نيكولا شيخاني : هناك مؤامرة لتدمير البلد واقتصاده والهروب من المحاسبة

أكّد الخبير المالي والمصرفي نيقولا شيخاني عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” ان القوانين التي يتم طرحها ليست اصلاحية انما تدميرية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن قانون هيكلة المصارف يرتكز على قانون الانتظام المالي الذي يُفلس المصارف ويطبق “الهيركات”، والذي يرتكز بدوره على قانون التعافي المالي، الذي يُبدّد اموال المودعين ويضرب الثقة، ويرتكز على التقرير رقم 4 لصندوق النقد الدولي الذي يطبق “الهيركات” على المودعين، بمؤامرة لتدمير البلد واقتصاده والهروب من المحاسبة، مؤكّدًا ان المطلوب محاسبة المصارف وليس افلاسهم، واعادة اموال المودعين بإعادة هيكلة هذه المصارف.

وشدّد شيخاني على ضرورة إعادة هيكلة المصرف المركزي وهو ما لم تتطرق له خطة الحكومة لجهة الحوكمة والوضع المالي موضحًا ان الخطة الاصلاحية يجب ان تلحظ تراتبية المسؤولية، وان قانون الحفاظ على الودائع يتطلّب استبدال كلمة “الذهب” بـ”الودائع” لحفظ الحق والملكية الشخصية، مطالبًا المودعين بالنزول إلى الأرض ورفع الصوت، مؤكّدًا على ان مسؤولية المصارف كبيرة لأخذها المخاطر غير القانونية وغير الشرعية بأموال المودعين، منتقدًا الموازنة التي تتضمن خسارة بقيمة 17 مليار، والتي ستفرض الاستدانة من مصرف لبنان في نهاية المطاف، من اموال المودعين او عبر تدهور الاقتصاد بطبع الليرة، مؤكّدًا على المطالبة بقانون ضمان الودائع وتطبيق القوانين لوضع اليد على المصارف ومحاسبة القيمين عليها، وصولًا لاسترجاع الاموال المنهوبة التي تم اخراجها استنسابيًا، وإعادة هيكلة مصرف لبنان، ووضع خطة اقتصادية للنمو لإعادة بناء البلد مع موازنة تدعم هذه الخطة.

ولفت المحامي بالاستئناف واستاذ مادة القانون المصرفي في جامعة القديس يوسف إيلي الحشاش عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه، إلى انها ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها المصارف عن الدفع، إلا انها تسعى اليوم للتهرب من المحاسبة، لافتًأ إلى التهرب من المسؤولية من قبل المسؤولين مجتمعين، منتقدًا عمل لجنة الرقابة على المصارف، مؤكّدًا ان القوانين موجودة والمطلوب تطبيقها، ومنها قانون توقف المصارف عن الدفع، لافتًا إلى ان مستوى السرقة في لبنان يفوق منطق العقل البشري، وإلى ان الحلول متنوعة، وان تلافي إفلاس المصارف تم تاريخيًا من خلال الدمج.

وأكّد الحشاش ان القوانين الموجودة تلبي طموحات المودعين، وان قانون النقد والتسليف يحمي ودائعهم، وليس هناك حاجة لقوانين جديدة الا اذا كانت ضامنة لودائع المودعين، موضحًا ان السلطة تمنع تطبيق القوانين، معوّلًا على القضاء، ومتوجّهًا إلى مجلس النواب قائلًا ” مشاريع القوانين المطروحة لن تمر قبل ضمان الودائع، والمواجهة ستكون بكل ديمقراطية واحترام وبالاصول المهنية”، مشيرًا ان سرقة المودعين تمت من خلال اللولار الوهمي وان المصارف اللبنانية هي المسؤول الأول، وان المطلوب الحفاظ على الودائع بالموازنة.