«لقاء اللبنانيين الشيعة» : مساعدات «أمان» حق للمواطنين

حذّر «لقاء اللبنانيين الشيعة» من استغلال المساعدات الاجتماعية المخصصة للأسر الأكثر حاجة عبر برنامج «أمان» لتحقيق مكاسب سياسية أو تكريس النفوذ الحزبي، مطالبًا الدولة بتولي الإدارة والإشراف الحصريين على توزيع المساعدات، بعيدًا عن تدخلات الأحزاب والوسطاء والمحسوبيات.

وأكد اللقاء، في بيان أصدره عقب إقرار مجلس النواب، بتاريخ 12 تشرين الثاني 2026، اتفاقية مشروع القرض المخصص لتمويل البرنامج، أن المساعدات المقررة هي حق للمواطنين المستحقين، وليست منّة من أي جهة سياسية أو حزبية، مشددًا على ضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة وعادلة تضمن وصول الأموال إلى أصحاب الحق، من دون تمييز على أساس الولاء أو الانتماء السياسي.

وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات، التي تستهدف مساندة الأسر الأكثر حاجة، يجب ألا تتحول إلى وسيلة لاستغلال الأوضاع المعيشية الصعبة أو ممارسة الضغوط على المواطنين واستمالتهم من خلال حاجاتهم الأساسية.

وفي هذا السياق، شدد اللقاء على ضرورة اعتماد آلية رسمية مباشرة لتحديد المستفيدين وصرف المساعدات، بعيدًا عن الوسطاء والوكلاء الحزبيين والمجالس والجهات السياسية، منعًا لتحويل البرنامج الاجتماعي إلى أداة للمحاصصة والتبعية السياسية.

شكاوى من استبعاد مستحقين في الجنوب والبقاع والضاحية

وكشف البيان عن شكاوى وردت من مواطنين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، قالوا إنهم يستوفون شروط الاستفادة من برنامج «أمان»، لكنهم فوجئوا بشطب أسمائهم من لوائح المستفيدين، في مقابل تدخلات من مسؤولين ومرجعيات الثنائي المهيمن على المناطق الشيعية، وفق ما أورده اللقاء.

واعتبر أن هذه الشكاوى تثير تساؤلات جدية حول معايير اختيار المستفيدين وآليات إعداد اللوائح، ومدى الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة في توزيع المساعدات، مطالبًا الجهات الرسمية بالتحقق من حالات الاستبعاد ومعالجة أي تجاوزات محتملة.

وحذّر اللقاء من خطورة تحويل برنامج اجتماعي يُفترض أن يحمي المواطنين ويصون كرامتهم إلى أداة للتطويع السياسي والحزبي، بما يبقي الأسر المحتاجة تحت رحمة الجهات التي تتحكم بمصادر المساعدة وتوزيعها، بدل تمكينها من الحصول على حقوقها كمواطنين متساوين أمام الدولة.

مطالب بإبعاد الأحزاب عن لوائح المستفيدين

وحدد «لقاء اللبنانيين الشيعة» مجموعة من المطالب الموجهة إلى الجهات الرسمية المعنية، أبرزها:

1. ضمان إشراف الدولة المباشر والحصري على تنفيذ برنامج «أمان» وإدارة لوائح المستفيدين.

2. اعتماد معايير موحدة وشفافة لتحديد المستحقين، ونشر آليات الاختيار والاستفادة من البرنامج.

3. منع تدخل الأحزاب والجهات السياسية والوسطاء في اختيار المستفيدين أو شطب أسمائهم أو التحكم بمسار المساعدات.

4. فتح باب مراجعة الاعتراضات والشكاوى، والتحقق من حالات الاستبعاد غير المبرر، وإنصاف كل مواطن تتوافر فيه شروط الاستحقاق.

5. وضع آلية رقابة ومساءلة تضمن وصول الأموال إلى أصحاب الحق، وتحول دون استغلالها سياسيًا أو انتخابيًا أو اجتماعيًا.

وختم اللقاء بالتأكيد أن كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم لا يجوز أن يكونا رهينة ولاء سياسي أو انتماء حزبي، معتبرًا أن المطلوب لا يقتصر على تقديم المساعدات، بل يتصل ببناء علاقة سليمة بين الدولة ومواطنيها، تقوم على الحقوق والواجبات والمساواة، لا على التبعية والارتهان.

وشدد البيان على أن «المساعدات حقّ للمستحقين، والدولة وحدها مسؤولة عن ضمان وصولها إليهم، بعيدًا عن منطق المحسوبيات والزبائنية السياسية».