هل يتحوّل الشارع في لبنان صندوق بريد لرسائل برسْم تشكيل الحكومة ؟

بدتْ أوساطٌ سياسية في بيروت مرتابةً من المسار الجديد الذي تسلكه البلاد بدءاً من الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام اليوم كتحذير أولي في سياق الضغط لتأليف الحكومة.

في موازاة سلسلة تحركات وتظاهرات ابتداء من 12 و 13 الجاري لأحزاب يسارية ومجموعات من الحِراك المدني وتيارات متنوّعة تحت شعاراتٍ مطلبية ذات صلة بالواقع الاجتماعي – الاقتصادي وتَقاسُم الحصص والإصلاحات المرتبطة بمؤتمر “سيدر 1”.

ورغم اختيار “العمالي العام” في هذه المرحلة الاكتفاء بالإضراب وعدم اللجوء الى التظاهر، فإن هذه الأوساط أعربت عن خشيةٍ من أن يتحوّل الشارع “حلبة” في سياق “ليّ الأذرع” حكومياً، وحلقة ربْط نزاع مع استحقاقاتٍ مقبلة يضْرب لبنان موعداً معها.

وفي هذا السياق، لاحظتْ الأوساط أن “الحِراك في الشارع الذي يُطلقه الحزب الشيوعي ومجموعات أخرى الأسبوع المقبل ويتصاعد تدريجياً وصولاً الى التحرك الكبير في 19 و20 الجاري، سيتزامن مع القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي تستضيفها بيروت”، متسائلة إذا كانت وراء هذا الأمر أطراف تدفع المركب من الخلف لتوظيف هذه التظاهرات في اتجاهٍ أو آخر بملاقاة القمة، إلى جانب استثمارها في لعبة “مَن يصرخ أولا” في الملف الحكومي.

وارتسمتْ من خلف الاستعدادات لمسار الصوت العالي في الشارع ملامحُ سباقٍ مع حركة الاتصالات المستعادة على خط تشكيل الحكومة والتي تبدو رغم تعدُّد جبهاتها بلا بَرَكة في ظلّ المعطيات التي تشير إلى أنها ما زالت في جوهرها تتمحور حول أفكار تشكّل عملياً “دوراناً في الحلقة المفرغة” المتّصلة بالثلث المعطّل ورسْم “حزب الله” لا ضمنية كبيرة على ان يُمسِك بها الوزير باسيل.

وفيما تكشّفت حركة باسيل، الذي زار أول من أمس الحريري، عن أنه حَمَل طروحاتٍ من نوع توسيع الحكومة الى 32 أو 36 وذلك على قاعدة التوفيق بين تمثيل سنّة 8 آذار وبين حصول فريق عون على الثلث المعطّل، فإنّ مصادر متابعة بدت حذرة جداً في رسْم اي توقعات ذات صلة بالتحرّك المتجدد في الملف الحكومي، معتبرةً أن “ما يُطرح حول الاسم الذي سيَدخل الحكومة باسم النواب السنّة الموالين لحزب الله سواء لجهة العودة الى جواد عدرة او اسم آخر يبقى تفصيلاً أمام المرجعية السياسية لهذا الوزير ووُجهة تصويته في الحكومة.

وإذ لاحظتْ المصادر أن “رئيس البرلمان نبيه بري، الذي أوفد أمس وزير المال علي حسن خليل للقاء الحريري، ماضٍ في محاولة توفير النصاب السياسي لعقْد جلسة لحكومة تصريف الأعمال لإقرار مشروع الموازنة وإحالته على مجلس النواب تفادياً لمتاعب مالية بحال الإمعان بتأخر تشكيل الحكومة، بما يعكس عدم استشرافه حلاً وشيكاً لأزمة التأليف، توقّفتْ عند محاولة بعض الدوائر الربْط بين عقدة تمثيل سنّة 8 آذار وبين دعوة سورية إلى القمة الاقتصادية التنموية في بيروت التي لم توجّه الدعوة لدمشق التزاماً بقرار الجامعة العربية بتعليق عضويتها فيها”.