التلاعب على الدستور يفرِّغ الديمقراطية من مبدأ وجودها.. هل يفهم “النبيه” من الإشارة ؟

لا ضمانة في الدّول الديمقراطيّة إلا بدساتيرها، مهما اختلفت طبيعتها. فبقدر ما يتمّ الالتزام بتطبيق هذا الدّستور، تتحوّل الدّولة إلى دولة مؤسسات وقانون، ويسودها العدل والانتظام المؤسّساتي. وبالتّالي تنصرف لتأمين رفاهيّة المواطن الذي يعيش في كنفها، وللبحث في كيفيّة تطوير سبل حياته. أمّا إذا تمّ تجاوز الدّستور فتصبح عندها هذه الدّولة مسخًا متستّرًا بنقاب الدّيمقراطيّة ليمارس أشنع الفظائع بحقّ الذين أولوه ثقتهم.

في لبنان لنا خير مثال على تفريغ الديمقراطيّة من مبدأ وجودها الأساسي، حيث نجح دويتّو المنظومة والمنظّمة الذي تحكّم بلبنان بشكل شبه مطلق منذ ما بعد انقلاب السابع من أيّار 2008، بتحويل الديمقراطيّة التوافقيّة إلى ديمقراطيّة تعطيليّة بهدف السيطرة على الدّولة العميقة. وذلك عبر تفريغها من داخلها حتّى التوصّل إلى السطو عليها، وتثبيتها على علّاتها، لأنّه في حال نجح أيّ فريق بتغيير الدّولة، فهذا التغيير سيعني بأسوأ حالاته استعادة ولو جزء يسير من حياة هذه الدّولة. وحياة هذه الدّولة تعني حتمًا موتهم.

لماذا سعى الممانعون إلى السيطرة على الدّولة؟

قد أثبتت التّجارب أنّ هذا الثنائي الحاكم والمتحكّم لا يمكن أن يستغني عن الدّولة لأنّها الغطاء الوحيد الشرعي لأعماله كلّها، كما أنّها تمثّل الشخصيّة المعنويّة التي يستخدمها ليخاطب بواسطتها المجتمع الدّولي. وهكذا يدخل في عالم الصفقات، ويكون شريكًا مضاربًا في عمليّات البيع والشراء على اختلافها. ولو كانت على حساب الوطن أو الدّولة أو حتّى أبناء ملّته أنفسهم. ولهذه الغايات كلّها، عمل ما يعرف زورًا بمحور مقاومة العدوّ الإسرائيلي، على الاستيلاء على الموقع الدستوريّ الذي يؤمّن له الحصانة المؤسّساتيّة، والحضانة الدستوريّة. فأدرك هذا الفريق أنّ بوّابة السيطرة على الدّولة هي من باب مجلس النّواب فيها، وبالتحديد عبر رئاسة هذا المجلس.

ولمَن يتساءل حتّى الساعة عن أهميّة هذا الموقع يكفي الاطلاع على الصلاحيّات التي منحها الدّستور اللبناني لهذا الموقع حيث جعل منه المدخل إلى السلطات كلّها، فهو منبع القوانين والتشريعات. من هذه البوّابة بالذّات تستطيع القوى السياسيّة الولوج إلى قلب الدّولة العميقة. حتّى لو لم يكن رئيس المجلس النيابي وفريقه السياسي يملكان أكثريّة نيابيّة، يكفي أنّه يتحكّم بمواقيت فتح هذا المجلس وإدارته بحسب نظامه الدّاخلي.

ما هو دور رئيس المجلس النيابي؟

في حديث خاص لـ”المسيرة” مع الخبير الدّستوري الدّكتور سعيد مالك حول الدّور الذي يتمتّع به رئيس مجلس النواب اللبناني بحسب الدّستور اللبناني، يشير مالك إلى أنّ رئيس المجلس يتمتّع بدورين أساسيّين:

– “الأوّل: هو دور سياسي عام. وهذا بالطبع ليس موضوع المداخلة.

– الثاني: هو دور إداريّ”.

ويتوسّع مالك في شرح دور الرئيس الإداري فهو “يرأس جلسات مجلس النوّاب ويطبّق النّظام ويراقب أعمال اللجان والمكتب. ويتكلّم باسم المجلس ويدير المناقشات ويطبّق العقوبات ويرأس اجتماعات اللجان المشتركة عملًا بأحكام النّظام الدّاخلي لمجلس النواب ولا سيّما المادّة السادسة من النظام الصادر بتاريخ 18/10/1994″.

ويعتبر مالك في حديثه لـ”المسيرة” أنّ هذا الدّور الإداري للرئيس يجعل منه المسؤول الأوّل عن جميع أعمال المجلس. فهو الذي يدعو النوّاب إلى الاجتماع، حتّى ولو كان موعد الاجتماع معيّنًا بنصّ الدّستور كما هي الحال في العقد الأوّل العادي، وفي العقد الثاني. والرئيس هو الذي يوزّع المشاريع والاقتراحات على اللجان المختصّة سندًا لأحكام المادّة 22 من النّظام الدّاخلي.

ويرجع الدّكتور مالك في حديثه إلى الأصول الدّستوريّة التي تمّ استقاء الدّستور اللبناني منها، دستور الجمهوريّة الأولى في العام 1926، فهو دستور الجمهوريّة الثانية في فرنسا، ويلحظ في حديثه مهمّة رئيس المجلس السامية فهو “يُعتبر واحدًا من حرّاس الدّستور”.

ما هي واجبات وصلاحيّات رئيس المجلس؟

يتابع مالك مفنّدًا واجبات الرئيس فهو “عليه في بداية كلّ عقد أن يدعو اللجان، ويسهر على تنفيذ الأعمال في مختلف الأجهزة”. أمّا في ما يتعلّق بتصويت الرئيس في المجلس فيوضح مالك أنّ «للرئيس في لبنان أن يشترك في التصويت كسائر النوّاب سندًا لأحكام المادّة 55 من النّظام الدّاخلي لمجلس النوّاب. لكنّه لا يشترك في مناقشة المشاريع والاقتراحات إلا إذا ترك منصّة الرئاسة وجلس في مقاعد النواب إلى أن تنتهي المناقشة، عملًا بأحكام المادّة 56 من النّظام”.

ويكمل مالك أنّ للرئيس في ما خلا ذلك كلّه “أن يتكلّم عن منصّة الرئاسة في إيضاح وشرح آراء النواب وتقارير اللجان”.

كما يعتبر مالك أنّ لرئيس مجلس النواب “صلاحيّات إداريّة منصوص عنها في الدّستور وفي النّظام الدّاخلي للمجلس”. ويوضح أنّه على رغم هذه الصلاحيات المناطة بالرئيس بحسب الدّستور والنظام الداخلي إلّا أنّ “هذا لا يجعله رئيسًا على النوّاب. إنّه رئيس المجلس النيابي، عليه أن يتقيّد بالأصول وبالصلاحيّات الممنوحة له في الدّستور وألّا يتجاوز هذه الصلاحيّات ويعتبر نفسه وصيًّا على عمل المجلس النيابي”.

من سيجرؤ على طرح إعادة النّظر؟

في مقاربة للوضع الراهن يعتبر مالك أنّ “ما يحصل راهنًا هو تجاوز واضح من قِبَل رئيس المجلس الذي قطع حدوده في هذا الشأن، وأوصد أبواب مجلس النواب، وصادر قرار السلطة التشريعيّة التي هي السلطة الانتخابيّة الأولى للرئاسة الأولى”.

وفي الرؤية الدّستوريّة لحلّ هذه المعضلة المستشرية منذ نيّف وثلاثة عقود، يرى مالك في ختام حديثه لـ”المسيرة” أنّ “هذا الأمر بحاجة إلى إعادة نظر كون الإستمرار بهذا النّهج سيجعل الجمهوريّة بخطر، وسيكرّس أعرافًا لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يقتضي السير بها على الإطلاق”.

ولقد نجح الرئيس نبيه برّي على مدى أكثر من ثلاثة عقود في الاحتفاظ بقدرته على لعب دور الـ Moderator حيث طوّع هذه الصلاحيّات مستفيدًا من اللحظة السياسيّة التي مكّنته أكثر من التحكّم بأسس اللعبة البرلمانيّة. فنجح بترغيب كثر في مواكبته طوال مسيرته البرلمانيّة، كما تجنّبه آخرون لعدم قدرتهم على مواجهته دستوريًّا. وبعضهم مارس الألاعيب الدّستوريّة الرخيصة معه، يعتلون المنابر الإعلاميّة على حساب اعتباره “بلطجيًّا” ويبنون حملاتهم الانتخابيّة بمهاجمته في المحافل وعلى الشاشات، لشحذ النّصال بالنّصال، فيحصدون شعبويّة آنيّة تمكّنهم من الوصول بعد رضوخهم لعمليّة إعادة انتخابه أكثر من مرّة تحت ذريعة أنّه لا بدّ ولا غنى عنه لأنّه العارف بقواعد اللعبة البرلمانيّة. وذلك كلّه بدل دعوة هؤلاء إلى مجرّد طرح إعادة النّظر في هذه الآفة الدستوريّة.