قبل إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن عزم قطر شراء سندات حكومية بقيمة بـ 500 مليون دولار أميركي، نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية تقريراً عن مبلغ المليار دولار الذي أُشيع أمس أنّ قطر تعهدّت بإيداعه في المصرف المركزي، مؤكدةً حاجة لبنان إلى هذه “الهدية القطرية التي ما زال الغموض يلفها”.
وأوضحت الوكالة أنّ الحديث عن نية الدوحة إيداع هذا المبلغ في المصرف المركزي تزامن مع زيارة أمير دولة قطر، أحد أغنى البلدان في العالم، إلى بيروت، لساعات قليلة، وذلك للمشاركة بالقمة الاقتصادية.
وفيما نقلت الوكالة عن وزير الاقتصاد، رائد خوري، “أمله” في أن يكون الخبر صحيحاً وفي حذو بلدان أخرى حذو قطر، شدّدت على أنّ لبنان بحاجة إلى هذا المبلغ لتطمين حاملي السندات في أعقاب الضجة التي أثارتها تصريحات وزير المال علي حسن خليل عن إعادة هيكلة الدين.
عن زيارة أمير قطر المفاجئة، بيّنت الوكالة أنّها الأولى إلى بيروت منذ توليه الحكم، معتبرةً أنّها تتسم برمزية كبرى، إذ وضعتها في إطار الجهود التي تبذلها الدوحة لكسر عزلتها في ظل المقاطعة السعودية.
وفي هذا السياق، رأت الوكالة أنّ قطر باعتبارها، أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، غالباً ما تجد نفسها تلعب دور “المتصدّقة”، قائلةً: “إذ توزع النقود والوعود على المنطقة التي تمزقها الخلافات”.
كما ذكّرت الوكالة بلقاء تميم بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الفائت في خضم هبوط قيمة الليرة التركية إلى مستويات غير مسبوقة في مواجهة الدولار الأميركي، حيث تعهد بالقيام باستثمارات بقيمة 15 مليار دولار في البلاد؛ علماً أنّه بعد أيام على هذه الخطوة، وقع مصرف قطر المركزي اتفاقية مع المصرف المركزي التركي بشأن مبادلة العملات بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين مع توفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي.
إلى ذلك، ذكّرت الوكالة بالوديعة القطرية في مصرف مصر المركزي في العام 2012: وآنذاك، أودعت قطر ملياري دولار في المصرف المركزي المصري دعماً للاقتصاد المصري، الذي انهارت موجوداته من العملات الصعبة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط العام 2011؛ وتمّ الاعلان عن هذا القرار في ختام لقاء في القاهرة بين أمير قطر آنذاك، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس المصري آنذاك محمد مرسي.
يُشار إلى أنّ وزير الخارجية القطري أعلن منذ قليل “عزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني”، إذ قال: “دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار أميركي”، مؤكّداً أنّ “هذه الخطوة تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني”.