هل يُعقـل أن يبقى الجنوب ورقة ضغط ولقمة سائغة؟
إنّ البناء القانوني للسيادة الوطنية اللبنانية يتعرّض في هذه المرحلة لإختبار قاسٍ بواسطة الأنشطة للبعثات العربية والأجنبية القادمة إلى لبنان للتفتيش عن حل للأزمة السيادية القائمة...
خاص بوابة بيروت
يؤكد الرأي العام اللبناني المتحرِّر من عقد العمالة والتبعية والإرتهان أنه لا يُريد أن يبقى الجنوب وأي منطقة لبنانية أو حتى أي إدارة رسمية أو حزبية ساحة للصراع المحلي – الإقليمي – الدولي ، أو مركزًا لتبادل الرسائل التي دفع ثمنها باهظًا الشعب اللبناني والسيادة الوطنية .
إنما الأمور يجب أن تُحكى كما هي إنّ الواقع السياسي الرسمي والحزبي ومن معهم من رجال دين مسيحيين ومُسلمين يجعلون الخروج من هذه الواقعة الأليمة أمرًا معقدًا بسبب خنوع المواقف والتهرُّبْ من إتخاذ القرارات الحاسمة التي من شأنها إعادة الشرعية اللبنانية إلى حضورها الفاعل محليًا وإقليميًا ودوليًا .
فقهاء العلم السياسي يعتبرون “أنّ الدولة ذات السيادة لا يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتها لأنها تفقد بذلك كيانها وإعتبارها “، إنّ أي دولة لا يتوافر فيها أي حد أدنى من التنظيم السياسي لا ترقى إلى مستوى الدولة لعجــزها عن الوفاء فيما يقرِّرَه القانون الدولي العام من إلتزامات .
وفق تلك المعايير رجّح الفقه السياسي إلى أنّ المعيار الأساس لأي دولة هو السيادة الوطنية التامة والناجزة والغير منتقصة .
إنّ البناء القانوني للسيادة الوطنية اللبنانية يتعرّض في هذه المرحلة لإختبار قاسٍ بواسطة الأنشطة للبعثات العربية والأجنبية القادمة إلى لبنان للتفتيش عن حل للأزمة السيادية القائمة ، إذ أوشك النظام السياسي الحالي عجـزه عن ممارسة بعض إختصاصاته خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الأرض والمؤسسات الرسمية وباتَ هذا النظام مجبرًا على التخلّي عن الكثير من المظاهـر السيادية لصالح منظمة عسكرية تعمل خلافًا للقوانين المرعية الإجراء مُدعية المحافظة على السيادة وواقع الأمر يُظهِرْ أنها إستجلبتْ الإحتلال الإسرائيلي لقسم كبير من أراضي الجنوب .
بصريح العبارة “لبنان أمام سيادة سلبية منتقصة تحطمّتْ بسبب التأثير السلبي على الدولة “.
علميًا تمثِّـل الأزمة السيادية الأمنية الإختبار الحقيقي للنظام السياسي الحالي ولإختبار مدى صلابته في طرح موضوع السيادة الوطنية ، ولم تَعُـد الممارسة السياسية ولا خطاب القسم ولا البيان الوزاري ولا التصاريح مجرّد أفكار مطروحة،
بل هي منظومة سياسية يجب أنْ تكون متكاملة تُفعِّـل الكلام إلى أفعال وتوّحِد الجهود الوطنية في موقف واحـد يهدف إلى تطبيق عملي وفعلي للسيادة الوطنية وإلى تمكين رسم خطة منهجية للدفاع عن السيادة الوطنية بواسطة القوى الشرعية اللبنانية المؤتمنة على هذا الأمر إنطلاقًا من القوانين الدولية واللبنانية وفي طليعتها قانون الدفاع الوطني. وعلى السلطة القائمة المدنية والعسكرية إستيعاب مفاهيم القيادة السيادية للأزمة الحالية وعلاقتها مع الناس من دون الخروج بمواقف تُصنِّف أي موقف إعتراضي في خانة معينة على ما حصل في الآونة الأخيرة .
في المجال الدبلوماسي تُعّـدْ المساعي الدبلوماسية الإطار السلمي الأساسي الذي تعتمد عليه الدول والمنظمات الدولية والبعثات لتسوية النزاعات المرتبطة بالسيادة الوطنية بما فيها المصالح الإستراتيجية للدول المحيطة بجغرافية الدول المعنية بالمفاوضات ، وفي مطلق الأحوال تستند هذه المساعي في شرعيتها إلى ميثاق الأمم المتحدة إستنادًا للمادة 33 منه والتي تلزم الأطراف المتنازعة بالسعي لحل خلافاتها عبر الحوار والأدوات السلمية .
وبالإستناد لماء جاء في البيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 5 تشرين الثاني 2026 ، تحت عنوان ” السلم والأمن ” نُشير لما ورد في الفقرة الثالثة منه ” كما شدّد مجلس الأمن على أهمية بذل المساعي الحميدة والحفاظ على قنوات الإتصال بين أطراف النزاع المُسلّح حسب الإقتضاء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، من أجلِ تيسير وقف الأعمال العدائية والتهدئة والحد من إحتمالات سوء التقدير وتهيئة الفرص للحــوار والعمل السياسي المطرد ” .
نُضيف في هذا الإطار ما سعتْ إليه دولة الإمارات بما عُرِف ب”يوم زايد للعمل الإنساني” وجهود دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال حيث ذكر ” تستمد الدبلوماسية الإنسانية مبادئها لدعم إستراتيجية تصفير المشكلات وحلحلة الأزمات لتخفيف معاناة الشعوب المتضررة ، وبالتالي هذا يُساعـد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحسين الحالة الإنسانية في المناطق المتضررة “.
مع إقتراب نهاية عمل قوات اليونيفيل في الحادي والثلاثين من الشهر القادم تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الرقم 2790 ، تسارعت المفاوضات الدبلوماسية بين الدول المعنية والدولة اللبنانية والهدف إمكانية رسم معالم مرحلة أمنية مقبلة على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
ملاحظة : إستعملنا إمكانية رسم معالم والسبب للأسف هناك منظومة سياسية مغلوب على أمرها غير قادرة على النقاش والإلتزام، وأول بادرة دبلوماسية ركزّت على إستنساخ نموذج القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين MFO – Multinational Forces and Observers، العاملة في شبه جزيرة سيناء المصرية وهذا الأمر يدُّلْ على أنّ هناك رغبة دولية في إدارة النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وهو مسعى دبلوماسي يهدف إلى قيام مفاوضات مباشرة تحت الرعاية الأميركية وتوقيع إتفاق إطاري يربط الإنسحاب العسكري بالترتيبات الأمنية وحصرية السلاح .
ما طرحه وزير الخارجية الأميركي ” ماركو روبيو” ، وما أكد عليه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة “مايكل والتز” كشفته التطورات الدبلوماسية السياسية عن مساعٍ جادة تهدف إلى طي صفحة الحروب وإعادة الإستقرار إلى الجنوب اللبناني ، والهدف الأساسي من المساعي الدبلوماسية ” التفاوض بين لبنان وإسرائيل الغاية منه هو الوصول إلى تسوية نهائية تُنهي حالة العـداء التاريخي وتجنيب لبنان ويلات الصراعات المُسلّحة التي أنهكته “.
هل يُعقل أن يبقى الجنوب ورقة ضغط ولقمة سائغة ؟ الجواب كلا ، لأنّ الرأي العام اللبناني يتطّلع إلى دور عربي ودولي فاعـل لضمان تطبيق إتفاق الإطار ، لكن هذه المرحلة وفق رأينا في المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية PEAC تتطلب إلتزامًا كاملاً من النظام السياسي بعيدًا عن السياسة الإنتقائية لضمان نجاح المسار الدبلوماسي الذي نراه كمركز أبحاث المخرج الوحيد للأزمة السيادية الراهنة .
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير