نتائج لقاءات باريس.. الموفد القطري.. الانتخابات البلدية..

توزعت اهتمامات صحف اليوم على عدة عناوين أبرزها محاولات لرصد نتائج لقاء النائب السابق سليمان فرنجية مع الإدارة الفرنسية، والبحث عما في جعبة الموفد القطري، وجدية الدعوة الى الانتخابات البلدية وسط الكثير من التعقيدات المالية والأمنية…

ماذا في التفاصيل؟

صحيفة النهار عنونت: الانتخابات البلدية في أيار… اختراق مهدد؟ الوساطة القطرية تضغط لتسوية ولا أسماء
وكتبت تقول: اذا كانت زيارة الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي لبيروت في جولة شاملة على المسؤولين الرسميين والقوى السياسية، شغلت الأوساط السياسية لجهة ما اوحته بتوقيتها المتزامن مع ترددات التحرك الفرنسي في صدد الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فان تطورات الملف الرئاسي لم تحجب الأهمية الكبيرة التي اكتسبها التطور المتصل بإعلان الحكومة التزام اجراء استحقاق الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري في أيار المقبل. هو تطور اكتسب دلالات بارزة معنويا ودستوريا وديموقراطيا، لأنه في حال تنفيذ هذا الالتزام في المواعيد التي حددت للانتخابات، ولم تطرأ عوامل تعرقل الالتزام وتطيح الاستحقاق، سيشكل ذلك اختراقا بالغ الأهمية بالنسبة الى لبنان الذي يجتاز ظروفا معقدة ودراماتيكية وصعوبات هائلة تستبعد كلها إمكانات نجاح التحدي في اجراء هذا الاستحقاق. والواقع ان ان توجيه وزارة الداخلية أمس الدعوة الى الهيئات الناخبة وتحديد مواعيد الانتخابات وتوزيعها على أربع جولات انتخابية في المناطق طوال شهر أيار المقبل مقترنا بتأكيد الإرادة لتوفير قنوات التمويل لهذا الاستحقاق، ومن ثم اصدار التعاميم حول الترشيحات، شكل بمجموعها إنجازات مهمة لإثبات الجدية الكاملة في المضي نحو تنفيذ وإنجاز الانتخابات البلدية. وتتمثل اهمية هذا التطور وسط التخبط الهائل في الازمات الداخلية بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على ازمة الفراغ الرئاسي وتعاظم تداعيات الازمة المالية وكل ما يتصل بالإنفاق المالي للدولة، الامر الذي يجعل التزام اجراء الانتخابات البلدية بمثابة اختراق لم يحسب له كثيرون اذ كانت معظم الأجواء السائدة تتوقع ترحيل هذا الاستحقاق وارجائه لسنة. وإذ كان عدم انعقاد جلسات التشريع لمجلس النواب ساعد في اسقاط أي محاولة لتشريع ارجاء الانتخابات البلدية، فان الشكوك والمخاوف لم تتبدد تماما مع اعلان وزارة الداخلية أمس انجاز استعداداتها لإجراء الانتخابات ولو انها تضاءلت الى حجم كبير. ذلك ان ثمة مخاوف لا تزال ماثلة من افخاخ او مفاجآت سياسية مفتعلة لدى جهات عدة يرجح انها ليس متحمسة لهذا الاستحقاق بسبب أوضاع ذاتية غير مؤاتية لديها، وهو الامر الذي سيبقي الترقب سيد الموقف في رصد تطورات مسار الاستحقاق نحو المحطات الزمنية التي حددت له. وقد أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي امس أن الوزارة جاهزة للقيام بالانتخابات البلدية والاختيارية وقال “نحن ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غداً نصدر التعاميم اللازمة بخصوص الترشيح ونكرر طلبنا بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب”. وحدد “اجراء الانتخابات على النحو الآتي: 7 ايار في الشمال وعكار، 14 ايار جبل لبنان، 21 ايار بيروت وبعلبك الهرمل، و 28 ايار الجنوب والنبطية.

وسارعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الى الترحيب بالدعوة التي وجهها وزير الداخلية واعتبرت “إن إجراء الانتخابات البلدية أمر مهم للالتزام بالمهل الدستورية والممارسات الديمقراطية في لبنان، في الوقت الذي يواجه فيه البلد فراغاً رئاسياً وشللًا مؤسساتياً واسع النطاق”.

الموفد القطري

اما في مشهد الاستحقاق الرئاسي، فان الانطباعات زادت ترسخا حيال عدم حصول أي تطور جدي او معطيات جديدة عقب زيارة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لباريس في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الجولة التي بدأها أمس وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي في بيروت والتي عكست ضمنا ان قطر ما كانت لتتحرك للحض على تسوية لو كانت معطيات جديدة طرأت على التحرك الفرنسي. ووسط معطيات اولية عن احتمال ان يكون الموفد القطري نقل اقتراحات جديدة وجال بها على المسؤولين تبين ممن التقاهم انه لم يخض ابدا في موضوع أسماء المرشحين وان مهمته تعكس التقاء ثابتا مع موقف الدول المعنية لجهة التشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يلتزم العملية الإصلاحية وان موقف قطر الداعم للبنان ينطلق من التزام انجاز الإصلاحات.

صحيفة الأخبار عنونت: حراك قطر في بيروت تحت السقف السعودي
وكتبت تقول: أتت زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي إلى بيروت، أمس، على وهج حراك متصاعد تقوده باريس في اتجاه أكثر من دولة، ويهدف إلى توفير طريق إقليمي – دولي يسمح بتمرير التسوية التي تطرحها فرنسا لفكّ أسر الرئاسة الأولى من تعقيداتها الداخلية والخارجية. زيارات الموفد القطري شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدداً من الأحزاب، منها حزب الله، على أن تُستكمل اليوم. وإذا كانَ من المُبكِر الإحاطة بأبعاد الزيارة، فإن الثابت الوحيد الذي يُمكِن استخلاصه من المباحثات، هو محاولة قطر تكريس دورها المحوريّ كعرّاب لتسويات رئاسية، تكراراً لتجربة العام 2008 التي أدّت إلى انتخاب قائد الجيش السابق ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.

وأشاعت زيارة الوزير القطري انطباعات بإمكان حمله معطيات أو اقتراحات معيّنة للمساهمة في إنهاء الفراغ، في ظلّ إشاعات عن أن «الخليفي حاول تسويق اسم قائد الجيش جوزيف عون، بشكل غير مباشر»، وأن زيارته هذه «تأتي في إطار جسّ نبض القوى السياسية في حال ترشيح عون»، ربطاً بالحراك الذي قامت به الدوحة قبلَ شهور بدعوة عون إلى قطر، والنقاش معه في أمر ترشيحه، فضلاً عن محادثات بين مسؤولين قطريين ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل لمحاولة إقناعه بعون.

في المقابل، أكّدت مصادر سياسية لـ «الأخبار» أن «الخليفي لم يدخل في لعبة الأسماء، لكن كان واضحاً من خلال كلامه مع من التقاهم، أنه يجري جولة استطلاع، استعداداً لحجز دور قطري ما لم تتضّح صورته بعد، بخاصّة أن قطر تتصدّر قائمة الجهات الداعمة للبنان من خلال تقديم مساعدات في غالبية المجالات، لا سيما الطبية، إلى جانب المساعدات المالية والعسكرية المقدمة للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى». ونفت المصادر ما قيلَ عن «محاولة الموفد القطري استبعاد اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من قائمة المرشحين، لكنه حتماً لا يملك مشروعاً رئاسياً مستقلاً عن المملكة العربية السعودية، وكل كلامه يبقى ضمن الكادر السعودي والكلام الديبلوماسي الذي قاله الممثل القطري في باريس خلال الاجتماع الخماسي، إلا أن القطري يملِك قدرة على التحرك بهامش أكبر باعتبار أن لديه مساحة حركة أوسع مع الأطراف المؤثرين خارجياً وداخلياً». هذه الأجواء تقاطعت مع ما أكدته مصادر قريبة من دار الفتوى والرئيس ميقاتي، مشيرة إلى أن «الخليفي في لقائه مع المفتي ومع رئيس الحكومة شدد على أن موقفه يتوافق مع الموقف السعودي».
إلى جانب الحراك القطري، بقيت زيارة فرنجية إلى فرنسا محطّ اهتمام ومتابعة من القوى السياسية في محاولة لاستكشاف حقيقة ما دار بينه وبين المستشار الرئاسي باتريك دوريل، وسطَ كثير من التحليلات عن دخول النقاش مرحلة متقدمة يجري خلالها تحضير جدول أعمال رئاسي يشمل كل الملفات الداخلية والخارجية وموقف فرنجية منها. وأمس، كانَت نتائج الزيارة قد بدأت تتضح أكثر فأكثر رغمَ محاولة إحاطتها بالكتمان. وقالت مصادر معنية إن «الوزير السابق يوسف فنيانوس زارَ أول من أمس رئيس مجلس النواب ووضعه في جو اللقاء، واتضح من كلام الأخير مع مقربين منه بأن الأمور إيجابية من باب أن باريس مستمرة في دعمه وستستكمل مساعيها مع المملكة العربية السعودية في هذا الإطار، من دون المبالغة في التفاؤل».

صحيفة الأنباء عنونت: حركة خارجية ورهانات محلية.. الرئاسة تنتظر اقتناع داخلي بالتلاقي منتصف الطريق
وكتبت تقول: تتزامن زيارة الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي إلى بيروت، مع الحركة المكثفة لدول اللجنة الخماسية التي اجتمعت الشهر الماضي في باريس، وعلى بعد أيام من زيارة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى العاصمة الفرنسية التي تلتها دعوة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للقاء باتريك دوريل المستشار الرئاسي الفرنسي، وهذا كله يعطي انطباعاً بأن الملف الرئاسي يشهد محاولات جدّية نحو إيجاد صيغة تكون مقبولة من مختلف الأطراف لإتمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فهل تنجح المساعي هذه المرة لإنجاز الاستحقاق قبل موعد القمة العربية المقررة في أيار المقبل، في ظل التقارب السعودي – الايراني الذي يفترض أن تكون له ارتدادات إيجابية على الملف اللبناني؟

مصادر مواكبة لزيارة الموفد القطري أشارت إلى أنه يكتفي بجمع المعلومات فقط، ولم يطرح أسماء لمرشحين معينين لتسويقهم مع القوى التي يلتقيها، لأن جولته استطلاعية بالدرجة الأولى وللدفع باتجاه تقديم تنازلات من قبل الجميع للخروج من المأزق، لأن اطالة الشغور الرئاسي تُضر بلبنان وقد يؤدي الشغور في حال استمراره الى عزلة لبنان عربيا ودولياً.

المصادر رأت أن “الكرة الآن هي في ملعب الثنائي أمل – حزب الله الذي يعمل على حرق المرشحين لمصلحة مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والثنائي الآخر تكتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي اللذين يرفضان الرئيس التوافقي، مما يزيد من تعقيد الأمور بدل حلها”.

في السياق، رأى النائب أديب عبد المسيح في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “الموفد القطري يسعى بالتنسيق مع السعودية لتقريب وجهات النظر. وهو لم يطرح أسماء معينة، وهذا يعني ان الملف الرئاسي بدأ يتحول الى الداخل اللبناني. وهو أيضا يريد أن يقول للثنائي الشيعي أن الخروج من الأزمة يتطلب البحث عن مخرج آخر”، معتبراً أنه “لو نجح الحل الخارجي لما أتى الموفد القطري الى لبنان، ولما تمت دعوة فرنجية الى فرنسا لإبلاغه بتكثيف الاتصالات مع الفريق المسيحي القوات والتيار لتغيير موقفهم ودعمه في الوصول إلى الرئاسة”، ورأى أنه “قد يكون المخرج بتغيير موقف أحد الفريقين، لكن الأمور لم تنضج بعد مع التأكيد بالتزام الثنائي الشيعي بدعم فرنجية”.

من جهة ثانية، مسؤول الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور رأى أن “قطر على دراية وتنسيق كامل ومتكامل مع المملكة العربية السعودية”، وفي حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أشار الى ان “لا أحد يستطيع خارجيا التعاطي مع الملف اللبناني إن كان باريس أو واشنطن من دون المرور بالسعودية، وأي محاولة لتجاوزها لن يكتب لها النجاح، فالمملكة إذ ذاك لا تلتزم بتقديم اي دعم سعودي”، معتبرا أن “الأزمة في لبنان تتطلب دعما ماليا خليجيا، وقطر هي جزء من الاستراتيجية الخليجية التي ترأسها السعودية.