فضل الله لوفد من مكتب الخدمات الاجتماعية : نجتاز مرحلة معقدة وأمور المنطقة تتسم بالضبابية

حذر العلامة السيد علي فضل الله من “أننا نجتاز مرحلة هي الأكثر تعقيدا”، مشيرا إلى أن “الأمور لا تزال تتسم بالضبابية في المنطقة”.

استقبل السيد فضل الله وفدا من مكتب الخدمات الاجتماعية التابع لمؤسسة السيد فضل الله، أطلعه على “أجواء عمله والتقديمات والخدمات التي يقدمها الى الفقراء والأيتام والمحتاجين، والتي فاقت قيمتها تسعة مليارات ليرة لبنانية”.

ورحب السيد فضل الله بالوفد، مثنيا على “دوره الكبير والجهود والتضحيات التي يبذلها من خلال عمله في تقديم المساعدة والعون الى الفئات المحتاجة على أكثر من صعيد”، وشدد على “ضرورة الحفاظ على صدقية هذه المؤسسة، من خلال التعامل مع المجتمع بكل شفافية واحترام، والعمل على تطوير الأداء والإمكانات، لأن الواقع يزداد فقرا وحاجة”.

وأضاف : “مسؤوليتنا أن نحافظ على هذه المؤسسات، ونحفظ كل هذا التاريخ الناصع لها في علاقتها مع مجتمعها، وأن نكون حريصين على خدمته، من دون التمييز بين مكوناته ومناطقه”.

وتابع : “أعرف مدى الضغط الذي تتعرضون له بسبب المعاناة، ولا سيما أن الواقع المأسوي يسيطر على المجتمع، ولكن مسؤوليتنا الشرعية والأخلاقية أن نقف إلى جانب كل محروم وفقير ومحتاج، ونعمل بكل ما في وسعنا على التخفيف من آلامه”.

ورأى أن “انعكاس المشكلة الاقتصادية التي يعيشها البلد على الوضع الاجتماعي للناس، يستدعي القيام بمبادرات جدية من الفئات القادرة على مساعدة الناس، ومن أهل الخير”، مؤكدا “أهمية التكافل في الوقت الذي تتحول الدولة إلى عبء على المواطن، بدل أن تكون عونا له على مشاكله الصحية والاجتماعية وغيرها”.

ورأى أن “دورنا ينبغي أن يتركز على تنشيط مبادرات الخير في المجتمع، وخصوصا عندما يكف المسؤولون الكبار عن تحمل مسؤولياتهم”، مشيرا إلى “أننا في لبنان نجتاز مرحلة هي الأكثر تعقيدا في ما يتصل بأمور الناس والوضع السياسي والاقتصادي العام، وخصوصا أن الأمور من حولنا لا تزال تتسم بالضبابية”، داعيا إلى “تكاتف جهود كل الخيرين للتخفيف عن الناس، وخصوصا أهل الحاجة والطبقات الفقيرة والمستضعفة”.

ولفت إلى “خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، والتي تتطلب أقصى درجات الدقة والحذر والحيطة، للحؤول دون أن تتزعزع ثقة المواطنين بقدرة الدولة على إنقاذ الاقتصاد من الانهيار”، آملا أن “تشكل القمة العربية الاقتصادية عاملا مؤثرا في توفير قدر من المناعة الاقتصادية التي تساهم نسبيا في حماية البلد”.

وختم : “على رغم ضرورة اتخاذ إجراءات مالية مدروسة، فإنها لا تكفي، فالعلاج يتمثل في السعي الى ازالة العقبات أمام تشكيل الحكومة، والتي، للأسف، نراها تتفاقم مع تزايد الانقسامات بين القوى السياسية، ما يزيد من إحباط اللبنانيين وانهيار ثقتهم بالمسؤولين، حتى باتوا يراهنون على المسكنات الاقتصادية والمالية لاستمرار حياتهم، ولو بشروط الحد الأدنى من العيش الكريم”.