كلفة السياسة يدفعها الناس

عندما تعجز الدولة طويلاً عن إنتاج الأمان، يبدأ المجتمع بإنتاج بدائل للأمان...

خاص بوابة بيروت

لم تعد الأزمة اللبنانية مجرد أزمة اقتصادية، ولا مجرد نتيجة لحرب أو لانهيار مالي أو لتعثر سياسي. ما يتشكل أمامنا هو أزمة مركبة تمس علاقة الإنسان بالدولة، وتعيد تشكيل المجتمع نفسه، وتطرح سؤالاً يتجاوز تفاصيل الأزمات المتلاحقة: ماذا يحدث لمجتمع يُطلب منه أن يصمد باستمرار، فيما تتراجع قدرته على الحياة؟

فاللبناني لا يعيش أزمة واحدة، بل تراكماً من الأزمات: حرباً وخوفاً من استمرارها واتساعها أو تجددها، ودماراً وخراباً ونزوحاً وتهديداً للأرض والأرزاق، وانهياراً اقتصادياً، وغلاءً وتراجعاً في القدرة الشرائية، وأعباءً في التعليم والصحة والسكن والطاقة، وضعفاً في الخدمات العامة، وتقلصاً في فرص العمل، وهجرة تستنزف الشباب والكفاءات.

ومع تراكم هذه الأزمات، لا يبقى أثرها محصوراً في المؤشرات الاقتصادية، بل ينتقل إلى بنية المجتمع وسلوكه وتوقعاته. العائلة تقلص نفقاتها، والشاب يفكر في الهجرة، والطبقة الوسطى تتآكل، والمواطن الذي كان يرى في الدولة مرجعية طبيعية للحماية والخدمات يبدأ بالبحث عن بدائل: شبكة حزبية، أو علاقة شخصية، أو مساعدة من الخارج، أو فرصة لمغادرة البلد.

وهنا تكمن إحدى أخطر نتائج الانهيار: عندما تعجز الدولة طويلاً عن إنتاج الأمان، يبدأ المجتمع بإنتاج بدائل للأمان. قد تكون هذه البدائل مفهومة في ظروف الأزمة، لكنها تحمل أثماناً بعيدة المدى. فكلما أصبحت الحماية والخدمة والفرصة مرتبطة بشبكات خارج المؤسسات العامة، تراجعت قدرة الدولة على أن تكون المرجعية الجامعة، وتحولت العلاقة بين المواطن والدولة من علاقة حقوق وواجبات إلى علاقة قدرة على الوصول. وهذا ليس مجرد تفصيل اجتماعي، بل تحول سياسي واستراتيجي.

من البناء إلى البقاء

المجتمع المستقر لا يحتاج فقط إلى الطعام والدواء، بل إلى القدرة على التخطيط للمستقبل: تعليم الأبناء، وإيجاد فرص العمل، وتأسيس الأسر، والاستثمار في الغد. لكن عندما تتحول الحياة إلى إدارة يومية للأزمة، يتقلص الأفق. كيف أدفع قسط هذا الشهر؟ كيف أؤمّن الدواء؟ كيف أتحمل فاتورة جديدة؟ كيف أحافظ على عملي؟ وكيف أؤمّن عائلتي إذا اندلعت حرب أخرى؟

هكذا ينتقل المجتمع تدريجياً من منطق البناء إلى منطق النجاة. وهذا التحول أخطر من الفقر نفسه. فالفقر قد يكون مؤقتاً، أما انعدام اليقين عندما يصبح نمط حياة، فإنه يغير سلوك الأفراد والجماعات. يؤجل الناس الزواج والاستثمار، ويقللون الإنفاق على التعليم، ويبيعون ما يملكون، أو يهاجرون. ومع كل شاب يغادر، لا يخسر البلد فرداً فقط، بل يخسر جزءاً من طاقته الإنتاجية ومن قدرته المستقبلية على إعادة بناء اقتصاده ومؤسساته.

ومن أكثر المشاهد إيلاماً ما رأيته في طالب جامعي لم يعد قادراً على شراء وجبة تسد جوعه. توقفت أمام هذه الصورة طويلاً؛ فكيف يمكن لشاب يحمل طموحاً علمياً، ويذهب إلى الجامعة طلباً للمعرفة وبناء المستقبل، أن يصبح عاجزاً عن تأمين أبسط احتياجاته الغذائية؟ أي واقع هذا الذي يدفع الطالب إلى الانشغال بثمن وجبته، فيما يُفترض أن يكون منشغلاً بدراسته ومستقبله؟

إنها ليست مسألة وجبة طعام فحسب، بل صورة عن حجم الاختلال الذي أصاب المجتمع، وعن المسافة التي اتسعت بين ما يُفترض أن يكون عليه مستقبل الشباب وبين ما يواجهونه في حاضرهم. فالطالب الذي يذهب إلى جامعته جائعاً، أو يعجز عن شراء ما يسد حاجته، لا يواجه ضائقة شخصية فقط؛ بل يكشف واقعاً يعجز فيه المجتمع ومؤسساته عن حماية أبسط شروط التعليم والحياة الكريمة.

وإذا كان هذا حال بعض طلابنا، فكيف يكون حال العائلات التي لا تملك دخلاً ثابتاً، أو التي فقدت مصادر رزقها، أو اضطرت إلى النزوح والتشتت؟ وأهكذا يُكافأ أبناء جبل عامل، الذين دفعوا أثماناً باهظة من أمنهم واستقرارهم وأرزاقهم، بأن يُترك شبابهم أمام العوز، وأن يصبح تأمين وجبة طعام تحدياً يومياً لبعضهم؟

ليس المطلوب تحويل معاناة الناس إلى مزايدة، ولا استخدام وجعهم في تصفية الحسابات السياسية، بل الاعتراف بأن كرامة الإنسان وحقه في العيش والتعليم والعمل ليست امتيازات تمنحها جهة، ولا مساعدات تُربط بولاء أو علاقة، بل حقوق يجب أن تصونها الدولة، وأن تتكامل القوى الاجتماعية في حمايتها.

دولة تدير الأزمة أم دولة تبني القدرة؟

في المقابل، تبدو الدولة وكأنها تلاحق نتائج الأزمات أكثر مما تبني القدرة على منع تكرارها. إدارة الأزمة تعني معالجة المشكلة بعد وقوعها، أما بناء الدولة فيعني امتلاك المؤسسات والموارد والسياسات التي تقلل احتمال وقوعها أو تخفف آثارها عندما تقع.

وفي الدولة الضعيفة، يصبح رد الفعل هو السياسة نفسها: بيان عند الأزمة، واجتماع عند الانهيار، وخطة مؤقتة، وقرار مالي، ثم أزمة جديدة. فتتحول السياسة العامة من مشروع طويل المدى إلى سلسلة من الإجراءات الطارئة.

ولا يكفي وجود الوزارات والبرلمان والإدارات لإثبات قوة الدولة. فوجود المؤسسات شكلياً لا يعني امتلاكها القدرة الفعلية على أداء وظائفها. الدولة القوية هي التي تستطيع فرض القانون، وحماية الناس، وإدارة مواردها، وتقديم الخدمات، وتحقيق العدالة، وجمع الضرائب بكفاءة وإنصاف، ومحاسبة المسؤولين، وصناعة سياسات تتجاوز عمر الحكومة أو الأزمة.

ولا يمكن للدولة أن تتنصل من مسؤوليتها بإلقاء إخفاقاتها على القوى السياسية أو الظروف الخارجية وحدها، كما لا يمكن للقوى السياسية النافذة أن تعفي نفسها من المسؤولية بحجة أنها ليست في موقع السلطة التنفيذية. فالمسؤولية تتوزع بقدر النفوذ والقدرة على التأثير والمشاركة في القرار. والسؤال الحقيقي ليس فقط: هل للدولة مؤسسات؟ بل هل تستطيع هذه المؤسسات أداء الوظائف التي وجدت من أجلها؟ وهل تقبل القوى المؤثرة أن تخضع للمحاسبة على ما ساهمت فيه من تعطيل أو إخفاق؟

الجباية ليست إصلاحاً

في هذا السياق تأتي الضرائب والرسوم الجديدة. أليس كافياً أن يعيش الناس الحرب والدمار والخراب، وأن تتحمل مناطق كاملة آثار النزوح والخسائر والتهديد، وأن يعاني الاقتصاد من الانهيار، حتى تأتي الدولة لتزيد الضرائب والرسوم من دون إصلاح جذري، ومن دون أن تؤمّن للناس في المقابل الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة؟

ليس من المنطقي القول إن الضرائب خطأ في ذاتها. فالدولة تحتاج إلى الإيرادات، ولا يمكنها أداء وظائفها من دون نظام مالي مستدام. لكن الضريبة لا تُقاس فقط بما تجمعه الخزينة، بل أيضاً بالثقة التي تسبقها، والخدمة التي تليها، والعدالة التي تحكم توزيع عبئها.

المواطن يسأل ببساطة: ماذا أدفع، وماذا أحصل في المقابل؟

عندما يدفع المواطن ضريبة، ثم يتحمل من جيبه كلفة التعليم والصحة والطاقة والمياه وسائر الخدمات، ثم يُطلب منه أن يدفع المزيد، تصبح المشكلة أعمق من قيمة الضريبة. تصبح مشكلة في العقد الاجتماعي نفسه.

وهذا السؤال ليس جديداً في الفكر السياسي والأخلاقي. فقد أوصى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مالك الأشتر في عهده: «وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق».

المغزى هنا يتجاوز الوعظ: الناس ليسوا مورداً تستنزفه السلطة كلما ضاقت بها السبل، بل أمانة تتولى الدولة أمرها وتحفظ مصالحها. فالمواطن لا يرفض بالضرورة أن يساهم في تمويل دولته، لكنه يريد أن يعرف أن مساهمته تتحول إلى قدرة عامة، لا إلى كلفة إضافية فوق كلفة الانهيار. ولهذا فإن زيادة الجباية من دون إصلاح موازٍ في الإدارة والإنفاق والخدمات ومكافحة الهدر والفساد قد تزيد شعور المواطن بأن الدولة لا تشاركه أعباءه، بل تضيف إليها.

المشكلة ليست أن الدولة تجبي؛ المشكلة أن المواطن قد يدفع أكثر فيما يحصل على أقل.

جبل عامل: من يدفع كلفة الأزمة؟

ويصبح السؤال أكثر إلحاحاً في جبل عامل. فحين تكون قرى ومناطق قد دفعت كلفة الحرب من أرواح أبنائها وبيوتها وأرزاقها وأمنها، لا يمكن التعامل مع آثار ذلك باعتبارها أرقاماً في البيانات أو تفصيلاً في السجال السياسي.

هناك أناس يريدون العودة إلى بيوتهم، وعائلات تريد استعادة قدرتها على العمل، وأطفال يريدون العودة إلى مدارسهم، وأسر تريد أن تعرف كيف ستعيد بناء حياتها. وهناك من فقد مصدر رزقه، ومن لا يعرف إن كان منزله سيبقى قائماً أو إن كانت قريته ستستعيد صورتها السابقة، ومن يعيش قلقاً يومياً على مستقبل أبنائه.

وهناك أيضاً أصوات من جبل عامل تصرخ وتطلب إنهاء مأساتها، وتريد الأمان والحياة الطبيعية ومستقبلاً لأبنائها. لكن السؤال المؤلم هو:

من يسلّط الضوء على من يصرخ؟

أين المواطن المتضرر في المشهد الإعلامي والسياسي؟ أين صور البيوت المهدمة، وأعباء العائلات، والخوف على المستقبل، والقلق على الأبناء؟ أين صوت الطالب الذي يعجز عن تأمين وجبته، والعامل الذي فقد عمله، والعائلة التي لم تعد تعرف كيف تدبر احتياجاتها الأساسية؟

لا يمكن اختزال جبل عامل في خطاب سياسي واحد، ولا يجوز افتراض أن جميع أهله ينظرون إلى الحرب بالطريقة نفسها أو يحملون الموقف ذاته. فالمجتمع ليس كتلة صامتة، وأهله ليسوا مجرد جمهور يُطلب منه التصفيق أو الصمود. لهم حق الاختلاف، وحق التعبير عن مخاوفهم وأولوياتهم، وحق المطالبة بالأمان والحماية والعيش الكريم.

كما لا يجوز أن يصبح صوت من يدفع الكلفة أقل حضوراً من أصوات تتحدث عن الحرب بلغة الانتصار والتعبئة. فالدفاع عن الأرض لا ينفصل عن حماية أهلها، والصمود لا ينبغي أن يتحول إلى مطالبة مفتوحة بتحمل الخسائر من دون أفق واضح أو ضمانات للمستقبل.

فالإنجاز السياسي أو الميداني الذي يُطلب من الناس تحمّل كلفته يجب أن يُقاس أيضاً بقدرته على حماية الناس وإعادة بناء حياتهم. وإذا كان الناس يصرخون طلباً للحياة، فمن حقهم أن يُسمع صوتهم قبل أن يُطلب منهم مرة أخرى أن يصمدوا.

الخطاب بديلاً عن السياسة

لكن المسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها. فالسلطة في لبنان أوسع من مجلس الوزراء. هناك أحزاب وقوى سياسية وقيادات تمتلك تأثيراً كبيراً في القرار العام وفي المجتمع ومؤسسات الدولة، وتتحمل بالتالي مسؤولية عن اتجاه النقاش العام وعن أولوياته.

وهنا تظهر مفارقة واضحة. الخطاب السياسي قادر على تعبئة المجتمع بسرعة حول الملفات الإقليمية: إسرائيل، وإيران، وحزب الله، والمقاومة، والحدود، والتهديدات، والحرب، والمفاوضات وموازين القوى. أما الملفات التي تحتاج إلى عمل طويل ومكلف سياسياً، مثل إصلاح الإدارة، وإعادة بناء الاقتصاد، وحماية الطبقة الوسطى، وإصلاح التعليم والصحة، وخلق فرص العمل، فتحتل مساحة أقل بكثير.

ليس لأن الملفات الإقليمية غير مهمة، بل لأن التعبئة أسهل من الإصلاح. الخطاب يمنح الجمهور موقفاً وهوية وشعوراً بالانتماء في لحظات، أما الإصلاح فيحتاج إلى أرقام ومؤسسات وقرارات ومحاسبة وتحمل نتائج قد لا تكون شعبية. وهنا يصبح الفرق واضحاً بين سياسة تبحث عن جمهور، وسياسة تبني دولة.

المفاوضات والإنجازات: معيار النجاح ليس الرواية

وسنسمع كثيراً عن المفاوضات، وعن الإنجازات السياسية والميدانية، وعن الرسائل والخرائط وموازين القوى. وسيقال لنا إن هناك تقدماً هنا، وإنجازاً هناك، وإن الميدان حقق تحولاً، وإن المفاوضات فتحت باباً، وإن هذه الجهة فرضت معادلة وتلك الجهة انتزعت مكسباً.

قد تكون بعض هذه الإنجازات حقيقية ومهمة. لكن الإنجاز السياسي أو الميداني لا يكتمل بمجرد الإعلان عنه. المعيار لا ينبغي أن يكون حجم التصفيق له في الخطاب السياسي، بل أثره الفعلي في حياة الناس وفي قدرة الدولة على حماية مجتمعها.

وإذا قيل إن هناك إنجازاً أو مكسباً، فلا يكفي أن نكرر الرواية، بل يجب أن نسأل: ماذا تغير فعلاً؟ هل تراجعت كلفة الصراع؟ هل أصبح الناس أكثر أمناً؟ هل عاد المهجرون؟ هل تحسنت فرص العمل والتعليم؟ هل ازدادت قدرة الدولة، أم بقي الإنجاز محصوراً في البيانات والروايات؟

لا مشكلة في المفاوضات أو في الإنجاز السياسي والميداني عندما تكون لها أهداف واضحة ونتائج ملموسة. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الإنجازات إلى رواية مكتفية بذاتها، يصبح المطلوب من المواطن أن يصدق نجاحها من دون أن يرى آثارها في حياته. فالناس لا تعيش داخل البيانات، بل في بيوتها ومدارسها ومستشفياتها وأسواقها وأعمالها، وتدفع كلفة القرارات السياسية والميدانية من أمنها ودخلها ومستقبل أبنائها.

أين رغيف الخبز؟

من هنا يصبح السؤال عن أولويات الخطاب السياسي مشروعاً.

أين رغيف الخبز في لقاءاتكم وخطبكم؟ أين جوع الناس وخوفهم؟ أين حاضر هذه الأجيال ومستقبلها في يومياتكم ومؤتمراتكم؟ أين الأب الذي يحسب كلفة قسط المدرسة، والأم التي تحسب ثمن الدواء، والشاب الذي يفكر في الهجرة لأنه لم يعد يرى لنفسه مكاناً في وطنه؟ هل يظهر هؤلاء في خطابكم بالقدر نفسه الذي تظهر فيه الخرائط والحدود والتهديدات والشعارات؟

هذه ليست مطالبة بإلغاء الملفات الإقليمية، ولا إنكاراً لأهمية الأمن والسيادة ومواجهة التهديدات. إنها مطالبة بإعادة ترتيب الأولويات وعدم التعامل مع حياة الناس باعتبارها ملفاً مؤجلاً إلى أجل غير معلوم. فالأمن ليس عسكرياً فقط، والسيادة ليست حدوداً فقط، والاستقرار ليس مجرد غياب القصف. الأمن أيضاً أن يعرف الإنسان كيف يطعم عائلته، وكيف يعالج مريضه، وكيف يعلّم أبناءه، وكيف يعمل، وكيف يؤمّن مستقبله. ومن هنا، فإن الأزمة الاجتماعية ليست ملفاً ثانوياً يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الصراعات. إنها جزء من الأمن الوطني نفسه.

وجع الناس مسألة استراتيجية

المجتمع الذي يفقد شبابه، وتتراجع طبقته الوسطى، وتضعف ثقته بمؤسساته، ويعتمد أكثر على الخارج أو على شبكات الحماية غير الرسمية، لا يبقى كما كان. تتغير بنيته الاجتماعية، وتتغير علاقته بالدولة، وتتغير خياراته السياسية. ومع الوقت، يمكن أن يصبح الضعف الاقتصادي سبباً في الضعف السياسي، ويصبح الضعف السياسي سبباً في استمرار الضعف الاقتصادي. وهكذا تتشكل دائرة يصعب كسرها.

لذلك فإن حماية المجتمع ليست عملاً خيرياً، ولا بنداً اجتماعياً هامشياً. إنها استثمار في بقاء الدولة نفسها. فالدولة التي لا تستطيع الحفاظ على مجتمعها ستجد صعوبة في الحفاظ على مؤسساتها، وكلما ازدادت قوة الشبكات غير الرسمية، أصبح استعادة الدولة لدورها أكثر صعوبة.

لمن تعمل الدولة؟

هنا نصل إلى جوهر المسألة. لا نكتب هذه الكلمات لتسجيل موقف سياسي، ولا لننتصر في سجال. نكتب لأن وراء كل رقم في الأزمة إنساناً، ووراء كل ضريبة عائلة، ووراء كل مهاجر مستقبلاً لم يجد مكانه هنا، ووراء كل حرب مجتمعاً يدفع كلفتها سنوات بعد توقفها. نكتب لأننا نعيش بين الناس ونرى كيف تحولت حياة كثيرين من التخطيط للمستقبل إلى تدبير اليوم. ولهذا فإن السؤال ليس من ربح آخر جولة سياسية أو ميدانية، ولا أي رواية كانت أكثر قدرة على جذب الجمهور.

السؤال الأهم هو: هل ما نفعله يبني مجتمعاً قادراً على البقاء، ودولة قادرة على حمايته؟

فالوطن الذي يُطلب من مواطنيه أن يدافعوا عنه، يجب أن يكون قادراً أيضاً على الدفاع عنهم. والدولة التي تطلب من الناس التضحية، عليها أن تثبت أن هذه التضحية تبني وطناً لا أن تستهلكه. والقوى السياسية التي تطلب من الناس الصمود، عليها أن تسأل قبل ذلك: كيف يعيش هؤلاء الذين نطلب منهم الصمود؟

لقد أنهك اللبناني من لغة المواقف والمفاوضات والإنجازات التي تُقدّم كل مرة باعتبارها محطة فاصلة، بينما تبقى حياته عالقة في المكان نفسه. لقد سمع كثيراً عن الخرائط وموازين القوى، وعن الميدان والسياسة، وعن الخارج والداخل. لكن ما يحتاج إلى سماعه الآن هو شيء أكثر بساطة وأكثر جدية:

ما هي الخطة لإبقاء الناس هنا؟

كيف نحافظ على الشباب؟ كيف نعيد بناء الطبقة الوسطى؟ كيف نستعيد ثقة المواطن بالدولة؟ كيف تتحول الضرائب إلى خدمات؟ كيف يتحول الأمن من شعار إلى شعور يومي؟ وكيف ننتقل من اقتصاد البقاء إلى اقتصاد الإنتاج؟

هذه ليست أسئلة ترفية يمكن تأجيلها إلى ما بعد انتهاء كل الحروب والمفاوضات. لأن الدولة التي تنتظر انتهاء كل أزماتها كي تبدأ ببناء مجتمعها، قد تجد عند انتهاء الأزمة أنها فقدت جزءاً كبيراً من المجتمع الذي يفترض أن تبني من أجله.

أليس من حق من يطلب العلم أن يجد ما يسد جوعه، ومن يساهم في بناء وطنه أن يجد وطناً يحميه؟

إن كرامة الإنسان ليست تفصيلاً في السياسة، وحماية المجتمع ليست ترفاً بعد الأمن، بل هي من شروط الأمن ذاته. فالناس لا تحتاج فقط إلى من يخبرها ماذا جرى في السجال الإقليمي، ولا إلى من يعدّ لها مكاسب الميدان والمفاوضات. تحتاج إلى دولة تجعل الأمن قابلاً للعيش، والسلام قابلاً للبقاء، والمستقبل قابلاً للبناء، والوطن قابلاً للحياة.

كلفة السياسة لا ينبغي أن تبقى دائماً من نصيب الناس

شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.

إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير

اخترنا لك