١٦ خطوة تمنع اغتيال ميقاتي والحكومة للّبنانيين…
بقلم سمير سكاف – صحافي ومحلل سياسي
توقف “الموت الرحيم” ضد ودائعهم وضد القطاع الخاص وتؤمن مداخيل للدولة من خارج “التشليح” الضريبي !
إن مقصلة خطة التعافي الاقتصادي تهدد بقطع رؤوس القطاع الخاص بعد قطع رؤوس اللبنانيين بتسونامي مقبلة من الغلاء نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي!
وتشبه خطة التعافي الحكومية “تعباية المياه بالسلة أو بالمنخل”! فهي “مصابة” بكثرة الثقوب! ولا يمكنها بالتالي تأمين مداخيل للخزينة! أو بالأحرى فإن زيادة أرقام مداخيل الخزينة لن تنعكس زيادة بخدمة اللبنانيين، بل ستسهم بزيادة إفقارهم! والمثال الأفضل على سوء تقدير لعبة الأرقام في السياسة هو سلسلة الرتب والرواتب التي أدت الى خفض الأجور مرات كثيرة بدلاً من زيادتها!
تخنق “خطة التعافي الاقتصادية” ما تبقى من أنفاس للقطاع الخاص وتسرق ما تبقى في جيوب المواطن! فهل فعلاً لا يوجد في هذه الحكومة من يحسن العمليات الرياضية (الحسابية)؟! إن مؤشرات أرقام زيادة الضرائب تشير صراحة الى زيادة الافقار. والخطوات الممكنة لتأمين مداخيل للدولة غير زيادة الضرائب كثيرة.
*مؤشرات قاتلة!*
1 – أليس من الغباء الاعتقاد أن الضرائب هي مدخل الحلول الاقتصادية؟! خاصة، عندما تكون زيادة الضرائب “يتيمة”! ولا تواكبها تقديمات اجتماعية للمواطن!
2 – أليس من الغباء زيادة الضرائب من دون أي قدرة على ضبط ارتفاع سعر صرف الدولار؟ وهل ستستمر الضرائب بالارتفاع للّحاق بسعر صرف الدولار؟! والى أي سقف؟!
3 – أليس من الغباء زيادة الحكومة للضرائب على مواطن لا يستطيع الحصول على أمواله المتبقية في المصرف؟! وقبل إعادة عمليات سحب الودائع الى وضعه الطبيعي، ووقف التعاميم المجرمة لمصرف لبنان؟!
4 – أليس من الغباء زيادة الضرائب على المواطن قبل استعادة أمواله المنهوبة والمحولة الى الخارج؟! وقبل وضع استراتجية واضحة لإعادة الودائع من دون خسائر للمودعين؟ وقبل إجراء عملية تطهير مصرفي (بالإضافة الى إعادة هيكلة المصارف) وعملية تطهير في مصرف لبنان؟
5 – أليس من الغباء الحديث عن تعافي اقتصادي في حين أن الحكومة تنوي تنفيذ الموت الرحيم بحقن الودائع بشطب 60 مليار دولار من حسابات المودعين؟
6 – أليس من الجريمة زيادة الدولار الجمركي في حين أنه ليس هناك أي ضمانة أن مردوده سيتحول الى خزينة الدولة؟!
*حلول مالية غير زيادة الضريبة*
7 – أليس من الجريمة زيادة الضرائب في حين أن الحكومة ترفض القيام بجباية صحيحة لأموالها، ولما لها بذمة العديد من الجهات النافذة؟ وهي ترفض مكافحة ووقف التهرب الضريبي للضرائب الحالية!
8 – أليس من الغباء اعتماد زيادة الضرائب في تقاسم الفقر كمداخيل للخزينة بدلاً من أن تكون نتيجة لتكبير الاقتصاد (اقترحت في مقال سابق خطة واضحة لذلك)؟
9 – أليس من الجريمة اعتبار زيادة الضرائب هو مصدر مداخيل الدولة بدلاً من ضبط المرافق التي يمكنها أن تؤمن المداخيل الكبرى للدولة مثل الجمارك في المطار ومرفأ بيروت والميدل إيست وليبان بوست وسوليدير…؟
10 – أليس من الجريمة زيادة الضرائب على المواطن بدلاً من استرداد أموال الدولة من المحميات المالية، من أمثال الكسارات (المقالع) والمرامل (6 مليار دولار تهرب ضريبي و60 مليار دولار تشويه)، ومن عقود بواخر الكهرباء وعقود (لا) معالجة النفايات وعقود محطات الصرف الصحي (المعطلة) ومن متعهدي مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب ومتعهدي سدود (مسروقة وفاشلة بمعظمها) وسماسرة صندوق المهجرين…
11 – أليس من الجريمة زيادة الضرائب في حين أن إمكانية توفير الأموال ممكن من داخل الموازنة مثل التوفير في ايجارات المباني الحكومية، ومثل امكانية استغلال الثروات العقارات الحكومية والبلدية وتحويلها الى منتجة؟!
12 – أليس من الجريمة زيادة الضرائب بدلاً من “الفرض” على الأمم المتحدة بدلات استعمال واستهلاك البنى التحتية من قبل النازحين واللاجئين على الأراضي اللبنانية (كما فعلت تركيا!)
13 – أليس من الجريمة زيادة الضرائب على المواطن قبل تطهير الإدارات التي تحولت أوكاراً للمافيا والفساد كالدوائر المالية والعقارية (وحتى أصغر إدارة)، وقبل حماية المواطن بتأمين سير سليم للعدالة في قضاء مستقل؟!
14 – أليس من الجريمة زيادة الضرائب في ظل عدم حماية الدولة لأموالها وأموال شعبها، برفضها لضبط مزاريب الهدر والفساد التي يجب ضبطها، ولا التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.
15 – أليس من الجريمة زيادة الضرائب في ظل رفض الدولة استعادة ثرواتها ورفع التعديات عن أملاكها البحرية والبرية والحرجية وعن مشاعاتها المغتصبة؟!
16 – أليس من الجريمة زيادة الضرائب على الناس بدلاً من استغلال الشاطىء اللبناني وتحويله الى كوت دازور الشرق بمداخيل بمليارات الدولارات؟!
كل ذلك من دون الحديث لا عن الدعم أو رفع الدعم، ولا عن احتياطي الذهب، ولا عن النفط والغاز… ومن دون البحث في نوايا الجهات المسلحة في الدخول في مشروع “بناء الدولة” من عدمه!
أما الحل المالي الأساسي، فهو في زيادة الثروات وفي تكبير الاقتصاد. ولا تعافي اقتصادي من دون تعافي اجتماعي!
ملاحظة: قدمت مقترحات عملية لتكبير الاقتصاد في مقالات سابقة.