تصعيد إسرائيلي ورسائل مايك والتز وما بعدها

التصعيد الإسرائيلي وصل من شبعا إلى السلسلة الشرقية على وقع كشف خيوط شبكة منظّمة حزب الله في جرود البترون وبشريّ. ما يؤكّد ذلك أنّ المنظّمة تبحث عن مخرجًا في الدّاخل قد يكون عمليّة اغتيال استراتيجيّة تطال شخصيّة مسيحيّة في المنطقة لها وزن دوليّ...

خاص بوابة بيروت

ما الآليّات الدّوليّة التي ستتولّى مراقبة الوضع الأمني جنوبًا؟

ما الآليّات التنفيذيّة التي يجب إضافتها إلى القرار 1701 للحفاظ على جوهر وجوده؟

هل تستطيع الدولة اللبنانيّة الاستثمار في هذا الحراك الدبلوماسي وتحويله إلى مسار تنفيذي واضح؟

أسئلة مشروعة باتت هي صلب الإشكاليّة اللبنانيّة – الدّوليّة. فالمشكلة لم تعد اليوم في حراك ديبلوماسيّ، أو في انسحاب إسرائيلي وما قد يشترطه لتنفيذه، أو حتّى في نزع سلاح منظّمة سلاح حزب الله. على أهمّيّة هذه المحاور الثلاثة. إنّما الإشكاليّة الكبرى التي تبحث عنها الديبلوماسيّة الأمميّة – الأميركيّة تكمن في الشكل الأمني الذي سترتديه مؤسسات الدّولة التنفيذيّة.

ممّا لا شكّ فيه أنّ الانسحاب الاسرائيلي هو مطلب رئيسيّ للدّولة اللبنانيّة. لكنّ هذا المطلب يبقى مشروطًا بالشّكل الأمني الذي سيحلّ محلّ الاسرائيلي في حال انسحابه. ولتحقيق هذه الغاية لا زالت الديبلوماسيّة تعطي فرصًا للدولة اللبنانيّة ولا سيّما من خلال حديثها عن نزع سلاج منظّمة حزب الله طوعًا. وعن تجربتنا اللبنانيّة – اللبنانيّة نتكلّم. هذه المسألة من سابع المستحيلات. فلنا عدّة تجارب مع المنظّمة تجلّىة أغلاها مثلًا بإعلان بعبدا الذي بُلَّ وشُرِّبَتِ الدّولة ماءه.

وهذا لا يعني بالطّبع دعوة لنزع السلاح بالقوّة الاسرائيليّة بل عرض للواقع. وقد تكون القوّة الدّوليّة التي يتمّ البحث في طبيعتها لتحلّ محلّ اليونيفيل بابًا وطأته أخفّ من الوطأة الإسرائيليّة إن وقعت. لكن هل هنالك من يدرك هذه المحاذير؟ أو يوليها شأنًا لحسابات وطنيّة؟ أم أنّ الحسابات الخاصّة والإيديولوجيّة تتقدّم دومًا على المصلحة الوطنيّة؟

والتصعيد الإسرائيلي وصل من شبعا إلى السلسلة الشرقية على وقع كشف خيوط شبكة منظّمة حزب الله في جرود البترون وبشريّ. ما يؤكّد ذلك أنّ المنظّمة تبحث عن مخرجًا في الدّاخل قد يكون عمليّة اغتيال استراتيجيّة تطال شخصيّة مسيحيّة في المنطقة لها وزن دوليّ. وهذا ما قد يشكّل طريق العودة الوحيدة لاستعادة السيطرة على أرض الواقع وفرض ذاتها كلاعب تفاوضيّ أساسيّ، تعود من خلال البوّابة الدّاخليّة إلى طاولة التفاوض وتطرد الدّولة ومؤسّساتها وممثّليها. لكنّ العناية الإلهيّة شاءت إسقاط هذا المشروع.

وسط هذه الاضطرابات الدّاخليّة، هل تسعى إسرائيل إلى فرض وقائع ميدانية جديدة قبل بلورة الترتيبات الدولية؟ أم هل يرتبط التصعيد بالضغط على الدولة اللبنانية لتنفيذ التزاماتها الأمنية؟ أم من الممكن أن تتحول مرحلة ما بعد اليونيفيل إلى فراغ أمني يتيح لإسرائيل توسيع هامش عملياتها؟ وهذا الفراغ قد يكون أرضًا خصبة لتستعيد المنظّمة ساحة من ساحات عمليّاتها.

وذلك في ظلّ غياب قدرة الدّولة على تنفيذ مندرجات القرار 1701 الذي تطالب بالتمسّك به. وذلك لا يكون إلا بالتوازي مع إلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي اللبنانية. فالسيادة لا تتجزأ، ولا يمكن بناء استقرار دائم على معادلة أمنية غير متوازنة.

فالمواجهة لم تعد محصورة في حدود الاشتباك الأميركي – الإيراني وحسب، ولا سيّما بعد التطوّرات الجديدة مع إعلان إيران تنفيذ هجوم ثالث خلال خمسة أيام على أهداف عسكرية أميركية في البحرين. فمضيق هرمز، والوجود العسكري الأميركي في الخليج، والجبهة الإسرائيلية، كلها عناصر مترابطة. وهنا بالتحديد تكمن خطورة الوضع اللبناني. فإذا تجدّدت الحرب بين واشنطن وطهران، وعلى ما يبدو من مؤشّرات انّها تسير بهذا الإتّجاه، فهل يستطيع لبنان البقاء خارجها؟

الحقيقة في مكان مختلف ومناقض للواقع لأنّ المواقف المعلنة شيء وغياب الضمانات شيء آخر مناقض تمامًا للواقع الذي نريده جميعًا. فالتاريخ لا يترك مجالًا كبيرًا للالتباس. عام 1982 دفع لبنان ثمن تحوّله إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وعام 2006 تحمّل اللبنانيون تبعات حرب لم يسبقها قرار وطني جامع.

واليوم، لا يكفي أن ننتظر تسوية إقليمية ترسم مستقبل لبنان بالنيابة عنه، بل إن التحدي الحقيقي هو أن يستعيد هذا البلد موقعه بوصفه دولةً تملك قرارها، وتفاوض باسم شعبها، وتدافع عن مصالحها ضمن مؤسساتها الشرعية. فهل يستطيع لبنان أن يحوّل اللحظة الراهنة من مجرّد محطة في صراع الآخرين إلى فرصة لإعادة بناء مفهوم الدولة والسيادة؟ وهل نملك الشجاعة السياسية للانتقال من منطق الساحات المفتوحة إلى منطق الدول صاحبة القرار؟

إنّ الإجابة عن هذين السؤالين وما ورد في السياق غيرهما هي التي ستحدّد ما إذا كان لبنان سيكتب فصلاً جديدًا من تاريخه، أم سيجد نفسه مرة أخرى أمام تاريخ يتكرّر بأسماء وذرائع مختلفة لأنّ ما بعد زيارة المبعوث والتز لن يكون كما قبلها.


ملاحظات الكاتب:
ما الآليّات الدّوليّة التي ستتولّى مراقبة الوضع الأمني جنوبًا؟
ما الآليّات التنفيذيّة التي يجب إضافتها إلى القرار 1701؟
هل تستطيع الدولة اللبنانيّة الاستثمار في هذا الحراك الدبلوماسي ؟
هل هنالك من يدرك هذه المحاذير؟
هل الحسابات الخاصّة والإيديولوجيّة تتقدّم دومًا على المصلحة الوطنيّة؟
هل يستطيع لبنان أن يحوّل اللحظة إلى فرصة لإعادة بناء مفهوم الدولة والسيادة؟
هل نملك الشجاعة السياسية للانتقال إلى منطق الدولة صاحبة القرار؟

شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.

إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير

اخترنا لك