خاص بوابة بيروت
قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.
إلى متى يبقى ملف الشيخ أحمد الأسير وسائر الموقوفين الإسلاميين أسير المماطلة والتجاذبات والوعود التي لا تنتهي؟
لقد سئم الناس الحديث عن العفو العام، فيما يثير محامو الدفاع وبعض النواب السنّة اعتراضات جدية على تعديلات وإضافات يُقال إنها غيّرت مضمون القانون وأثّرت في المستفيدين منه.
والسؤال الأخطر: هل تجاوز المجلس الدستوري حدود الرقابة الدستورية إلى ما يشبه التشريع؟ وما حقيقة الاعتراضات على الإجراءات وغياب عضوين سنّيَين عن القرار؟
أسئلة تستوجب إجابات واضحة، لا مزيداً من السجالات!
إلى النواب السنّة والمرجعيات المعنية: كفى بيانات ومواقف متفرقة! وحّدوا كلمتكم خلف مطلب واحد: عدالة ناجزة، ومحاكمات عادلة وشفافة، ومراجعة قانونية جدية لكل الاعتراضات.
وإذا استمر التسويف، فلتُطرح الاستقالات النيابية الجماعية وفق الأصول الدستورية، وليتحمّل كل نائب مسؤوليته أمام ناخبيه والتاريخ.
لسنا نطالب بتبرئة مذنب، ولا بإهدار حقوق الشهداء والضحايا، بل بعدالة لا تستثني أحداً ولا تظلم أحداً.
فالعدالة ليست منّة من سلطة، والنيابة ليست لقباً للتشريف، بل أمانة ومسؤولية وموقف!
وختاماً، إن كرامة المواطن وحقوقه لا تُختزل بطائفة، فالظلم إذا أصاب واحداً وجرى السكوت عنه، هدد العدالة للجميع.
فإما دولة قانون تحمي الحقوق، وإما مصارحة الناس بالعجز… وعندها على الدنيا السلام!
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير
