جمهورية الباطون : مَن يُرخّص لتدمير لبنان؟
في الشواكير، بمحاذاة محمية شاطئ صور، بدأت أعمال مشروع سكني وسياحي وتجاري في أرض تثير معطياتها الأثرية أسئلة جدية. والمطلوب حسم موقع العقارات بالنسبة إلى الحدود القانونية للمحمية وأي حزام حماية معتمد، وإعلان الدراسات والموافقات قبل تقدّم الأشغال...
خاص بوابة بيروت
كلما بدأت ورشة بناء في موقع طبيعي أو تراثي حسّاس، نسمع الجواب نفسه: «المشروع مرخّص». لكن مَن أعطى الترخيص؟ وعلى أساس أي دراسات؟ وهل احترم القرار القوانين البيئية والخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، أم اكتفى بتحويل العقار إلى أمتار قابلة للبناء؟
من الحاصباني إلى عمشيت وجبيل ونهر الكلب، ومن الشواكير إلى بطشيه، تتراكم ملفات تضع التنظيم المدني والبلديات والوزارات أمام مسؤولياتها. فحماية الأرض يجب أن تبدأ عند دراسة المشروع، قبل وصول الجرافة وفرض الأمر الواقع.
في الحاصباني، أثار إنشاء سدّ إسمنتي قرب رأس النبع اعتراضات بشأن أثره على النهر ومدى استيفاء متطلبات تقييم الأثر البيئي. كيف يُتخذ قرار بالتدخل في مجرى طبيعي قبل حسم انعكاساته على المياه والكائنات والمشهد المحيط؟
وفي عمشيت، يختصر البناء فوق مغارة الفقمة أزمة التراخيص في المواقع الحساسة. سنوات من الاعتراضات والتدخلات الإدارية والقضائية تعيدنا إلى السؤال الأساسي: لماذا لم تكن حماية المغارة وموئلها الطبيعي أساساً للقرار منذ البداية؟
وفي جبيل، تطرح منشآت بيبلوس مارين، التي تقسم المشهد الشاطئي إلى قسمين، مسألة حماية الأملاك العامة واستمرارية المرور على الساحل. وأي موافقة على أعمال جديدة تستوجب توضيح نطاقها وعلاقتها بالوضع القانوني للمنشآت القائمة، وكيفية ضمان حقوق الناس في الشاطئ.
وعلى صخرة نهر الكلب، تثير القاعدة الإسمنتية ومشروع سارية العلم أسئلة عن حماية المشهد التاريخي والأسس التي استندت إليها الموافقة المشروطة. العلم رمز نحترمه، واختيار موقعه يجب أن يحترم أيضاً قيمة المكان وشواهده الأثرية.
وفي الشواكير، بمحاذاة محمية شاطئ صور، بدأت أعمال مشروع سكني وسياحي وتجاري في أرض تثير معطياتها الأثرية أسئلة جدية. والمطلوب حسم موقع العقارات بالنسبة إلى الحدود القانونية للمحمية وأي حزام حماية معتمد، وإعلان الدراسات والموافقات قبل تقدّم الأشغال.
وفي بطشيه، يطرح المشروع السكني الكبير، على مساحة تقارب خمسين ألف متر مربع، قضية قطع الأشجار دون دراسة تقييم أثر بيئي، وفق المعطيات التي أتابعها. وعلى الإدارات المعنية إظهار الملف البيئي وتوضيح كيف أُجيز تغيير بهذا الحجم في طبيعة الأرض.
هذه الأمثلة تفرض سؤالاً أوسع: أين التخطيط؟ وأين احترام الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية عند وضع التصاميم والأنظمة وإقرار المشاريع؟ يجب أن تُترجم هذه الخطة إلى قرارات تحمي المناطق الحساسة والموارد الطبيعية والتراث، وتوجّه التوسع العمراني بما يراعي قدرة الأرض والبنى التحتية على استيعابه.
مسؤولية التنظيم المدني تتجاوز حساب الارتفاعات والتراجعات ونسب الاستثمار. عليه أن يقرأ الموقع ضمن محيطه، وأن يربط قراراته بحماية النهر والشاطئ والغابة والمحمية والآثار. ومسؤولية البلدية تشمل التحقق من استيفاء الشروط ومراقبة التنفيذ والتدخل عند التجاوز، ضمن صلاحياتها.
أما الوزارات، فعليها ممارسة اختصاصاتها والتنسيق بينها: البيئة في المسار البيئي، والأشغال العامة والنقل في الأملاك العامة البحرية، والطاقة والمياه في الموارد المائية، والثقافة في الآثار والتراث، والداخلية في الرقابة على البلديات. تعدد الصلاحيات يستدعي وضوح المسؤوليات، ولا يبرر ضياعها.
ولدينا إطار قانوني لتقييم الأثر البيئي هدفه تلافي الأضرار المحتملة للمشاريع. قيمته الفعلية تظهر عندما يُطبَّق قبل التنفيذ، حين يكون تعديل المشروع أو تغيير موقعه أو رفضه ما زال ممكناً.
المطلوب نشر التراخيص والدراسات والخرائط، والتحقق من توافق المشاريع مع القوانين والخطة الشاملة لترتيب الأراضي، ووقف الأعمال المخالفة ومحاسبة المسؤولين عنها. ويجب أن تشمل المساءلة القرار الإداري نفسه متى ثبت أنه خالف الأصول.
حين يسبق الإسمنتُ القانونَ، ويُترك المواطن يلاحق الجرافات كي يحمي حقاً عاماً، نكون قد اقتربنا من شريعة الغاب.
لبنان بلد قانون ومؤسسات بقدر ما تستطيع مؤسساته حماية أرضه. وأول امتحان لها أن تقول «لا» لمشروع يهدد موقعاً يجب حمايته، مهما كان صاحبه، وقبل أن يصبح الضرر أمراً واقعاً.
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير
