مدير ميموزا يؤكّد عدم السكوت ومصلحة الليطاني ترد

أعلن رئيس بلدية قاع الريم ومدير عام معامل “ميموزا” وسام التنوري “عودة العمل إلى خطوط الإنتاج”، مشدّداً في مؤتمر صحافي عقده في المعمل، على أنّ “ميموزا لم تلوث يوماً البردوني ولم تعتد على الأملاك العامة”.

وقال: “إنّها لمناسبة ورسالة واضحة نوجهها لكلّ من تسوّل له نفسه من موظفين وغيرهم، لنقول إنّ الولاء هو للقمة العيش وفقط للقمة العيش وليس للإنتماءات السياسية والحزبية التي يقتضي أن تبقى خارج أبواب المعمل التي فتحت اليوم ابوابه بموجب قرار قضائي نزيه بعيد كل البعد عن المحسوبيات والتبعيات”.

وتابع: “فتصفية الحسابات السياسية لكلّ الأحزاب والمرجعيات السياسية الموجودة على أرض الواقع كانت سبباً أساسياً فيما أصابنا وألحقت بنا كلّ ضروب الظلم عبر الغرف السوداء التي حيكت فيها المؤامرة الكبيرة ضدّ معملنا.

صمودنا وتكاتفنا وإنتماؤنا إلى معمل ميموزا في هذا الظرف الإقتصادي العصيب، وبعد الخسائر الجمة التي لحقت بنا من تاريخ إلحاق الظلم ولحين دخول البضائع المزورة الى الأسواق اللبنانية بإسمنا والتي تنتحل إسم وشعار ميموزا هو الهدف الأساسي وهو المطلوب لمكافحة هذه الآفة في مجتمعنا الصغير والكبير”.

وقال: “كل ما سيق بحقنا هو محض إفتراء وتجنّ علينا وعلى معمل ميموزا وعماله ومستخدميه”، وإبتداءً من اليوم لن نسكت عن محاولات إنهائنا وتدمير أحلام وأرزاق الناس. فنحن أوّل من حافظ على المال العام ، وإن كان لا بد من محاسبة فلتبدأ محاسبة النافذين وأصحاب الرؤوس المحمية سياسيا.

فهدر المال العام لا يخفى على أحد من يقوم به، فكل اللبنانيين يعلمون علم اليقين من هم سارقي مياه البردوني الهادفين الى تعطيش زحلة والجوار، فلتبدأ محاسبتهم”.

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ترد
في المقابل، ردّت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على ما أدلى به التنوري، مؤكّدةً أنّ “العبرة بما ورد في ملف التحقيق من معطيات وإفادات وتعهدات فقط، وليس بما يتمّ الإدلاء به في المؤتمرات الصحافية”.

وشدّدت في بيان صادر عنها على “وجوب تنفيذ المعمل للقرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق الأوّل في البقاع عماد الزين، بعيداً من أيّ تدخل او تحريف، خصوصاً لجهة تنفيذ لجنة الخبيرين للمهمة الفنية المكلفين بها، مع وجوب التزام المعمل بكافة التدابير التي حددتها وزارتا الصناعة والبيئة وبمتابعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.

وختمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيانها بالتأكيد على “وجوب الاحتكام للقرارات القضائية والالتزام بمقتضيات الالتزام البيئي في اي نشاط صناعي او غير صناعي وعدم ارتكاب اي جرائم مائية و بيئية”.