استقلال لبنان في إدارة ثروته النفطية والغازية : اختبار السيادة وحرية القرار
التحدي يتمثل اليوم في قدرة الدولة على ممارسة استقلالها في بيئة دولية تتشابك فيها المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية...
خاص بوابة بيروت
في النظام الدولي المعاصر، لم تعد تُختبر السيادة فقط بسلامة الحدود أو بالاعتراف الدولي باستقلال الدول، بل بقدرتها على التحكم بمقدراتها الاستراتيجية، وإدارة مواردها، وحماية مصالحها في مواجهة التنافس الدولي على مصادر الطاقة والممرات البحرية والأسواق وسلاسل الإمداد. فامتلاك الموارد لا يعني بالضرورة امتلاك القوة، كما أن الحق القانوني في استثمارها لا يضمن وحده قدرة الدولة على تحويلها إلى مكاسب وطنية. وما بين الحق والقدرة، تتحدد المساحة الفعلية للسيادة.
من هنا، يكتسب استقلال لبنان، الذي تحقق في 22 تشرين الثاني 1943، دلالة تتجاوز محطته التاريخية. فالتحدي يتمثل اليوم في قدرة الدولة على ممارسة استقلالها في بيئة دولية تتشابك فيها المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وتؤثر فيها الشركات العابرة للحدود والتحالفات الإقليمية وموازين الطاقة في طبيعة العلاقات بين الدول. ولم يعد السؤال مقتصراً على حق الدولة في إدارة مواردها، بل بقدرتها على التفاوض بشأنها، وتحديد شروط استثمارها، ومراقبة الالتزامات الناشئة عنها، وضمان ألا تتحول الشراكات الدولية إلى مصدر لتقييد خياراتها الوطنية.
ويشكّل قطاع النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية نموذجاً واضحاً لهذا الاختبار، فالقانون رقم 132/2010 قد وضع الإطار التشريعي لاستثمار الموارد البترولية البحرية، وأقرّ نظاماً لإدارة الحقوق البترولية والعائدات، يقوم على اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج والمنافسة والرقابة. إلا أن وجود الإطار القانوني لا يكفي لإثبات القدرة السيادية، إذ تتوقف فعاليته على امتلاك الدولة الخبرة التقنية والقانونية والاقتصادية اللازمة للتفاوض مع الشركات الدولية، وتقييم العروض، ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات، وحماية حصتها من المنافع، وضمان الشفافية في إدارة القطاع.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ضوء التطورات الأخيرة في الملف البترولي اللبناني؛ فقد مُنح حق الاستكشاف في الرقعة رقم 8 لائتلاف يضم TotalEnergies وEni وQatarEnergy، وبدأت متابعة برنامج الاستكشاف والمسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد، فيما عادت الرقعة رقم 9 إلى الدولة بعد تخلي أصحاب الحقوق عنها، لتصبح متاحة في جولات التراخيص اللاحقة. وهذه الوقائع، على اختلاف دلالاتها، تضع الدولة أمام مسؤولية إدارة حقوقها البحرية والفرص الاستثمارية المقبلة، ضمن رؤية تتجاوز الاعتبارات الآنية إلى المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد.
ولا يجوز، في هذا السياق، الخلط بين الإمكانات الجيولوجية والاحتياطيات التجارية المثبتة؛ فلبنان لم يثبت حتى الآن اكتشاف كميات تجارية قابلة للإنتاج ، لكن عدم ثبوت الاكتشاف لا يقلل من أهمية الاستعداد المؤسسي والقانوني والتفاوضي، بل يجعله أكثر ضرورة.
وتتجاوز أهمية هذا الملف حدود العائدات المالية المحتملة. فموقع لبنان في شرق المتوسط، وحقوقه البحرية، وإمكانات التعاون في مجال الطاقة، تتيح له الدخول في علاقات إقليمية ودولية تتطلب قدرة تفاوضية متخصصة. وهنا تبرز أهمية استقلال القضاء والمؤسسات الرقابية والإدارة المختصة ، ليس باعتبارها عناوين منفصلة عن مفهوم الاستقلال، بل باعتبارها ضمانات لحماية العقود والحقوق، ومراقبة الالتزامات، ومنع تحول القرار الاستراتيجي إلى نتيجة لتوازنات أو مصالح لا تخضع للمساءلة القانونية. فالقدرة على التفاوض لا تنفصل عن القدرة على إنفاذ ما يتم الاتفاق عليه.
لن يكون الاختبار الحقيقي أمام لبنان في توقيع اتفاقيات جديدة أو جذب شركات دولية فحسب، بل في امكانية إدارة العلاقة معها من موقع الدولة صاحبة الحق والمصلحة، وفي تحويل أي فرصة استثمارية مستقبلية إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة. وهذا يقتضي وضوحاً في السياسة الوطنية للطاقة، وكفاءة في التفاوض، ورقابة فعلية على تنفيذ الاتفاقيات، وإدارة شفافة للعائدات، بما يحفظ حقوق الأجيال المقبلة ويحول دون إخضاع الثروة المحتملة لحسابات قصيرة الأمد.
إن ثروة لبنان البحرية، سواء تحولت مستقبلاً إلى مصدر إنتاج وعائدات أم بقيت في إطار الإمكانات الاستكشافية، تضع أمامه سؤالاً يتجاوز النفط والغاز: هل يمتلك القدرة على إدارة حقوقه ومصالحه بصفته دولة مستقلة، أم ستظل قيمة موارده مرتبطة بقدرة الآخرين على استثمارها؟ هنا تحديداً يُختبر الاستقلال، وهنا تتحدد حقيقة السيادة.
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير