من يقرر مصير لبنان؟

سؤال واحد بثلاثة أبواب يطرح نفسه أمام الحالة اللبنانية في هذا الأسبوع. فالمفاوضات المحتملة بين واشنطن وطهران على وقع ارتفاع الحديث عن منسوب تنفيذ الضربة الأميركيّة على طهران بطريقة مختلفة عن سابقاتها. إذ أكثر من مصدر عسكري صرّح بأنّ هذه الضربة ستكون حاسمة وخاطفة وقاضية. هذا في الباب الأوّل.

أمّأ الباب الثاني فيكمن في الفرصة التي منحها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ للمرشّح غادي آيزنكوت بتكليفه لتشكيل حكومة بعد تحصيله 67 صوتًا مؤيّدًا. إلّا أنّ هذه الأصوات مشروطة من قبل عرب الـ48 إذ يفرض آيزنكوت عليهم شرط الاعتراف بيهوديّ’ دولة إسرائيل والاعتراف بأنّ حركة حماس هي حركة إرهابيّة. كذلك تبرز العقبة الدّاخليّة حيث يتواجه آيزنكوت مع الحريديم الذين يرفضون التجنيد في الجيش الاسرائيلي.

ومن حيث الباب الثالث تبرز في هذا الأسبوع عمليّة اختبار الدّولة لقدرتها في اتّخاذ القرارات المناسبة بعيدًا من الحسابات الشخصيّة لبعض القيادات فيها، سواء أكانت لأهداف انتخابيّة أو مصلحيّة أو حتّى اقتصاديّة. ولاسيّما في ما يتعلّق بملفّ المجلس العدلي. كما قدرتها في حلّ أزمة الكهرباء التي عاثت أيادي كلّ مَن تعاقب على إدارة هذا الملفّ خرابًا ودمارًا. وذلك بوصول الوفد القطري إلى بيروت للبحث في كيفية وضع الأطر التنفيذيّة للاتّفاق المزمع تنفيذه في هذا الملفّ الحياتي.

واشنطن وطهران… قرار يُصنع فوق رأسنا

تكثر المخاوف من إنجرار لبنان إلى المواجهة الإقليميّة التي يرتفع منسوب توقّع اقتراب وقوعها بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى. ويتزامن ذلك مع تحذيرات أميركية من تبعات دخول منظّمة حزب الله أي مواجهة، ومع غياب أي ضمانة بشأن قراره، وارتباط حساباته بالتطورات الإيرانية لا يستبعَد هذا الاحتمال. بغضّ النّظر عن التطمينات التي أرسلها لدولة الرئيس نبيه برّي. إلّا هذه الحالة ينطبق عليها المثل اللبناني الشائع: ” اللي جَرَّب المْجَرَّب كان عَقلو مْخَرَّب”.

كما برز ملفّ القنصل ابراهيم شرارة على خلفيّة طرده من الولاياتالمتّحدة الأميركيّة بعد التحقّق من كتاباته في موقع تويتر في العام 2021 تمجيدًا للعمل الإرهابي الذي نفّذته منظّمة حزب الله في العام 1983 في ما عرف بتفجير المارينز الذي ذهب ضحيّته 241 عسكريًّا أميركيًّا، بينهم 220 من مشاة البحرية، إضافة إلى 58 مظليًّا فرنسيًّا في تفجير منفصل استهدف مقر القوات الفرنسية في بيروت في الهجوم الانتحاري الذي وقع صباح 23 تشرين الأول 1983، واستهدف مقرّ مشاة البحرية الأميركية (Marines) في مطار بيروت الدولي، خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

كما برز المقترح العراقي من خلال مهمة دبلوماسية بين الطرفين الدّوليّين المتنازعَين، حيث تطرح طهران تصورًا لاستئناف التفاوض يتضمن جدولاً زمنيًّا وإعادة فتح مضيق هرمز ومراجعة تفاهمات سابقة. غير أن أي تفاهم أميركي–إيراني، أو انهياره، سيصيب مباشرة دور الحزب والساحة اللبنانية وأمن الخليج والممرات البحرية. وذلك لأنّ كلّ التقديرات الأمنيّة تؤكّد أنّ منظّمة حزب الله لن تلتزم بالتطمينات التي اعتادت على بثّها. وهذا إن حصل هذه المرّة، سينعكس سلبًا على البيئة السياسيّة للمنظّمة بالكامل، وستتخطّى تداعياته العسكريّة من انكسار عسكريّ إلى زوال كيانيّ. وهنا الخطورة الكبر التي يبدو أنّ المنظّمة لا تريد رؤيتها.

وقد عرف لبنان هذا المشهد من قبل: فاتفاق القاهرة عام 1969 جعله ساحة لتقاطعات الآخرين. والمقارنة هنا للعبرة لا للمطابقة، فالظروف مختلفة. لكن الدرس واحد: حين يُرسم الإطار الكبير في العواصم، يبقى السؤال عمّن سيحكم إسرائيل وبأي عقيدة.

إسرائيل تبحث عن حكومة… ولبنان عن دولة

أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ مساء السبت أنه سيكلّف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة المقبلة، وأوصت كتل تضم 67 نائبًا بتكليفه. وأمامه 28 يومًا لتشكيل ائتلاف، يمكن للرئيس تمديدها 14 يومًا. والطريق ليست سالكة، فنتنياهو ما زال يملك كتلة نيابية كبيرة، وهو في موقع التراجع لا الغياب. ولعلّ هذا ما سيمنح نتانياهو الوقت الكافي لاستكمال مخطّطه؛ حيث أشار أكثر من مصدر سياسي وإعلامي متابع أنّ التوصية الأميركية لآيزنكوت بالإسراع في تشكيل حكومته لن تتحقّق. وهذا ما سيمنح نتانياهو فرصة الوصول إلى انتخابات جديدة بعد مهلة 14 يومًا تضاف إلى 28 يومًا للتشكيل.

وباختلاف الروايات حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية صارت هي نفسها ساحة صراع إعلامي. في حين أنّ خروج نتانياهو لن يقدّم للمنظّمة وربيبتها إيران التراجع العسكري. فآيزنكوت صاحب خلفية عسكرية، وارتبط اسمه بـ«عقيدة الضاحية». وهذا باعتقادي ما سيرفع منسوب الخطر في حال نجاح آيزنكوت بتشكيل حكومته. ما يعني ذلك أنّ المسار الاستراتيجي لن يتبدّل بين المُسمَّيَين الحكوميين.

أما المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية المرتبطة باتفاق الإطار فتمر بجمود بعد جولات فلوريدا، وعناوينها معروفة: وقف الاعتداءات، والانسحاب، وترسيم الحدود، والأسرى، وترتيبات أمن الجنوب. وسيتأثر استئنافها حتماً بشكل الحكومة الجديدة، فيما يتحدث الاقتراح الفرنسي المتداول، إن صحّ، عن مقايضة الانسحاب بمنطقة أمنية عازلة بعمق أربعة كيلومترات، وتفعيل القوات المولجة مراقبة الهدنة لتحلّ محلّ اليونيفيل في هذه المنطقة الأمنيّة. لكنّ غياب الآليّات التنفيذيّة لكلّ هذه المقترحات يبقيها في ثلاجة الانتظار. فاتفاق الهدنة عام 1949، وتفاهم نيسان 1996، والقرار 1701 عام 2006، علّمتنا كلها أن وقف النار لا يصير سلامًا من دون آليات تنفيذ ورقابة وسيادة فعلية.

لبنان… الدولة التي عليها أن تقرر

الامتحان الحقيقي في بيروت بغضّ النّظر عن ذلك الذي تخوضه إسرائيل حكوميًّا. وما بين رغبة الحكومة وقدرتها باتت الهوّة سحيقة جدًّا. والمرتقَب المفترض كان أن يحصل هو من المفاوضات التي كانت تجريها الدولة اللبنانيّة. فنجاحها يعتبَر البديل الواقعي لاستعادة الدّولة قدرتها التنفيذيّة في استعادة قوّ’ قراراتها السياسيّة – السياديّة.

وللقضاء حصته في هذا الامتحان. ففي ملف شاحنة المتفجرات، أشار تقرير بحثي إسرائيلي إلى اتهامات بحق 13 شخصًا، وإلى خلاف حول صلاحيات القضاء العسكري وإحالة القضية إلى المجلس العدلي. وفي هذا الاختبار بالذات تسقط دولة القانون المرتقبة. لأنّ غياب المحاسبة هو المؤشّر الذي أدّى إلى تحوّل لبنان إلى دولة فاشلة ومارقة في الوقت نفسه.

إقتصاديًّا، شدّد صندوق النقد على إصلاحات أساسية، ولبنان لا يحتاج إلى مساعدات جديدة بقدر حاجته إلى دولة تستحق ثقة العالم، كما علّمنا درس مؤتمرات باريس بعد الحرب الأهلية. وهذه الثقة ستبقى معدومة طالما أنّ الحكومة اللبنانيّة لم تقل بعد ” الأمر لي” تنفيذيًّا كما قالتها سياسيًّا. وسط هذه المحرَجَات كلّها، والتي جعلت جولات المفاوضات بلا مُخرَجَات، هل يتحول لبنان من ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية إلى دولة تقرر مصيرها؟

بقلمد. ميشال الشّمّاعي

مدير التحرير