معوض و ريفي يدعوان لمناقشة الهبة الأوروبية ويطالبان بسياسة حازمة لحل أزمة النازحين السوريين

بعد الجدل الواسع الذي أحدثته الهبة الأوروبية المشبوهة، أكد النائب ميشال معوض حضوره الجلسة اليوم الأربعاء المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية.

وقد جاء في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع زميله في كتلة “تجدّد” اللواء أشرف ريفي توضيح لعدة نقاط رئيسية:

– أكد معوض على أهمية دعوة مجلس النواب لمناقشة الهبة الأوروبية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء نقاش وطني لمعالجة ملف النازحين السوريين.

– أشار معوض وريفي إلى قرار كتلة “تجدّد” بالمشاركة في هذه الجلسة نظرًا لأهميتها، ليس فقط لمناقشة الهبة الأوروبية، بل أيضًا للبحث في سياسة الحكومة وتواطئها وتخليها عن مسؤولياتها في ملف النزوح السوري، الذي يشكل خطراً على هوية لبنان ونسيجه الاجتماعي وأمنه واستقراره واقتصاده. وأوضحا أن موقفهما ينبع من مبدأ السيادة اللبنانية ومصلحة لبنان العليا، وليس من منطلق المساعدات الدولية.

– ذكر معوض أن الرئيس القبرصي اتخذ خطوات واتصالات نظرًا لتزايد عدد اللاجئين السوريين الواصلين إلى الشواطئ القبرصية، مشيرًا إلى أن الرقم الذي حرك الأمور كان 4000 مهاجر، بينما يتواجد في لبنان أكثر من مليوني سوري، معظمهم غير شرعيين. وأشارا إلى أن الحكومة اللبنانية لا تقوم بشيء لمواجهة هذه الأزمة.

– طالبا الحكومة اللبنانية باتباع سياسة سيادية لحماية لبنان، والضغط على المجتمع الدولي والأوروبي والأمم المتحدة لإيجاد حل يحمي هوية وأمن واقتصاد لبنان، ويتماشى مع الأولويات الدولية للاستقرار في المنطقة. وأكدا أن سياسة الحكومة يجب أن ترفض تمويل بقاء السوريين في لبنان، بل تمويل عودتهم الآمنة والفورية إلى سوريا.

– أكدوا تمسكهم بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، وشددوا على أنه لا يجوز أن يتحول هذا الشعار إلى غطاء لإبقائهم في لبنان. وأشاروا إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها لتجهيز ظروف هذه العودة، واتّباع سياسة وطنية واضحة.

– دعوا إلى ترحيل السوريين غير الشرعيين الذين ليس لديهم إقامات وأذونات عمل لبنانية، وهم يشكلون أغلبية السوريين في لبنان، بالإضافة إلى ضبط الحدود اللبنانية – السورية، والتنسيق مع المجتمع الدولي، وتحفيز اللاجئين الشرعيين على العودة وليس تمويل بقائهم في لبنان.

– أكدوا أنهم أثاروا هذا الملف في واشنطن، ولكن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة اللبنانية لإقرار خطة وطنية واقعية لإدارة عودة النازحين، وليس لتمويل بقائهم، والتواصل مع المجتمع الدولي والضغط عليه لحماية لبنان وهويته وأمن شعبه.

– أشاروا إلى أن قانون قيصر لا يمنع المساعدات الإنسانية، وأنه يمكن إيجاد حلول عندما تكون هناك إرادة جدية.