إستقلال زائف ومسؤول يدّعي المحافظة عليه

هل نحن أمام إستقلال فعلي أو مجرّد كلمة تُستعمل غُبَّ الطلب؟!...

خاص بوابة بيروت

كلما كان تاريخ 22 تشرين الثاني نستغرب كمسؤولين وكناشطين الخطب التي يطلقها أمراء الطوائف والمذاهب خلال هذا النهار المُعْتَبَرْ “إستقلال”، مقالتي هي وصف حسّي للتعابير السياسية التي نسمعها ويتسخدمها التناقض الخطابي الرسمي للدولة المُصنّفة “عاقرة” لناحية واقع السيادة المنتهكة .

هل نحن أمام إستقلال فعلي أو مجرّد كلمة تُستعمل غُبَّ الطلب؟! على الورق وفي المقالات وفي الخطب لبنان دولة مستقلة بحدودها الحالية ولكن بإرادة غريبة عنها وعن مسؤوليها ، هذه الدولة المحكومة من نظام سياسي طائفي مذهبي عاقر تسوده أزمات سيادية متعاقبة تعبر عن تناقضات طبقته السياسية المتعاملة مع الشيطان من أجل أن تبقى مسيطرة على مقدرات الدولة تسرح وتمرح بإيعاز وغض نظر من رجالات الدين المسيحيين والمُسلمين .

دولة مُسمّاة “مستقلّة”، مسؤوليها تخيفهم السيادة التامة والناجزة وتطوّر المؤسسات ، مسؤوليها يُخيفهم تنوّعها ووحدتها مسؤوليها يُخيفهم حضارة شعب عمرها أكثر من ستة آلاف سنة ، مسؤوليها يُخيفهم التنوّع الفكري والنموذج اللبناني العريق لذا تراهم كل يوم يُضلِّلون الشعب ويُفبركون الملفات ويدّعون التقيّة .

كل تاريخ مسؤولي لبنان مليء بالجرائم والعمالة وعدم المحافظة على الإرث وعلى الإستقلال ، إستجلبوا كل الجيوش وحكموا خلافًا للأصول الديمقراطية والمؤسف أنّ هؤلاء في كل 22 تشرين الثاني يدّعون حرصهم على السيادة الوطنية وعلى المؤسسات الرسمية ، وهم عمليًا يُناقضون أقوالهم عند المساء عندما يُبررون عجزهم عن ترتيب أوضاع مؤسسات الدولة والمحافظة عليها خصوصًا لناحية المحافظة على القوى الشرعية العسكرية المنوط بها الدفاع عن لبنان .

في دولة لبنان لا إستقلال ، إنما سلطات ميليشياوية تحكم تُمانع القانون والدستور والقرارات الدولية ، تعيش في محيط العمالة وتُزهق حق الدولة في سيادتها … سياسي ماكر لا يُدافع عن إستقلال دولته ، سياسي يدّعي أنه هو المحافظ على السيادة بينما نراه متنقلاً من سفارة إلى أخرى بائعًا عارضًا السيادة بأبخث الأثمان ، سياسي يدّعي الأصالة الوطنية بينما هو فاعل عار وسياسي المتعة العامل لصالح أي غريب .

لبنان ليس دولة مستقلّة، أين الإستقلال من القضاء المُسيّس ؟ أين الدولة من القطاع العام العامل تحت وطأة الأزمات الحياتية؟ أين الدولة من أموال المودعين المسروقة جهارًا ؟ أين الدولة من أجندات تُبدّي مصالح الآخرين على حساب المصلحة العامة؟ أين الدولة من القوانين الإنتخابية التي تُشرّع المجالس النيابية على حساب الديمقراطية السليمة ؟ أين الدولة من الإستقلال مع إزدواجية السلاح ؟ أين الدولة من الإستقلال في عدم تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يؤكد في مادته الأولى الدفاع عن لبنان بواسطة القوى الشرعية دون غيرها ؟

الإستقلال وفق مفهمومنا الوطني الصرف يبدأ عندما تحكمه سلطة قوية قادرة متحررة ديمقراطية ، الإستقلال يكون عندما يكون الولاء للوطن دون غيره لا كما هو حاصل من عمالة للغريب . الإستقلال يكون عندما يكون السياسي اللبناني ملتزمًا من أجل مصلحة لبنان حصرًا وليس مصالح الآخرين على حساب السيادة والإستقلال والديمقراطية .

الإستقلال وفق مفهومنا هو بإقتلاع هذه الطبقة السياسية الفاسدة ، الإستقلال هو فعل يومي ممارس على مدى أيام السنة لا في يوم 22 تشرين الثاني الذي يخجل من خطب هذه المناسبة ، الإستقلال وفق مفهومنا هو عندما يُنشر الجيش على كامل تراب الوطن دون غيره ، الإستقلال يكون عندما تحصر الدولة دون خجل وخوف وتعدّي فكري على عقول اللبنانيين تطبيق القانون على الجميع ولا تدّعي أنّ تطبيق القانون يؤدي إلى حرب أهليّة .

نحن في مرحلة هشاشة الإستقلال والتبعية والإرتهان ، هذا الأداء السياسي القذر لم يُفلح على الإطلاق في إنبثاق إستقلال وطن ،

نحن في مرحلة إستقلال مزيّف ضاعت فيه هوية الوطن وتداخلت المصالح الخاصة على حساب مصلحة مؤسسات الدولة .

نحن في مرحلة إستقلال تتداخل فيه صراعات الآخرين على أرضنا ونحن اليوم نعيش هذه الفصول التي أدت إلى إحتلال جزء كبير من أرضنا .

نحن في مرحلة إستقلال لم يقرأ أي مسؤول بالعمق أنه هو أصل السياسة صاحب السيادة يمارسها بإنبثاق السلطات من إرادته .

نحن أمام إستقلال زائف ومسؤول يدّعي المحافظة عليه ، فعلاً لقد دخلنا عصر الإنهزام والتبعية …

لـــــــــــــــــذا نحن بحاجة إلى الإستقلال الحقيقي الذي يُنتج منظومة سياسية جديدة من صنع الشرفاء …. عندئذ يكون هناك إستقلال فعلي وإلاّ على الدنيا السلام .

شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.

إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير

اخترنا لك