اعتصامات الحراك المدني عمت المناطق رفضاً للحالة المعيشية والاقتصادية

نفذّت مجموعات من الحراك المدني اعتصامات متفرقة في أكثر من منطقة لبنانية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الاقتصادية في البلد.

وقد بدأ تجمع الحراك المدني امام شركة الكهرباء في ذوق مصبح، وسط اجراءات أمنية مشددة.

أما في صيدا، فقد انطلقت قرابة الثانية عشرة ظهر اليوم التظاهرة المطلبية المعيشية، تحت عنوان “صيدا الى الشارع من اجل الإنقاذ”، من امام مصرف لبنان جابت شارع دلاعة وشارع ناتاشا سعد وصولا الى ساحة النجمة، يتقدمها الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، وسط هتافات المتظاهرين التي تدعو الى النزول الى الشارع من اجل التغيير وانقاذ البلد.

وفي طرابلس، نفذ عدد من الاحزاب الديمقراطية وتجمع القوى النقابية في طرابلس اعتصاماً امام مبنى الضمان الاجتماعي السابق في طرابلس.

وشارك بالاعتصام كل من الحزب الشيوعي وحزب طليعة لبنان العربي الاشتركي وقوى نقابية واهلية.

ورفع المعتصمون يافطات تسأل عم مكان هدر المال العام وعجز الخزينة وترفض املاءات “مؤتمر سيدر ” .

وفي زحلة، اقام الحزب الشيوعي في البقاع وقفة احتجاجية على الواقع الاقتصادي المتردي امام سراي زحلة بمشاركة عدد من مناصريه وبعض هيئات المجتمع المدني ومنظمة العمل الشيوعي وقوى حزبية.

ورفع المحتجون شعارات عن الوضع الاقتصادي المرير، داعين للثورة على الدولة وازلام السلطة.

وتلا مسؤول منطقة البقاع الاوسط في الحزب الشيوعي وليام العوطة بيانا باسم المتظاهرين قال فيه “نحن المشاركون في إعتصام يوم الاحد 13 كانون الثاني 2019 في زحلة نعلن رفضنا لكل الخطط و المشاريع والسياسات الاقتصادية و المالية الحالية و القادمة من رفع الضريبة على القيمة المضافة الى زيادة تعرفة المحروقات و الكهرباء، و وقف التوظيف في القطاع العام، الى التقشف وخصخصة المشروعات الوطنية و ضرب صندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد وتهميش التعليم الرسمي و الاستشفاء الحكومي، نعلن رفضنا لهذه المشاريع الهدّامة التي سوف يدفع ثمنها العمال و الموظفين والطبقة الوسطى و الفقراء”.
وطالب البيان اولاً على الصعيد البقاعي :

أولاً : تطبيق خطط بيئية صحية عاجلة تخفف و تنهي تلوّث نهر الليطاني وبحيرة القرعون و البردوني و الأنهار الأخرى، كما تحمي التربة من التلوث وتعالج النفايات و مياه الصرف الصحي بطريقة آمنة و صحية، و نطالب بمعاقبة الملوّثين و المخالفين للقوانين البيئية والصحية.
ثانياً : اعلان حالة طوارىء صحية في ما يخص ارتفاع نسبة الإصابة بالامراض السرطانية و الاوبئة في القرى والبلدات البقاعية، و التخفيف من كلفة معالجة الامراض السرطانية، عبر صندوق دعم خاص.
ثالثاً : دعم القطاع الزراعي البقاعي والصناعات المحلية و حماية و دعم المنتجات والسلع البقاعية و تصريف انتاج المزارعين وتسهيل افتتاح المصانع و فرض ضريبة على الزراعات المستوردة، كما اعطاء الأفضلية، وفق القانون، لليد العاملة اللبنانية على حساب الوافدة، بما يؤمن فرص عمل اضافية للشباب.
رابعاً : اصلاح البنى التحتية وشبكات مياه الشرب و تحديث شبكة الصرف الصحي على اسس بيئية سليمة، واصلاح الطرقات العامة و الخاصة، وتأمين السلامة المرورية بما في ذلك تعبيد وانارة طريق ضهر البيدر و كافة الطرقات، و الاسراع بإستكمال مشروع الاوتوستراد العربي. ٥-الاسراع بالبدء ببناء المبنى الجامعي الموحد في البقاع و تأمين تسهيلات للطلاب من المناطق البعيدة، ودعم المدارس الرسمية في البقاع عبر تخفيف الاعباء المالية عنها، و اصلاح الابنية و تأمين كافة اللوازم التعليمية و الشروط التربوية الكافية.

أما على الصعيد الوطني العام :

أولاً : فرض ضريبة تصاعدية عادلة، وليس ضريبة جديدة على القيمة المضافة.
ثانياً : خفض اجور النواب و الوزراء و الرؤساء الحاليين و السابقين، بمقابل رفع الحد الأدنى للأجور.
ثالثاً : مكافحة البطالة وتطبيق قوانين العمل، وتثبيت الموظفين الناجحين وتوظيف المتعاقدين و المياومين وفق الاصول القانونية.
رابعاً : وقف الهدر و معاقبة الفاسدين و استرداد الاموال المنهوبة من خزينة الدولة.
خامساً : إشراك المصارف ورؤوس الأموال الكبيرة بتحمّل كلفة العجز و الدين العام.
سادساً : وضع خطة عاجلة لاستنهاض القطاعات الاقتصادية الوطنية المنتجة وفي طليعتها الصناعة و الزراعة.
سابعاً : حماية مؤسسات الضمان الاجتماعي و بالتحديد صندوق نهاية تعويضات الخدمة و كافة صناديق التقاعد والتعاضد.
ثامناً : اعادة العمل بالصندوق الوطني للاسكان و وضع خطط اسكانية مدعومة للشباب اللبناني.
تاسعاً : العمل على اصدار البطاقة الصحية التي تخدم الفئات الشعبية والعائلات الفقيرة بموازاة دعم وتمويل وتجهيز المستشفيات الحكومية.
عاشراً : وقف دعم وتمويل مؤسسات التعليم الخاص الجامعي و ما قبل الجامعي وبالأخص المدارس المجانية و اعطاء الافضلية والاولوية وتوجيه التمويل والدعم للمدرسة الرسمية و الجامعة اللبنانية والمعاهد الوطنية.

وعلى مستوى انتظام الحياة السياسية الديمقراطية وفق الدستور :

أولاً : تشكيل حكومة كفوءة، تخضع للمراقبة و المحاسبة، تتحمّل مسؤولياتها الوطنية وتحقق الاستقرار المالي و تطلق عجلة الاقتصاد و تنفّذ المشاريع التي تخدم اغلبية للشعب.
ثانياً : تطبيق بنود اتفاق الطائف وعلى رأسها إلغاء الطائفية السياسية و التوزيع المذهبي للوظائف بإعتبار ذلك معبرًا نحو الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية، وقوانين احوال شخصية مدنية اختيارية، كما تحقيق اللامركزية الادارية و حماية الحريات و المساواة في الحقوق بين الجنسين، وتنفيذ بنود الاتفاقات الدولية في حماية حقوق الانسان والنساء والاطفال والبيئة. وتخلل الاعتصام انتشار امني وعسكري امام مدخل السراي.