الثقافي البريطاني، وهو هيئة عامة تروّج للمملكة المتحدة في الخارج ويتم تمويله جزئيًا من قبل وزارة الخارجية البريطانية، من خلال برنامج يسمى “تعزيز المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، الذي يجري تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2016، إلا أنّ وحدة الأبحاث والاتصالات والمعلومات التابعة للحكومة البريطانية، ومقرها في مكتب وزارة الداخلية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، تلعب أيضاً دوراً أساسيًا، لكن أقل ظهوراً في الحملة.
ويشير التقرير إلى أنّ هذه الأساليب يتم تصديرها الآن إلى الخارج ويتم تدريسها للحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تمديد البرنامج إلى الجزائر والأردن بحلول عام 2021.
وقد قدمت خدمة العمل الخارجي الأوروبي التابعة للاتحاد الأوروبي حتى الآن 11 مليون يورو، بمتوسط 4.15 مليون دولار من المتوقع إنفاقها في تونس والمغرب ولبنان. ويمثل هذا المبلغ زيادة كبيرة عن المرحلة الأولى من المشروع، عندما كان متوسط الإنفاق في كل بلد هو 1.25 مليون دولار. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للميدل إيست آي: “إن الاتحاد يدعم الحركات الشعبية الحقيقية المتجذرة في المجتمعات المحلية”.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر الكتابة على الجدران وسيلة فعالة لاستخدام أمواله، قال المسؤول: “كجزء من المشروع، اختار الشباب التونسيون استخدام الكتابة على الجدران كشكل من أشكال التعبير الفني الذي يتردد صداه مع أنفسهم وجيلهم”.
والجدير ذكره أنّ الحكومة البريطانية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التونسية في مجال مكافحة الإرهاب منذ عام 2015، لا سيما بعدما كان 30 من أصل 38 شخصًا قُتلوا على يد مسلح في هجوم في منتجع سوسة الساحلي، من حاملي الجنسية البريطانية.
وفي لبنان، شملت مشاريع الوحدة البريطانيّة برنامجًا رياضيًا للمراهقين وحملة أمان عبر الإنترنت. لكن منظمات المجتمع المدني اشتكت لأنها لم تكن شريكًا استراتيجيًا.
وأشار تقرير التقييم إلى أن “هذا أدى في كثير من الأحيان إلى انخفاض رغبة منظمات المجتمع المدني في المشاركة في المشروع”.