بعد المخاوف من إمكانية عودة النفايات الى الشوارع قريباً، بسبب امتلاء مطمر برج حمود، وما نقل في هذا الاطار في وسائل الاعلام ، عاد هذا الملف الى الواجهة ليزيد من مصائب اللبنانيّين التي لا تعّد ولا تحصى، مذكّرة إياهم بما جرى في أيلول من العام 2015 حين إستفاقوا على مشهد تراكم النفايات على نحو غير مسبوق في الشوارع .
وذلك في ظاهرة لم تسلم منها مدينة أو بلدة، بعد قيام أهالي منطقة الناعمة بتحرّكات يومية، مطالبين بإقفال المطمر الكائن في بلدتهم، فنتج عن هذا الإقفال توقف شركة “سوكلين” عن جمع النفايات لعدم وجود مكان آخر لرميها، قبل ان ينتهي عقدها وعقد شركة “سوكومي”.
فتكدّست الأكياس البلاستيكية على شكل جبل في اغلبية المناطق، الى أن قرّرت الحكومة في سياق فشلها المزمن في إدارة هذا الملف، توسيع المكبّات البحرية، واعتماد المحارق المسرطنة لحل هذه الأزمة، بدلاً من الحلول البيئيّة كإعادة التدوير.
الى ذلك كان حزب الكتائب في طليعة مَن أبرز المخالفات والفضائح في هذا الاطار، مقدّماً الحلول الى جانب عدد من الخبراء البيئيّين، من دون ان يلاقوا الآذان الصاغية. ما جعل ملف النفايات يراوح مكانه منذ سنوات ضمن حلول ظرفية، من دون التوّصل الى حل نهائي يراعي صحة المواطنين، لان المهم بالنسبة لهم التخلص من النفايات وبأية طريقة.
رئيس الحركة البيئية بول ابي راشد تحدث عن هذا الملف قائلاً :” منذ فترة وهم يردّدون بأن مطمر برج حمود قد إمتلآً، ولم يعد يستوعب المزيد من النفايات، مستغرباً سبب إستفاقتهم اليوم على هذه الازمة المستشرية، من دون ان يجدوا لها أي حل.
وسأل :” لماذا أطلق المسؤول عن هذه الازمة صرخته اليوم؟، كان من الاجدى به ان يطلقها قبل سنة على الأقل من إمتلاء المطمر، فكل هذا يدل عن سوء نيّة لانهم لا يريدون أي حل، خصوصاً ان الفريق التابع لوزارة البيئة لم يقم بأي عمل فعّال لمجمل الملفات، كالنفايات والمقالع والكسارات والمياه والى ما هنالك، ما يجعلنا كخبراء بيئيّين ” قرفانين” من كل ما يجري في هذا الاطار.
وقال ابي راشد :” للأسف لم يقف احد الى جانبنا، ولم يأخذ احد منهم كلامنا بجديّة، خصوصاً اننا حذرنا على مدى سنوات من خطورة الوضع، لكن لا شيء تحقق من كل هذا، اذ كان من المفترض بوزير البيئة وبمجلس الانماء والاعمار، ان يقدّروا مدى إستيعاب مطمر برج حمود للحد الأقصى للنفايات، قبل هذه الفترة بكثير وليس الان”.
وإعتبر أنهم اعلنوا ذلك من باب التهويل الإعلامي، كي يحصلوا على الموافقة بتوسيع المطمر في إتجاه انطلياس، لذا تركوا المواطن حتى آخر دقيقة يتخوف من عودة النفايات الى الشارع ، كي يحققوا هدفهم أي طمر المزيد من مساحة البحر، وإلا انتشار النفايات من جديد في كل المناطق، وهذا سيدفع بمجلس الانماء والاعمار الى إتخاذ قرار من ضمن حليّن، او إستكمال الطمر وبهذا يحققون مشروعاً مربحاً عبر كسب أراض في البحر، أي صفقة مربحة لا علاقة لها بأي حل للنفايات .
وختم ابي راشد : “اليوم خطة طمر البحر وغداً المحارق، والنتيجة تقع على الشعب اللبناني المسكين، إضافة الى تلوث بحرهم وتدميره ، وهذه جريمة تاريخية يجب ان يعاقب عليها مجلس الانماء والاعمار والشركات المعنية “.