في متابعة لخطوة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، بتوجيه بيانٍ الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، في الموضوع المتعلق بتعقبات بحقّ الإعلاميّة بيتي هندي، تبيّن أنّ الملف قد أغلق وسقطت الدعوى بمرور الزمن.
وفي هذا السّياق، أوضحت مصادر أنّ “الفيديو يعود تاريخه الى العام 2009”. ما يثير تساؤلات كثيرة حول دخول القضاء اللبناني في هكذا مغالطة من دون التأكّد من حيثيّات الدعوى وتاريخ الفيديو الذي سقط بمرور الزمن.
وكان قد جاء في بيان جريصاتي “نقلت محطة MTV من مركز نقابة الصحافة اللبنانية مؤتمرا صحافيا يتضمن الاعلان عن جمعية مسماة “بيت لبنان العالم” أطلقتها المدعوة بيتي هندي (ربطا الـCD بالمؤتمر)، وقد تعرضت في مؤتمرها الصحافي الى شخص فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”حاشيته”، واتهمتهم بالفساد وعدم صدقهم في السعي الى التغيير والاصلاح”.
واعتبر جريصاتي في بيانه ان الفيديو “يمس بهيبة الرئاسة وكرامتها واولويات حراكها، وهي من عناصر جرم التحقير، وعملا بالمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نطلب منكم الاطلاع عليه وعلى ما ورد من كلام ضمنه واجراء التحقيقات والتعقبات واتخاذ ما ترونه مناسبا من تدابير”.