المُحرِر

بينما ذكر ليلاً أن النائب وليد جنبلاط "وافق على أن تكون التربية من حصّته، وتراجع عن مطلبه بوزارة العدل"، علم أن جنبلاط مُصر على أن تكون وزارة العدل من حصّته. لأنه، بحسب مصادر الحزب الاشتراكي، "يعتبر أن هذه الوزارة تحمل صبغة سيادية، وتسمح للدروز بأن يكونوا ممثلين بحقيبة شبه سيادية". غير أن مصادر سياسية أشارت إلى أن "تمسّك جنبلاط بهذه الوزارة له…