نظام لبنان السياسي يُضيع الفرصة تلوَّ الأخرى

تحُكم الحياة السياسية اللبنانية مجموعة من السياسيين يمتهنون الفشل في ممارسة العمل السياسي وهم فعليًا عاجزين عن ممارسة سلطة ديمقراطية ويُبعدون عن مراكز القرار الكفاءات البشرية ويُهملون البرامج الإيجابية التي تُطرح عبر مراكز الأبحاث بغية التعمية عن الحقائق وإطالة عمر الأزمة اللبنانية. ومن أبرز سِمات هذا النظام نختصرها ضمن العناوين التالية وهي : المحاصصة والطائفية، الفساد الإداري السياسي المستشري، عدم وجود رؤية إستراتيجية صادقة، العمالة للأنظمة الخارجية، ضعف بُنية المؤسسات وخصوصًا المؤسسة التشريعية.

نظام سياسي يُضيع الفرصة تلـو الأخرى فيه تُشترى الأقلام وما علينا سوى الإستشهاد بأحد مراكز الأبحاث حيث أشارت عبر إطلالة إعلامية موّثقة عن “أنّ مجموعة من المصارف اللبنانية رصدتْ مبلغًا معينًا لبعض وسائل الإعلام والهدف من هذا المبلغ التعمية على كل الحقائق…”، نظام يبيعنا الأوهام لأنّ ما يُقال ويُنشر عبر المواقف الرسمية وبعض الأحزاب لا علاقة له بمندرجات العلوم السياسية، لأنّ النمط السياسي المُتبع ينتهج نهج الكذب والمرواغة والتدجيل وتفويت الفرص.

الشعب اللبناني مرحليًا يعيش حالة من العبث السياسي قـلّ نظيره في أي نظام سياسي قريب أو أجنبي، ولهذا السبب ووفقًا للمعطيات والمؤشرات المعاشة والملموسة إنّ هذا النظام هو نظام فاقد للشرعية الدستورية ومُخالف لمبدأ الديمقراطية. والحقيقة يجب أنْ تُقال إنّ أي عمل سياسي لا يقترن بالتنظيم العملي والقانوني – الدستوري لا يستطيع تحقيق أي إنجاز وهو بعيد كل البُعـد عن المواقف التي تُطرح من قبل المسؤولين الرسميين والحزبيين ورجال الدين، والظاهر أنّ الأمور ستبقى في دوّامة المراوغة وتوليد مشكلة ومشاكل أخرى، وها قد وصل النظام السياسي إلى حافة التيه وإضاعة الفرص.

من أبرز إضاعة الفرص شكّل إضاعة فرص مؤتمرات الدعم الدولي هدرًا إستراتيجيًا للمؤسسات الرسمية اللبنانية وشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تعافي الجمهورية اللبنانية، والسبب فشلت الحكومات السابقة والحكومة الحالية في إستغلال هذه المنصات العالمية، وقد خسرت بفعل هذه السياسة الهوجاء تحصيل تمويلات مباشرة وفقدتْ أيضًا بناء مؤسسات تنموّية مستدامة، ومن أبرز ما صادفتنا كجمعية إرشاد وتثقيف وطني عبر لجنة الدراسات عدة أمور نختصر أبرزها : غياب الإصلاحات الهيكلية لدى الحكومة والنظام السياسي القائم، ضعف التخطيط وغياب المشاريع الجاهزة، الإضطرابات السياسية وسوء الإدارة السياسية، التداعيات العسكرية المتعلقة بالسلاح المتفلّت والغير شرعي، فقدان الثقة الدولية.

كما أننا نشير إلى موضوع المفاوضات مع بعثة البنك الدولي حيث تعثرت المفاوضات وتستمر حالة عدم اليقين بشأن إقرار الإصلاحات المطلوبة وسط أزمات مالية متصاعدة عميقة ومستمرة، وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنّ المفاوضات تعقّدتْ بسبب غياب الإلتزام المالي الواضح من قبل المفاوضين اللبنانيين وأهمها إعادة ودائع المواطنين في ظل إستمرار الفجوة المالية الهائلة التي قدّرتها مراكز الأبحاث بحوالي 70 مليار دولار، وتبادل الإنتقادات حول تحميل الخسائر بين الحكومة ومصرف لبنان. ومن أبرز مقررات البنك الدولي نُشير إلى العناوين التالية : قانون إصلاح مالي – تعديلات لتعزيز حماية المودعين والحد من صلاحيات المصارف – إغلاق باب تضارب المصالح.

نظام سياسي أضاع فرصة حُسنْ التعاطي مع دول الخليج، وأدت سوء العلاقات إلى تداعيات سلبية عميقة ومباشرة على الدول المعنية نظرًا للثقل الإقتصادي والسياسي والجغرافي والإستراتيجي الذي تتمتع به هذه الدول عالميًا وإقليميًا، ومن أبرز المخاطر لسوء الإدارة مع دول الخليج تُختصر على الشكل التالي : المخاطر الإقتصادية والمالية – تأثير تحويلات اليد العاملة في دول الخليج – توقف الإستثمارات والمساعدات – ضربة موجعة للقطاع السياحي “قضية الحبتور” – العزلة السياسية والدبلوماسية – فقدان الوسيط العربي الخليجي لحل الأزمات المعيشية والسياسية – تغيير مبدأ التوازنات الإقليمية. ومن الملاحظ أنّ النظام السياسي أضاع الفرص بإمتياز ويبدو أنه دخل في مرحلة طويلة من الإنتظار الصعب لجلاء الغيمة الخليجية عن أجوائه خصوصًا مع التصلب السياسي الداخلي والإفتراق الحاد في مقاربة الأزمات السياسية والأمنية والإجتماعية والتجارية وقد دخلت الحكومات المتعاقبة في وضع مربك لا تُحسدْ عليه.

الكل يسأل لماذا هذا الكم من إضاعة الفرص الجواب واحد يندرج في العناوين التالية : المحاصصة السياسية الطائفية والمذهبية – غياب الرؤية الوطنية الصادقة – الإرتهان الأعمى للخارج – الفساد الإداري السياسي والأمني، والنتيجة دولة تعيش على نظام العمالة وإضاعة الفرص.

بقلمد. بول حامض

ناشط سياسي