محمود عباس : من رئيس انتهت ولايته إلى سلطة تحكم بالمراسيم وتؤجّل إرادة الشعب

رئاسة تجاوزت مدتها الدستورية بسبعة عشر عاماً

في التاسع من كانون الثاني/يناير 2005، انتُخب محمود عباس رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية في انتخابات رئاسية مباشرة. وبعد أكثر من واحد وعشرين عاماً، لا يزال الرجل يمارس صلاحيات الرئاسة دون أن يخضع لانتخابات رئاسية جديدة. وبين التاريخين لم تتوقف عقارب الساعة الدستورية، لكن آلية تداول السلطة توقفت عملياً، وأصبحت الرئاسة الفلسطينية نموذجاً لأزمة شرعية لا يمكن تفسيرها بمجرد الظروف السياسية والأمنية المحيطة بالقضية الفلسطينية.

تنص المادة 36 من القانون الأساسي الفلسطيني، بعد تعديلها عام 2005، على أن مدة الرئاسة أربع سنوات، ويجوز للرئيس الترشح لولاية ثانية، على ألا يشغل المنصب أكثر من دورتين متتاليتين. وبناءً على هذه القاعدة، انتهت المدة الانتخابية الأصلية لمحمود عباس في كانون الثاني/يناير 2009. ورغم الجدل الذي أثير بشأن توحيد مواعيد الانتخابات وقرارات التمديد اللاحقة، فإن الحقيقة التي لا تقبل التأويل هي أن الشعب الفلسطيني لم يمنحه تفويضاً انتخابياً جديداً منذ عام 2005.

والمشكلة هنا ليست مجرد مخالفة زمنية، بل تحوّل الاستثناء السياسي إلى وضع دائم، بحيث أصبح استمرار الرئيس في ممارسة السلطة منفصلاً عن الاختبار الدوري لإرادة الناخبين.

المادة 43: كيف تحوّل التشريع الاستثنائي إلى أداة للحكم؟

من أخطر التحولات التي شهدها النظام السياسي الفلسطيني اتساع ممارسة الرئيس لسلطة إصدار القرارات بقوانين في غياب المجلس التشريعي.

فالمادة 43 من القانون الأساسي تمنح الرئيس صلاحية استثنائية لإصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، وخارج أدوار انعقاد المجلس التشريعي، شريطة عرض تلك القرارات على المجلس في أول جلسة يعقدها، وإلا فقدت قوتها القانونية وفق الشروط المنصوص عليها.

هذه الصلاحية لم تُنشأ لتكون بديلاً دائماً عن البرلمان، ولا لتسمح للرئيس بالجمع بين قيادة السلطة التنفيذية وممارسة الوظيفة التشريعية بصورة مفتوحة. فالضرورة في القانون الدستوري استثناء مقيّد، وليست تفويضاً مطلقاً.

لكن تعطّل المجلس التشريعي منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، ثم قرار المحكمة الدستورية بحلّه عام 2018، أوجدا واقعاً استمر فيه إصدار القرارات بقوانين دون رقابة تشريعية منتخبة وفاعلة.

وهنا يبرز السؤال الدستوري الأكثر خطورة: من يراقب الرئيس عندما يصبح هو صاحب القرار التنفيذي، ومصدر التشريعات الاستثنائية، والجهة التي تحدد موعد عودة المؤسسة التشريعية المنتخبة؟

إن اجتماع هذه السلطات لا يكفي وحده لإثبات قيام ديكتاتورية مكتملة الأركان، لكنه يمثل مؤشراً جدياً على تركّز السلطة وتراجع الضمانات التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية.

حلّ المجلس التشريعي: غياب الرقابة واستمرار السلطة

في كانون الأول/ديسمبر 2018، صدر قرار عن المحكمة الدستورية العليا بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

غير أن الانتخابات لم تُجرَ خلال تلك المهلة، واستمر الفراغ التشريعي، بينما واصلت الرئاسة ممارسة صلاحياتها.

ولا يمكن تقييم هذا التطور بمعزل عن مبدأ الفصل بين السلطات. فوجود مجلس تشريعي منتخب ليس تفصيلاً إدارياً، بل ضمانة دستورية لتمثيل الشعب ومراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها.

وعندما يغيب البرلمان، وتتأخر الانتخابات، وتستمر السلطة التنفيذية في إصدار التشريعات، يصبح السؤال عن مشروعية الحكم أوسع من مسألة انتهاء ولاية الرئيس: إنه سؤال عن مصير النظام الدستوري نفسه.

الانتخابات المؤجلة: هل أصبحت المواعيد أداة لإدارة الأزمة لا لإنهائها؟

لم يكن تأجيل الانتخابات الفلسطينية عام 2021 نهاية سلسلة المواعيد الانتخابية التي لم تتحول إلى صناديق اقتراع.

ففي التاسع من تموز/يوليو 2026، أصدر محمود عباس مرسوماً حدد الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه موعداً للانتخابات التشريعية، مع الإعلان عن التوجه لإجراء انتخابات رئاسية خلال الربع الأول من عام 2027.

وبدأت لجنة الانتخابات المركزية التحضيرات، وأعلنت في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر 2026 تعديلاً قانونياً لتمديد فترة الترشح، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار العمل لإجراء الاقتراع في موعده.

لكن في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2026، أصدر عباس مرسوماً جديداً ألغى الموعد التشريعي السابق، وحدد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2027 موعداً لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

وقد بررت الرئاسة القرار بالقيود الإسرائيلية، والأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، وصعوبة ضمان مشاركة القدس الشرقية، والحاجة إلى توفير ظروف ملائمة لانتخابات شاملة.

هذه العوائق لا يجوز إنكارها أو التقليل من خطورتها. فالاحتلال الإسرائيلي والعمليات العسكرية والقيود على الحركة تشكل تحديات فعلية أمام ممارسة الحقوق السياسية الفلسطينية. لكن وجود عوائق حقيقية لا يمنح أي رئيس حقاً غير محدود في تأجيل تجديد الشرعية الشعبية، ولا يعفي السلطة من تقديم ضمانات واضحة تمنع تحوّل التأجيل إلى قاعدة دائمة.

والأخطر أن الإعلان المتكرر عن مواعيد انتخابية، ثم إلغاؤها أو ترحيلها، يقوّض ثقة المواطنين بجدية الالتزامات الرسمية. أما القول إن تلك الوعود صُممت أصلاً لخداع الرأي العام، فيحتاج إلى أدلة تثبت القصد؛ وما تثبته الوقائع المتاحة هو تكرار التعهدات والتأجيلات واستمرار غياب الاقتراع.

هل يملك الرئيس حق تأجيل الانتخابات إلى ما لا نهاية؟

لا توجد في المادة 36 من القانون الأساسي صلاحية تمنح الرئيس ولاية مفتوحة، كما لا يوجد في مبدأ الضرورة ما يسمح بتحويل تأجيل الانتخابات إلى مصدر بديل للشرعية الانتخابية.

فالمرسوم الرئاسي الذي يحدد موعداً جديداً للاقتراع لا يعادل انتخابات، ولا يُنشئ بذاته تفويضاً شعبياً جديداً. والسلطة التي تملك تنظيم العملية الانتخابية لا ينبغي أن تتحول إلى سلطة تملك تعليق حق المواطنين في اختيار حكامهم دون رقابة فعالة.

ويزداد الخلل وضوحاً عندما يكون صاحب قرار التأجيل هو نفسه المستفيد سياسياً من استمرار الوضع القائم. فهذا التضارب البنيوي في المصالح يستوجب ضمانات مستقلة ومساءلة علنية، حتى لو استند قرار التأجيل إلى أسباب أمنية قابلة للإثبات.

من الحكم الاستثنائي إلى ملامح النظام شبه السلطوي

لا يُقاس الطابع الديمقراطي لأي نظام سياسي بوجود نصوص دستورية أو مؤسسات تحمل أسماء رسمية، بل بقدرة المواطنين على تغيير حكامهم، وبوجود سلطة تشريعية مستقلة، وقضاء فعّال، وآليات حقيقية للمساءلة.

وفي الحالة الفلسطينية، تتراكم مؤشرات مقلقة: رئيس لم يخضع لانتخابات جديدة منذ 2005، ومجلس تشريعي غائب، وتشريعات تصدر بقرارات رئاسية استثنائية، ومواعيد انتخابية تتغير بقرارات السلطة القائمة نفسها.

هذه الوقائع تتيح وصف نمط الحكم بأنه يتجه نحو السلطوية وتركيز الصلاحيات، وتمنح وصفه بأنه شبه ديكتاتوري أساساً نقدياً قابلاً للنقاش، وإن كان التصنيف النهائي يحتاج إلى تقييم أوسع لاستقلال القضاء والحريات العامة وأجهزة الأمن والرقابة على المال العام.

ولا يمكن مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الوطنية عبر إضعاف حق الفلسطينيين أنفسهم في اختيار قيادتهم. فالشرعية الوطنية، مهما بلغت أهميتها التاريخية، لا تلغي الشرعية الدستورية، ولا تحل محل التفويض الانتخابي.

الشرعية لا تُورَّث ولا تُمدَّد بالمراسيم

إن السؤال الذي ينبغي توجيهه إلى محمود عباس ليس لماذا يريد البقاء في السلطة، بل بأي تفويض انتخابي جديد يستمر في ممارستها بعد كل هذه السنوات؟

وإذا كانت الظروف الأمنية والسياسية تحول فعلاً دون إجراء انتخابات حرة وشاملة، فإن المسؤولية القانونية والسياسية تقتضي إعلان خطة قابلة للتحقق، وإخضاع قرارات التأجيل لرقابة مستقلة، وتحديد ضمانات تحول دون استمرار الحكم الاستثنائي بلا نهاية.

لقد أصبح الفلسطينيون أمام مفارقة قاسية: شعب يناضل منذ عقود من أجل حقه في تقرير المصير، بينما يُحرم منذ سنوات طويلة من ممارسة أحد أبرز مظاهر هذا الحق داخل مؤسساته السياسية، وهو انتخاب رئيسه وممثليه التشريعيين.

إن القضية الفلسطينية أكبر من أي رئيس، والدولة التي ينشدها الفلسطينيون لا يمكن أن تقوم على فكرة أن بقاء السلطة أهم من تجديد شرعيتها.

فالرئيس الذي يستمد سلطته من الشعب لا يملك أن يحوّل غياب الانتخابات إلى وسيلة دائمة للاحتفاظ بها. والشرعية التي بدأت بصندوق الاقتراع لا يمكن أن تتجدد بمرسوم يصدره صاحب السلطة لنفسه.