هل أنتم مؤتمنون على الدولة وسيادتها وقوانيها ؟!

يؤكد العلم السياسي أنّ الأفعـال السياسية بمفهومها القانوني – الدستوري وُجِدَتْ عمليًا من أجل تكوين سلطة متحرِّرة من عقدة العمالة والتهرُّب من المسؤولية ، وأوْلى مهامها إرساء الطمأنينة والسلام والسيادة التامة والناجزة والمساواة بين المواطنين المقيمين وفي عالم الإنتشار ، كما على السلطة القائمة واجبْ حل أي نزاع يطرأ بالطرق القانونية الدستورية السلمية … والغاية من أي فعل سياسي يتمحور حول تطبيق المبادىء الدستورية لا إهمالها عمدًا تحت ظروف معينة .

واقع الأمور في الجمهورية اللبنانية منذ الإستقلال وما بعد العام 1990 مرورًا بالعام 2005، إنّ أي فعل سياسي شابه الزبائنية والطائفية والمذهبية والتسلُّط والإقصاء والإقطاع والتبعيّة والعمالة والإرتهان للغريب ونبذ آلية تطبيق القانون كما يلزم . كل القوانين لم تطبّقْ بالطرق السليمة بل بالإلتواء من قبل المسؤولين الرسميين والأحزاب الطائفية ورجال الدين . إنّ ما يحصل اليوم من ممارسة سياسية ما هو إلاّ سياسة معّيبة تشوبها العمالة وضعفْ إتخاذ القرار الجريء بعيدة كل البعد عن الضوابط القانونية – الدستورية .

من حيث المبدأ السياسي السليم المؤتمن على تطبيق القوانين المنظومة السياسية هي تعبير واضح وفاعل عن برنامج سياسي متحرِّرْ يحمل الإنماء الفكري والمناطقي والتقدّم عند الشعب ، وعلى هذا الأساس تكون المنظومة السياسية كناية عن خطة عمـل متفق عليها لترجمتها فعليًا بأفضل الأدوات المشروعة منها على سبيل المثال القوانين الإنتخابية العادلة لأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة المطلقة على مؤسساته التي تضمن إستعداد الإدارة السياسية مواجهة ومقاربة الأمور بتحضير كافٍ ومستفيض يضمن تخطّي أي عقبة تواجه هذا النظام .

للأسف وهذا الأمر ليس تطاولاً على أي مسؤول ولكن الحقيقة تقتضي قولها ، إنّ المنظومة السياسية اللبنانية وخصوصًا في المرحلة الراهنة فقدتْ قدرتها على التأثير الإيجابي لناحية حلحلة الأمور السيادية وتحوّلت إلى معادلة داخلية مريضة معطوفة بالكذب والرياء وتسويق أفكار خارجة عن المألوف ومنها على سبيل المثال “التهديد بالحرب الأهلية ، أو عدم قدرة مؤسسات الدولة على بسط سيادتها وفقًا لمندرجات القانون”، إنّ الأداء السياسي الحالي تحوّلَ إلى فعل خطير عاجز عن تحديد الهدف السيادي المطلق عملاً بما تضمنهَ خطاب القسم والبيان الوزاري ، وهذا الأداء المشكو منه هو أداء سياسي جمعي يشمل مسؤولين رسميين ومسؤولين حزبيين ورجال دين مسيحيين ومُسلمين .

إنّ تشبُّث المسؤولين الحاليين بالخطابات العريضة وبكثرة الكلام وضجيج الإجتماعات ليس مدخلاً للحل ، ولكنه لا يعفي هؤلاء من المسؤولية الدستورية المحلية والإقليمية والدولية ، ولا يحميها من ذنوب الجهـل والتهرُّبْ واللفلفة وإرسال رسائل لهذا الفريق الدولي أو الإقليمي ضمن ذهنية بيع المواقف وشراء الوقت وإنّ اللبيب من الإشارة يفهم . في حالة النظام السياسي وبعد مداولات مع مراكز الأبحاث ومنها المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية وصلنا لنتيجة واحدة ألا وهي ” النظام السياسي اللبناني غائب وفقير الوجهة السياسية ومتذلّل ومتلكأ وفاقد للمصداقية الشعبية ولمراكز القرار العربية والدولية، وتشمل عيوبه الإنفصال عن الواقع ، عدم قرأة الوقائع كما هي ، إهمال المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية “.

هل أنتم مؤتمنون على الدولة وسيادتها وقوانينها ؟ هل أدرك السادة المسؤولون المدنيّون والروحيّون المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم ومدى رهان الشعب اللبناني عليهم في إنجاز خريطة طريق ترسم ملامح مرحلة جديدة من الخيارات السليمة هدفها ترميم هيكلية الدولة وفقًا للإطار الدستوري ولشرعة حقوق الإنسان ؟ مسؤولون لا يتداركون خطورة المواقف وخطر الحرب المفتعلة مع إسرائيل ، ولا يدركون حجم الدمار والتهجير للمناطق المتاخمة على الحدود ، مسؤولون ما زالوا يعيشون في الماضي ويتصوّرون أنهم أصحاب قرار سليم وجريء يطلقون تصريحات غوغائية ويعتمدون أساليب التهديد والرسائل المبطنة على ما شاهدنا وقرأنا في مضمون رسالة أحد المستشارين لمراجع دولية ، ولا حاجة للتذكير بأسلوب هذا المستشار المتنقِّل من دائرة لدائرة معلنًا تعاطفًا وهميًا بأنه مؤتمن على الدولة من خلال مركزه .

عمل النظام السياسي اللبناني يحتاج الكثير من الجهد والجـدّ ومتشعبّة في مضمونها ونتائجها ، حذار التسويات القاتلة في السياق السياسي والإجتماعي ، إلى الإتفاقات والصفقات السياسية والمصالح الظاهرية التي تعقد على حساب المبادىء الدستورية والحقوق والسيادة الوطنية والعدالة الإنتقائية .

هل أنتم مؤتمنون على الدولة وسيادتها وقوانينها ؟ بالطبع لا وألف لا ، لأنّ المسؤولين الزمنيين والروحيين لم يتعلموا مبدأ تطبيق القوانين والدستور ولم يعملوا على تطوير المنظومة السياسية … تسوياتهم تخضع للمصالح الخاصة وللتسويات الملتبسة … نعتقد كمركز أبحاث PEAC أنه بات لزمًا الفصل بين المصالح الخاصة الشخصية التي تمّ بواسطتها إسقاط مبدأ السيادة الوطنية ، المطلوب زعامات وطنية تستند أفعالها إلى القوانين والدستور حصرًا .

بقلمبسام ضو

كاتب وباحث سياسي