باسم العلم اللبناني… هل يجوز مخالفة القانون وتشويه التاريخ؟

كيف يمكن لمن أمضى ثلاثين عاماً يعلّم الأطفال محبة العلم اللبناني أن يكون ضد رفعه؟ المشكلة ليست في العلم، بل في الموقع المختار والطريقة التي نُفّذ بها المشروع...

خاص بوابة بيروت

لكل وطن علم يختصر هويته وتاريخه وقيمه. وليس العلم مجرد قطعة قماش ترفرف فوق صاري، بل رمز للانتماء والسيادة والكرامة الوطنية، وللأرض التي تجمع أبناء الوطن مهما اختلفت آراؤهم.

أما العلم اللبناني، فيحمل في ألوانه الثلاثة وأرزته الخضراء قصة وطن يمتد تاريخه إلى آلاف السنين.

فالأحمر يستحضر دماء الذين ضحّوا من أجل لبنان، ويعيد إلى الذاكرة أيضاً الأرجوان الفينيقي الشهير، ذلك اللون الذي ارتبط بحضارة ساحلنا وانتشر صيته في العالم القديم.

والأبيض يذكّرنا بثلوج جبال لبنان وقممها البيضاء، التي ارتبط بها اسم لبنان نفسه. فالاسم، وفق التفسير اللغوي الراجح، مشتق من جذر سامي يدل على البياض، في إشارة إلى الجبال التي تكلّلها الثلوج.

أما الأخضر، فلا يقتصر معناه بالنسبة إليّ على الأرزة التي تتوسط العلم، رغم مكانتها التاريخية والرمزية، بل يمتد ليشمل جميع أشجار لبنان وغاباته وأحراجه وطبيعته الحيّة.

وهكذا، يصبح علم لبنان بالنسبة إلينا رمزاً لتاريخه وتضحيات أبنائه وجباله وثلوجه وأشجاره، ولكل ما يجعل من هذه الأرض وطناً يستحق الحب والحماية.

ثلاثون عاماً من تعليم الأطفال محبة العلم

قبل نحو ثلاثين عاماً، كتبت ولحّنت أغنية بعنوان «رمز بلادي»، ضمن مجموعة من الأغاني التربوية التي قدّمتها للأطفال في المدارس والمناطق اللبنانية.

كنت أريد أن يتعرّف الأطفال إلى علمهم، وأن يحبّوا ألوانه وأرزته، وأن يفهموا العلاقة بين هذه الرموز وبين الأرض والطبيعة والانتماء الوطني.

ولم تكن الأغنية مجرد نشاط فني أو تربوي عابر، بل جزءاً من رسالة استمرّت طوال عقود: أن نزرع في نفوس الأجيال محبة لبنان، وأن نعلّمهم أن الوطنية ليست شعارات نرددها، بل مسؤولية نمارسها.

أذكر هذه التجربة اليوم، ليس دفاعاً عن وطنيتي، فهي ليست موضع مزايدة، بل لتوضيح حقيقة أساسية: اعتراضنا على إقامة منصة العلم فوق صخرة نهر الكلب لا علاقة له بالاعتراض على العلم اللبناني، بل يتعلق باحترام القوانين وحماية موقع أثري وتاريخي استثنائي.

فكيف يمكن لمن أمضى ثلاثين عاماً يعلّم الأطفال محبة العلم اللبناني أن يكون ضد رفعه؟

المشكلة ليست في العلم، بل في الموقع المختار والطريقة التي نُفّذ بها المشروع.

نهر الكلب… صخرة تختصر آلاف السنين

عند مصب نهر الكلب، على الساحل اللبناني، تقف صخرة شهدت مرور حضارات وجيوش وملوك وقادة على مدى آلاف السنين.

هناك ترك المصريون والآشوريون وغيرهم نقوشهم التذكارية، فتحوّل الموقع إلى سجل تاريخي فريد يشهد على موقع لبنان في تاريخ المنطقة.

ولأهمية هذه النقوش، أُدرجت سنة 2005 في سجل «ذاكرة العالم» التابع لليونسكو، كما أُدرج الموقع سنة 2019 على القائمة التمهيدية اللبنانية للتراث العالمي.

إنه موقع لا تقتصر أهميته على النقوش المحفورة في الصخر، بل تشمل أيضاً المشهد الطبيعي والتاريخي المحيط بها.

فالمواقع الأثرية لا تُحمى فقط بمنع تحطيم حجارتها، بل أيضاً بصون محيطها البصري والطبيعي، واحترام خصوصيتها التاريخية.

ومن هنا، فإن حماية صخرة نهر الكلب ليست اعتراضاً على رمز وطني، بل دفاع عن أحد رموز لبنان التاريخية.

كيف بدأت قضية منصة العلم؟

بدأت القضية مع إقامة قاعدة إسمنتية على المرتفع الصخري فوق نفق نهر الكلب، تمهيداً لتركيب صاري شاهق لرفع العلم اللبناني.

اعترضت جمعية الأرض لبنان على المشروع بسبب حساسية الموقع الأثري والطبيعي، وطرحت أسئلة جدية بشأن التراخيص والموافقات المطلوبة ومدى احترام القوانين التي ترعى حماية التراث.

وفي 15 تشرين الثاني 2025، أوقفت وزارة الثقافة الأعمال.

وفي 5 شباط 2026، وجّهت جمعية الأرض لبنان كتاباً إلى المديرية العامة للآثار، طالبت فيه بإزالة القاعدة الإسمنتية وإعادة الموقع إلى حالته السابقة.

لكن الأعمال عادت في تشرين الثاني 2026.

وفي 9 تشرين الثاني، أعلن وزير الثقافة غسان سلامة تواصله مع وزير الداخلية أحمد الحجار لوقف الأعمال، فيما أكدت المديرية العامة للآثار عدم منحها الموافقة المطلوبة، وأن قرار وقف الأعمال السابق لا يزال قائماً.

ورغم ذلك، استمرت الأعمال، وصولاً إلى تركيب الصاري المعدني فوق الصخرة، كما وثّقته الصور.

وهنا يُطرح السؤال الذي لم نحصل بعد على جواب مقنع عنه: كيف يمكن الاستمرار في تنفيذ مشروع داخل موقع تاريخي حساس، فيما المرجع الرسمي المختص بحماية الآثار يؤكد عدم إعطاء موافقته؟

موافقة وزير الأشغال ليست بديلاً عن التراخيص الأخرى

من المهم التوقف عند الكتاب الصادر عن وزير الأشغال العامة والنقل بشأن طلب إقامة صاري العلم.

فالموافقة الواردة فيه ليست مطلقة، بل مشروطة باحترام مجموعة من المتطلبات، ومن بينها الحصول على سائر التراخيص والموافقات المفروضة قانوناً من الإدارات والمراجع المختصة قبل المباشرة بالأعمال.

وهذا شرط جوهري.

فموافقة وزارة الأشغال لا تحلّ محل موافقة وزارة الثقافة أو المديرية العامة للآثار، ولا تعفي أصحاب المشروع من احترام القوانين المتعلقة بحماية المواقع الأثرية والسلامة العامة والبيئة.

وقد أصبحت القضية موضع شكوى أمام القضاء، ما يطرح تساؤلات إضافية بشأن استمرار الأعمال قبل معالجة الاعتراضات القانونية المطروحة.

إن احترام المؤسسات لا يكون بالحصول على موافقة من إدارة وتجاهل شروطها أو صلاحيات الإدارات الأخرى.

حماية المشهد الأثري مسؤولية وطنية

تؤكد المبادئ الدولية لحماية التراث أهمية دراسة تأثير المشاريع الجديدة على المواقع التاريخية ومحيطها، بما في ذلك تأثيرها البصري والإنشائي والبيئي.

فقد لا تلامس المنشأة نقشاً أثرياً بصورة مباشرة، لكنها قد تؤثر في المشهد التاريخي الذي يمنح الموقع قيمته وخصوصيته.

ولهذا، يجب أن تسبق الدراسات والموافقات تنفيذ المشاريع، لا أن تأتي بعد إنجازها لشرعنة الأمر الواقع.

وإذا كان الهدف تكريم العلم اللبناني، فهناك بالتأكيد مواقع مناسبة يمكن اختيارهـا بعد استكمال الدراسات والتراخيص اللازمة، من دون تعريض التراث التاريخي لأي تشويه.

لسنا ضد إقامة صاري للعلم، ولا ضد الاحتفال برموز السيادة الوطنية. لكننا نرفض أن تتحول هذه الرموز إلى مبرر لتجاوز القوانين أو تجاهل رأي الجهات المختصة.

هل نقيس الوطنية بارتفاع الصاري؟

من المؤسف أن يختصر بعض المدافعين عن المشروع النقاش في سؤال واحد: كيف تعترضون على رفع العلم اللبناني؟

والجواب بسيط.

نحن لا نعترض على العلم. نحن نعترض على احتمال مخالفة القانون باسمه.

نحب العلم اللبناني لأننا نحب ما يمثّله: أرض لبنان، وأرزته، وأشجاره، وجباله البيضاء، وتاريخه، وتضحيات أبنائه.

ومن يحب هذه الرموز لا يستطيع أن يقبل المساس بها لمجرد أن المشروع يحمل اسماً وطنياً.

إن الوطنية لا تُقاس بارتفاع الصاري، ولا بحجم القاعدة الإسمنتية، ولا بعدد الأعلام المرفوعة.

الوطنية تُقاس باحترام القانون، وبحماية التراث، وبالحفاظ على الطبيعة، وبالحرص على أن تبقى مؤسسات الدولة مرجعاً فوق المصالح والحسابات الخاصة.

لقد أمضينا ثلاثين عاماً نعلّم الأطفال محبة علم لبنان. واليوم نريد أن نعلّمهم درساً لا يقل أهمية: أن احترام العلم يبدأ باحترام الوطن الذي يرمز إليه.

فالعلم اللبناني يستحق أن يرتفع عالياً، لكن لا يجوز أن نرفعَه على حساب تاريخ لبنان وقوانينه.

ومن يحترم العلم اللبناني، عليه أن يحترم الصخرة التي تروي تاريخ لبنان، والأشجار التي تمثلها أرزته، والجبال التي يرمز إليها بياضه، والقانون الذي يحمي سيادته.

شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.

إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير

اخترنا لك