أديب زخور… 35 عاماً في المحاماة بين الدفاع عن الحقوق وتحصين المهنة، ورؤية نقابية لمستقبل المحامين

من الدفاع عن الموقوفين والحريات العامة، إلى تكريس حصانة المحامين في مواجهة الإدارات والأجهزة الأمنية، ومواجهة الاختلالات التشريعية في قانون الإيجارات، يقدّم المحامي أديب زخور مساراً مهنياً وحقوقياً يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ويستند إليه اليوم في ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، حاملاً مشروعاً نقابياً يضع كرامة المحامي واستقلاليته وحقوقه المهنية والاجتماعية في صدارة الأولويات.

لا يختصر مسار المحامي أديب زخور في ممارسة المهنة ومتابعة الملفات القضائية، بل يتجاوز ذلك إلى سلسلة من المبادرات والتحركات القانونية التي استهدفت حماية الحقوق والحريات، وتعزيز دور المحامي في مواجهة المؤسسات الرسمية، والمساهمة في تصويب التشريعات التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم.

انتسب زخور إلى نقابة المحامين في بيروت عام 1993، وراكم خلال مسيرته خبرة مهنية وأكاديمية، إلى جانب نشاط قانوني وحقوقي شمل قضايا المحامين والموقوفين والمستأجرين والحقوق العامة. وقد تبلور هذا التوجه بصورة واضحة منذ عام 2004، مع تصاعد التحركات والتظاهرات، حين شارك في الدفاع عن الموقوفين اللبنانيين والأجانب، ومواكبة التحقيقات لتأمين حق الدفاع وضمان حرية التعبير والتظاهر، بعيداً عن أي اعتبار سياسي أو طائفي أو انتمائي.

عام 2014، محطة مفصلية في حماية حصانة المحامين

شكّل عام 2014 إحدى أبرز المحطات في مسيرته، بعدما استحصل على قرار من مجلس شورى الدولة بإبطال قرار للأمن العام كان يقيّد دخول المحامين إلى مقراته. وجاء القرار تتويجاً لمراجعة قضائية بدأها عام 2007، على خلفية منعه من حضور تحقيقات موكّليه، مؤكداً عدم صلاحية الإدارات والأجهزة الرسمية في التدخل بممارسة المحامي لمهنته أو وضع قيود تعيق أداء رسالته.

ولم تقتصر أهمية هذه الخطوة على إبطال القرار، بل ساهمت في تكريس مبدأ حماية المحامي أثناء ممارسة مهامه، وإعادة تنظيم العلاقة بين نقابة المحامين والأجهزة الرسمية على أساس احترام الحصانة المهنية واستقلالية الدفاع.

عام 2019، مبادرة للدفاع عن الموقوفين ومواجهة التعذيب

مع اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، بادر زخور إلى تشكيل هيئة من المحامين المستقلين المتطوعين للدفاع عن المواطنين والموقوفين من دون تمييز. وتولت الهيئة متابعة أوضاع المحتجزين، والمطالبة بالكشف عن أماكن توقيفهم، وتأمين اتصالهم بعائلاتهم ومحاميهم، ومتابعة حالات التعرض للاعتداء والتعذيب، والعمل على ضمان المعاينات الطبية وملاحقة التجاوزات وفق الأصول القانونية.

وتجاوزت المبادرة تأمين التمثيل القانوني إلى المطالبة بالتطبيق الفعلي للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بما تضمنه من ضمانات تتصل بحق الموقوف في الاستعانة بمحامٍ ومعرفة حقوقه وتأمين الحماية القانونية له منذ اللحظات الأولى للاحتجاز.

واستمر هذا المسار من خلال هيئة المحامين المتطوعين التي عملت على تأمين حق الدفاع للجميع، وهو ما أعاد زخور التأكيد عليه في حزيران 2023، مشيداً بجهود المحامين الذين ساهموا في متابعة الموقوفين والدفع نحو تعزيز ضمانات الدفاع وتعديل المادة 47.

قانون الإيجارات، معركة قانونية لحماية الحقوق

بالتوازي مع نشاطه الحقوقي، برز زخور في متابعة قانون الإيجارات، من خلال رئاسة تجمع المحامين للطعن وتعديل القانون، والمساهمة في إعداد الطعون والمراجعات أمام المجلس الدستوري، والمطالبة بتعديلات تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

وقد ارتكزت تحركاته على ضرورة احترام الضمانات القانونية وعدم تجزئة القانون أو تطبيق مواده بمعزل عن بعضها البعض. وفي هذا الإطار، أيد مطالعة القاضية ريما شبارو التي اعتبرت قانون الإيجارات وحدة لا تتجزأ، بما فيها المادة 16، مشدداً على ضرورة احترام النصوص والضمانات التي وضعها المشرّع.

كما تابع ملف الإيجارات السكنية وغير السكنية، والأحكام القضائية المرتبطة بهما، وواصل المطالبة بتصويب التشريعات التي يرى أنها تخلّ بالتوازن القانوني بين أصحاب الحقوق والمستأجرين.

من التجربة الحقوقية إلى مشروع نقابي متكامل

تتجاوز رؤية زخور الانتخابية معالجة الملفات الفردية، لتطرح تصوراً لدور نقابة المحامين وموقعها في الحياة القانونية والوطنية. فهو يدعو إلى دعم صلاحيات مجلس النقابة والنقيب، وتحصين حصانة المحامين أثناء ممارسة مهنتهم أو بمناسبتها، وتعزيز استقلالية النقابة وموقعها المتقدم في الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية، والمساهمة في مكافحة الفساد واسترداد أموال المودعين.

وعلى المستوى المهني، يضع دعم المحامين ومتابعة شؤونهم وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية ضمن الأولويات، إلى جانب حماية مناقبية المهنة وآدابها، وتأمين بيئة تتيح للمحامي إبداء رأيه القانوني بحرية، وممارسة رسالته بعيداً عن الضغوط والتدخلات، مع فتح آفاق جديدة أمام المحامين لمواكبة التطور العالمي والتحديات التي تفرضها التحولات المهنية والتكنولوجية.

أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فيطرح زخور معالجة مشكلة تراجع مداخيل المحامين والنقابة من خلال التطبيق الفعلي للمادتين 62 و63 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وإلزام الشركات بتوكيل محامين وتسديد أتعابهم السنوية عبر النقابة، وتنظيم توزيع الوكالات بصورة عادلة، بما يضمن موارد ثابتة للمحامين وإيرادات للصناديق النقابية، ويساهم في تحسين المعاشات التقاعدية والتقديمات الاجتماعية.

ويشمل هذا التصور أيضاً تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة أموال النقابة، وتطوير الخدمات المقدمة للمحامين، وتسهيل متابعة شؤونهم اليومية، بما يعيد الثقة بالمؤسسة النقابية ويجعلها أكثر قدرة على حماية أعضائها ومواكبة احتياجاتهم.

الانتخابات فرصة لتحويل التجربة إلى عمل نقابي مؤسساتي

في المحصلة، يقدم أديب زخور ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت باعتباره امتداداً لمسار مهني وحقوقي بدأ بالدفاع عن الموقوفين والحريات، ومرّ بتكريس حصانة المحامين ومواجهة الاختلالات التشريعية، وصولاً إلى طرح مشروع نقابي يجمع بين استقلالية المهنة، وحماية الحقوق، ومكافحة الفساد، وتأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمحامين.

وتتمحور رسالته الانتخابية حول نقابة قوية ومستقلة، ومحامٍ محصّن في ممارسة رسالته، ومؤسسة قادرة على حماية حقوق أعضائها وتعزيز حضورها في القضايا الوطنية والتشريعية والقانونية. ويبقى الرهان على تحويل هذه الرؤية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، بما يعيد للمحامي مكانته ويعزز دور النقابة باعتبارها صرحاً للدفاع عن العدالة والحريات وسيادة القانون.