كيف يمكن إلزام إيران بدفع تعويضات عن عدوانها؟

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات عميقة في بنية النزاعات وأنماط الفاعلين، حيث لم تعد المواجهات محصورة بين دول ذات سيادة، بل باتت تتداخل فيها أدوار قوى نظامية وغير نظامية، ما أنتج حالة مركّبة من “حروب الظل” وصراعات النفوذ العابرة للحدود.

هذا الواقع يفرض إعادة قراءة أدوات التعامل مع النزاعات، ليس فقط من زاوية القوة والردع، بل من منظور قانوني يكرّس مبدأ المساءلة ويؤسس لآليات جبر الضرر وفق قواعد القانون الدولي العام.

في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى مقاربة قانونية متوازنة تأخذ في الاعتبار حقوق الدول المتضررة، وفي الوقت ذاته تراعي تعقيدات البيئة السياسية التي تعيق إنفاذ العدالة الدولية.

أولاً: دول الخليج العربي والأردن بين التهديدات العابرة للحدود وآليات المساءلة

تواجه دول الخليج العربي، بما في ذلك السعودية، الامارات، الكويت، البحرين، عُمان، قطر ، إضافة إلى الاردن، تحديات أمنية مرتبطة بتداخل الأدوار الإقليمية وامتداد نفوذ أطراف غير دولية تعمل خارج إطار القانون الدولي.

في هذا الإطار، يُطرح اسم إيران كفاعل إقليمي رئيسي، لا سيما من خلال شبكات نفوذ غير مباشرة في عدد من الساحات. ومن منظور القانون الدولي، فإن أي دعم أو توجيه أو سيطرة فعلية على كيانات غير دولية قد يثير مسألة “إسناد الأفعال” إلى الدولة، بما يرتب مسؤولية قانونية محتملة.

إن هذا الواقع يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتفعيل أدوات قانونية متعددة، من بينها:

اللجوء إلى المسارات القضائية الدولية متى توافرت شروط الاختصاص والقبول.

توثيق الانتهاكات ضمن ملفات قانونية منهجية قابلة للعرض أمام الهيئات الدولية.

الدفع باتجاه قرارات أممية توثّق الخروقات وتؤسس لإطار سياسي-قانوني للمساءلة.

ثانياً: الحالة اللبنانية بين إشكالية السيادة وتعدد مصادر الفعل العسكري

يشكّل لبنان نموذجاً بالغ التعقيد في تحليل العلاقة بين السيادة الوطنية وتعدد مراكز القوة داخل الدولة.

فوجود فاعل مسلح غير دولتي خارج إطار الدولة يخلق إشكالية مزدوجة: داخلية تتعلق بحصر السلطة، وخارجية تتعلق بمدى التزام الدولة بالاتفاقيات والقرارات الدولية.

وفي هذا السياق، تبرز العمليات المرتبطة بـ إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية كعنصر إضافي في معادلة الانتهاكات المتبادلة للسيادة، بما يضع الدولة اللبنانية أمام تحديات قانونية تتعلق بـ:

توثيق الانتهاكات من مختلف الأطراف دون انتقائية.

بناء ملف قانوني متكامل يمكن الاستناد إليه في أي مسار دولي محتمل.

التمسك بالمرجعيات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701، كإطار ضابط للاستقرار.

إن جوهر الإشكالية في الحالة اللبنانية لا يكمن فقط في تعدد الفاعلين، بل في ضعف احتكار الدولة لاستخدام القوة، ما ينعكس على قدرتها في التفاوض أو المطالبة بالحقوق على المستوى الدولي.

ثالثاً: التعويض وجبر الضرر في القانون الدولي

يرتكز نظام المسؤولية الدولية على مبدأ أساسي مفاده أن كل فعل غير مشروع دولياً يستوجب جبر الضرر.

ويتجسد هذا المبدأ في ثلاث آليات رئيسية:

إعادة الحال إلى ما كان عليه: إزالة آثار الفعل غير المشروع قدر الإمكان.

التعويض المالي: جبر الأضرار المادية التي يمكن قياسها.

الترضية: الاعتراف بالانتهاك واتخاذ إجراءات رمزية أو سياسية لمعالجة الضرر المعنوي.

هذه الأدوات تشكل الإطار النظري الذي يمكن للدول المتضررة الاعتماد عليه، غير أن تطبيقها العملي يتطلب توافر إرادة سياسية دولية، أو قدرة تفاوضية مدعومة بملفات قانونية قوية.

رابعاً: التحديات الواقعية أمام إنفاذ القانون الدولي

رغم وضوح القواعد القانونية، إلا أن تطبيقها يواجه عقبات بنيوية، أبرزها:

غياب التوافق داخل مجلس الأمن، وتأثير الاعتبارات السياسية على القرارات.

صعوبة إثبات العلاقة السببية أو “السيطرة الفعلية” في النزاعات غير التقليدية.

محدودية إلزامية تنفيذ قرارات بعض الهيئات الدولية.

هذه التحديات تجعل من القانون الدولي إطاراً تنظيمياً أكثر منه آلية تنفيذ تلقائية، ما يفرض على الدول تطوير أدوات موازية لتعزيز موقفها، مثل:

الاستثمار في التوثيق القانوني والجنائي.

بناء فرق متخصصة في “الدبلوماسية القانونية”.

تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية والخبرات القانونية الدولية.

خامساً: نحو مقاربة متوازنة بين القانون والسياسة

إن الانتقال من منطق إدارة النزاعات إلى منطق مساءلتها يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين:

الصلابة القانونية في إثبات الانتهاكات.

المرونة السياسية في إدارة التوازنات الدولية.

الاستمرارية المؤسسية في بناء الملفات القانونية بعيداً عن التجاذبات الآنية.

في هذا الإطار، لا يمكن فصل مستقبل الاستقرار في المنطقة عن قدرة الدول على تحويل القانون الدولي من إطار نظري إلى أداة عملية لحماية السيادة وترسيخ الحقوق.

إن النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط لم تعد تُدار فقط عبر أدوات القوة التقليدية، بل باتت تخضع تدريجياً لمنطق المساءلة القانونية، ولو بشكل متعثر. وبين تعقيدات الواقع السياسي وصلابة القواعد القانونية، يبقى الرهان الحقيقي على قدرة الدول، سواء في الخليج العربي أو في الاردن أو لبنان على تبني استراتيجيات قانونية مؤسسية، تعيد الاعتبار لمبدأ السيادة، وتحوّل جبر الضرر من مطلب نظري إلى مسار قابل للتحقق.

في المحصلة، يشكل القانون الدولي، رغم تحدياته، أحد أهم المسارات الممكنة لإعادة ضبط التوازنات الإقليمية على أسس أكثر عدالة واستقراراً، شرط أن يُستخدم ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد، لا كأداة ظرفية مرتبطة بتبدلات المشهد السياسي.