إدارة المياه في لبنان، بين المركزيّة والخصخصة

منذ آلاف السنين، قصد اللبنانيّون مصادر المياه العذبة، وأنشأوا حولها القرى والبلدات التي يحمل الكثير منها اسم عين، أو سقي، أو جبّ (أو بير)، وغيرها.

حاليًّا، تعود إدارة المياه في لبنان نظريًّا الى الدولة، من خلال نظام مركزي، تتولّاه وزارة الطاقة والمياه، المسؤولة عن وضع السياسات العامّة، ورصد الموارد، ومراقبة التلوّث، وتصميم المنشآت الكبرى. تتولّى الى جانب الوزارة أربع مؤسّسات إقليميّة، حصلت على ترخيصها بموجب القانون رقم 221 (سنة 2000)، وهي مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسّسة مياه لبنان الشمالي، مؤسّسة مياه البقاع، ومؤسّسة مياه لبنان الجنوبي. بالإضافة الى بعض الجهات التي تأخذ قسطًا من الصلاحيّات والخدمات والمسؤوليّات المرتبطة بالمياه كالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ومجلس الإنماء والإعمار، ومجلس الجنوب.

من الجانب القانوني، لم يحسُم كلّ من المجلس النيابي والحكومة النقاشات والاقتراحات حول التعديلات على قوانين المياه، وحجم مشاركة ودور القطاع الخاص.

كلفة المياه في لبنان

يعرف الجميع أنّ الأعباء الماليّة التي تترتّب علينا كمواطنين، ما زالت الى ارتفاع، نتيجة “تعدّد أبواب الفاتورة”، من قيمة الاشتراك السنوي الذي يحاذي 200$، أو يتخطّاها بقليل، الى ثمن غالونات مياه الشرب والمطبخ، يضاف إليها كلفة مياه الصهاريج التي تلبّي الحاجات المنزليّة وأحيانًا الزراعيّة، في أوقات الشِّح. وقد بيّنت دراسة قامت بها منظّمة UNHCR سنة 2025، أنّ هذه الكلفة تبلغ نحو 58 دولاراً شهريًّا، لعائلة متوسّطة العدد.

الوضع القانوني الراهن للآبار الخاصّة

تعتبر الدولة اللبنانيّة المياه الجوفيّة جزءاً لا يتجزأ من الأملاك العامّة للدولة بموجب القانون، لذلك “لا يجوز القيام بأشغال تتعلّق بالتنقيب عن المياه الموجودة في جوف الأرض أو المتفجّرة، أو بضبطها، أو بحفر الآبار، قبل الحصول على ترخيص بذلك”. ومع ذلك، فإن آلاف الآبار حُفرت بشكل عشوائي دون تراخيص خلال سنوات الأزمات الممتدّة منذ 1975 حتى تاريخه.

لذلك، جدّدت الدولة حصر استثمار المياه الجوفيّة أو حفر الآبار بها، بحيث لا يمكن أن يتمّ إلا بترخيص رسمي من وزارة الطاقة والمياه، بعد أن كان قانون المياه المعدّل (القانون 192/2020) يمنع حفر أي بئر جديد، أو بديل، أو تعميق وتنظيف بئر قديم دون الاستحصال على ترخيص مسبق. ترافق هذا القانون مع إعادة النظر بالمعايير الفنيّة من خلال الدراسات الطوبوغرافيّة والجيولوجيّة لمعرفة إمكانيّة تأثير البئر الخاص على المياه الجوفيّة، مع التشديد على إلزاميّة الحصول على رخصة رسميّة مسبقة في حال تجاوز عمق البئر 150 مترًا.

العدد التقريبي للآبار

يقدّر د. رولان رياشي وجود ما بين 80 ألفًا و100 ألف بئر في لبنان، ويعتبر أن معظمها في وضع غير قانوني، بينما يوضح المهندس إلياس عقل في حديثه مع منصّة “صفر الإلكترونيّة” أن “الوزارة لا تملك رقمًا دقيقًا لعدد الآبار غير المرخّصة في لبنان”. أيًّا تكن الأرقام، المهمّ أنّنا في حالة فوضى تشمل قطاع المياه، استثمارًا، إدارة وإنتاجيّة، والدولة لم تُقدِم على تسوية أوضاع الآبار غير الشرعيّة حتى اليوم.

توزّع الخزّانات الجوفيّة في لبنان

في خريطة الأحواض الجوفيّة للبنان، الصادرة إثر دراسات رسميّة عن وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP)، تمّ تحديد 51 حوضًا مائيًّا جوفيًّا تنقسم أساسًا بين منطقتين رئيسيّتين يفصل بينهما القمم الطبوغرافيّة لسلسلة جبال لبنان الغربيّة.

خريطة الأحواض الجوفية المحدّثة في لبنان – “Assessment of Groundwater Resources of Lebanon -MoEW & UNDP” تتوزّع الأحواض الجوفيّة بين ثلاث مجموعات (الخريطة المرفقة) :

– الأحواض الساحليّة وأهمّها الأحواض الكارستيّة التي تتوزّع بين العصر الجوراسي (J4, J6 , J7)، والطباشيري الأوسط (C4, C5). تتأثّر هذه الخزّانات باستثمار يفوق الانتاجيّة تلبيةً لحاجات المدن الساحليّة، ممّا يؤدّي الى تسرّب مياه البحر المالحة وتداخلها مع المياه العذبة وتملّحها.

– الأحواض الداخليّة الممتدّة من الهرمل حتى مرجعيون، التي تتميّز بقدرة استيعاب عالية، نظرًا للكميّات الضخمة التي تتسرّب عبر السفوح المطلّة، وتتجمّع في الطبقات الجوفيّة. تعاني أيضًا هذه الأحواض من الاستنزاف الناتج عن الرّي الزراعي الكثيف وحفر الآبار العشوائي.

– الأحواض المتبقّية تتراوح إنتاجيّتها بين المنخفضة والعالية، حسب مساحتها وتركيبتها الجيولوجيّة، وتلبّي قسطًا كبيرًا من الحاجات.

مستقبل الحوكمة ما بين الشراكة والسيادة المائيّة

من البديهي أن تبدأ المؤسّسات المسؤولة بتفعيل الرقابة، من خلال خطوات إجرائيّة تضبط التوزيع، وتجعل الشبكة بكاملها تحت نظر الإدارة، إن من جهة مراقبة الكميّات المسحوبة عبر الخطوط، أو الكميّات التي تسجّل على الفاتورة. أولى هذه الخطوات تتمثّل بتركيب العدّادات الذكيّة على مفاصل شبكات التوزيع، تليها خطوة ضبط الآبار الخاصّة والعامّة، بمنح ما هو ضروري رخصة الاستمراريّة، وتوقيف الآبار التي تصنّف بالمشاريع غير المنتِجة. وبإمكان الدولة أن تُقدِم على بعض الإجراءات التي تحسّن الواقع، ومن بينها :

– تنظيم خصخصة الأمر الواقع

لن نطلب من الدولة أن تبيع مرافقها الى القطاع الخاصّ، لأنّها سوف تعتبر قفزة في الفراغ، وخسارة المؤسّسة الى غير رجعة. لذلك، البديل الطبيعي هو إعطاء القطاع الخاص دورًا في الإدارة والتشغيل والجباية والصيانة، باختيار شبكات لها مصداقيّتها وخبرتها وكفاءتها. شرط أن تكون العقود الأوّليّة لفترة تجريبيّة قصيرة.

– ضبط الاستخراج من الآبار

يطرح بعض الهيدرو-جيولوجيّين فكرة التغذية الاصطناعيّة للمياه الجوفيّة(Artificial Recharge) في الآبار، عبر توجيه مياه الأمطار الشتويّة وفائض المجاري السطحيّة، إلى الخزانات الكارستيّة لرفع ضغط المياه العذبة ومنع تسرّب مياه البحر المالحة إلى طبقات المياه الجوفية. لكنّ لهذه الوسيلة محاذير وعوائق قد تخفّف من فعاليّتها، وتجعلها غير مجدية، مثل غياب التنقية الطبيعيّة وسرعة انتشار التلوّث، أو تغيير ديناميّة المجاري الجوفيّة، لذلك يجب العمل على معالجة مسبقة لتفادي نقل الملوّثات الى جوف الأرض.

– تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع المياه

تتحمّل الهيئة الناظمة لقطاع المياه مسؤوليّة إدارة المرحلة الإصلاحيّة من جميع جوانبها. وبتفعيل هذا الدور الرقابي المستقلّ، تعود الحلقة المفقودة الفاصلة بين السياسات المركزيّة والإجراءات المحلّيّة للمؤسّسات، الى تأمين حماية حقوق المستهلكين، من جشع الصهاريج والشركات التجاريّة الخاصّة.

من جهة ثانية، وفي مواجهة التغيّر المناخي، يُطلب من الهيئة الناظمة ترشيد الاستهلاك، بحيث لا يمكن لأي برنامج إصلاحي أن ينجح بمعزل عنها، ومهما تقدّمنا بالحلول التقنيّة فهي تبقى غير فاعلة إن لم تترافق مع حملات وطنيّة لترشيد الاستهلاك، وإعادة تدوير المياه المبتذلة، وتشجيع المزارعين على اعتماد الرّي بالتنقيط. إن السيادة المائيّة لا تبدأ فقط من القوانين والشركات، بل من الوعي المجتمعي بأهميّة هذه الثروة الآيلة للنضوب.

الخلاصة، لم تعد مسألة المياه في لبنان هدفًا ضائعًا بين سياسة الدولة المركزيّة وتهافت القطاع الخاص للاستثمار، بل أصبحت مشكلة تطول الأمن القومي والغذائي. والموضوع يتطلّب قانونًا واضحًا يقوم على ثلاث ركائز متكاملة، هي:

– تحديث الإدارة وتفعيل المحاسبة، عبر تفعيل الهيئة الناظمة المستقلّة، وبدء جردة علميّة شفّافة لتسوية أوضاع الآبار غير الشرعيّة، واعتماد أجهزة القياس والعدّادات الذكيّة.

– اختيار الشركاء المنتجين من القطاع الخاص، والمشهود لهم في مجالات التشغيل والجباية والصيانة، دون أن تتنازل الدولة عن ملكيّة الأصول العامة.

– الذهاب نحو الاستثمار في الحلول المستدامة، عبر تقنيّات حديثة، والتخلّي عن طرق الرّي التقليديّة المستنزفة للأحواض الداخليّة.

أخيرًا، المشهد العام يدقّ ناقوس الخطر حيال الثروة المائيّة بالكمّيّة والنوعيّة، فهل تتضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن معًا، لإنقاذها؟ نتمنّى ذلك، قبل فوات الأوان.