خرج عن الصمت بعدما خرج قرار جريصاتي إلى العلن، هذه هي الاستراتيجية المتبعة للمحاسبة والتي عودنا عليها تحالف متحدون.
بلال مهدي، الناشط في تحالف متحدون، والمدعي بشكل مباشر على مدير عام الضمان الاجتماعي ورئيس اللجنة الفنية في الضمان.
مهدي، وفي تغريدة أطلقها بعد طلب الوزير جريصاتي من النائب العام سمير حمود، إجراء التعقبات بشأن الاختلاسات المالية في الضمان الإجتماعي. أكد بأن المحاسبة قد بدأت رغماً عن أنف الفاسدين، وان عراب الفساد سيكون في السجن قريباً.
بدأت المحاسبة رغماً عن أنف الفاسدين.
عراب الفساد في #الضمان_الاجتماعي الى السجن قريباً.
شكرا لكل ناشط في تحالف #متحدون وللفريق القانوني الذي صمد في وجه الصعوبات والتحديات حتى سقوط القناع.
تحرك وزير العدل المباشر يستحق المتابعة حتى بدء المحاكمات.#متحدون@SalimJreissati https://t.co/5utfEo8QI4— Bilal Mahdi (@Bilal_Mahdi) January 29, 2019
تأتي تغريدة مهدي، بعد مواجهة طويلة أمام القضاء مع من سماه ( عراب الفساد )، وكان تحالف متحدون قد نشر مقالا مفصلا شرح فيه خفايا ما يحصل داخل سراديب الضمان، أو ( ضمان الظل ) حسب ما ورد في نص الدعوى.
وفي معلومات خاصة بموقعنا، أكد تحالف متحدون بأن المتابعة لقرار جريصاتي ستتم عن كثب، ليتأكد التحالف بأن القاضي حمود سيأخذ بما سبق لمتحدون وان قدمه من خلال الشكوى الأم، ويباشر بالمحاكمات التي تأخرت بسبب التدخلات السياسية لدى القضاء.
وكان جريصاتي قد حدد في طلبه بأن : سنداً للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إجراء التعقبات بشأن أفعال تنطبق عليها أوصاف الإهمال الوظيفي وهدر الأموال العامة واختلاسها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وأرفق طلبه هذا بتقرير مفصل وموقع من خمسة أعضاء من مجلس الإدارة ومرفق ببيانات مالية وتقارير من المدقق الخارجي وكتب ومحاضر مالية ومستندات أخرى تفيد بحصول هدر في الأموال العامة العائدة للصندوق واختلاس.
يقع الطلب في صفحات سبع ويرتكز على الأحكام القانونية الجزائية المرعية الإجراء لا سيما منها المواد 359 و360 و371 و373 و376 من قانون العقوبات، على أن تشمل التعقبات كل من ساهم بأي شكل من الأشكال في هذه الأفعال.