إلتزام بالقرار 1701 وتباين حول تنفيذه

تشهد الساحة اللبنانية في الفترة الحالية حركة ديبلوماسية مكثفة تهدف إلى وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار الدولي 1701 بمندرجاته كلها.

تأتي هذه الجهود في ظل تصاعد القلق الدولي من تفاقم الأوضاع الأمنية في لبنان واحتمال امتدادها إلى حرب واسعة في المنطقة.

أبرز الاتصالات الدولية تركزت على الجهود الأميركية والفرنسية، التي تهدف إلى تهدئة الوضع وإعادة فتح مسار المفاوضات الديبلوماسية.

وقال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ «الأنباء» ان «الأطراف الدولية الفاعلة تتوافق على أهمية تنفيذ القرار 1701، الذي أنهى حرب يوليو 2006، ويهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان من خلال مراقبة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة التابعة للأمم المتحدة «يونيفيل» ودعم الجيش اللبناني. غير أن الجدل لا يزال قائما حول القرارات الدولية الأخرى، لاسيما القرار 1559، الذي يدعو إلى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. بينما الموقف اللبناني الرسمي، المدعوم من أطراف سياسية أساسية، يؤكد أن تنفيذ القرار 1559 هو شأن داخلي بحت ولا علاقة لإسرائيل به، كونه يتناول قضية داخلية تتعلق بالسيادة اللبنانية».

وأضاف المصدر انه على «رغم تعقيدات الوضع، يبدو أن المساعي الدولية لوقف إطلاق النار تتقدم ببطء ولكن بثبات. والولايات المتحدة وفرنسا تلعبان دورا محوريا في هذه الجهود، خصوصا من خلال الاتصال المستمر مع القيادات اللبنانية. والأبرز ان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين كثفا من اتصالاتهما مع المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بهدف إيجاد أرضية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية».

وأوضح المصدر «أن الجهود الأميركية تركز على تفادي تصعيد الوضع على الجبهة الجنوبية، مع التشديد على أهمية استمرار الحوار بين القوى المحلية اللبنانية والقوى الإقليمية. وقد أوضح كل من بلينكن وهوكشتاين خلال اتصالاتهما أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى نتائج كارثية ليس فقط على المستوى المحلي، بل الإقليمي والدولي».

وأشار المصدر إلى انه «من جهته، يبذل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهودا كبيرة للوساطة بين الأطراف اللبنانية، حيث يسعى إلى تعزيز الموقف الفرنسي كوسيط موثوق وقادر على لعب دور أساسي في منع تفاقم النزاع. وفرنسا، بحكم علاقاتها التاريخية مع لبنان ودورها المؤثر في المنطقة، تعتبر أن استقرار لبنان ضرورة استراتيجية. واتصالات ماكرون مع الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي تمحورت حول البحث في سبل وقف إطلاق النار وضمان استمرارية الجهود الديبلوماسية».

وأكد المصدر انه «في المحصلة، تبدو الجهود الدولية جادة لتحقيق وقف إطلاق النار وفتح مسار المفاوضات الديبلوماسية. إلا أن نجاح هذه المساعي يعتمد بشكل كبير على مدى تجاوب الأطراف الإقليمية المعنية وعلى القدرة اللبنانية على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك معالجة الملفات العالقة مثل نزع السلاح وتنفيذ القرارات الدولية بشكل يراعي مصالح لبنان السيادية».