النقل المشترك ومعركة استعادة الدولة
لقد حان الوقت لكي يصبح النقل المشترك مشروع دولة، لا مجرد مبادرة مؤقتة. والمطلوب كسر الفوضى والاحتكار والتعديات، لا كسر لقمة عيش السائق الشرعي...
خاص بوابة بيروت
هل أصبح النقل المشترك في لبنان يشكل تهديداً لمصالح المستفيدين من فوضى قطاع النقل البري، إلى حد التلويح بإقفال الطرقات وتعطيل مصالح المواطنين؟ وهل بدأت مرحلة جديدة تهدد واقعاً اعتاد البعض الاستفادة منه لسنوات طويلة؟
يبدو أن قطاع النقل المشترك دخل مرحلة جديدة مع عودة الباصات إلى الشوارع، ووصول دفعات متتالية من الحافلات كهبات من دول شقيقة وصديقة، في خطوة قد تعيد رسم خريطة النقل في بيروت والضواحي والمناطق اللبنانية.
وقد تسلّم لبنان سابقاً 30 حافلة من سلطنة عُمان، إضافة إلى دفعة جديدة من 30 حافلة، وصل منها 10 حافلات، فيما ينتظر وصول 20 حافلة أخرى خلال الأيام المقبلة، ليصبح مجموع الهبات العُمانية 60 حافلة، فضلاً عن الحافلات المقدمة من قطر وفرنسا.
هذه الهبات تشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء قطاع النقل العام، لكن نجاح التجربة لا يقاس بعدد الباصات التي تصل إلى لبنان، بل بقدرة الدولة على تشغيلها ضمن شبكة حديثة ومنظمة.
وهنا يبرز دور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الذي تقع على عاتقه مسؤولية استكمال تطوير هذا القطاع، من خلال وضع برامج دقيقة لمواعيد انطلاق الباصات ووصولها، وتحديد خطوط سير واضحة ومدروسة، وإنشاء محطات معروفة، واعتماد أنظمة إلكترونية تتيح للمواطن معرفة مواعيد الرحلات ومواقع الباصات.
فالمطلوب أن يصبح النقل المشترك وسيلة يعتمد عليها المواطن يومياً، لا مجرد حافلات تسير من دون جدول زمني واضح أو انتظام في الخدمة.
وفي المقابل، يبرز السؤال: هل أصبحت هذه الخطوات تهدد مصالح بعض الجهات المستفيدة من الفوضى القائمة في قطاع العمومي والسرفيس والفانات؟
من حق السائق العمومي الشرعي المطالبة بحماية مصدر رزقه، لكن ليس من حق أي جهة تعطيل الطرقات أو فرض الأمر الواقع على المواطنين. المطلوب ليس مواجهة السائقين، بل تنظيم القطاع، وضبط الفانات غير المرخصة، ومنع التوقف العشوائي في منتصف الطرقات، ووضع الجميع تحت سقف القانون.
كما أن مجلس النواب مطالب بإقرار قوانين حديثة تنظم النقل العام والخاص، وتحمي حقوق السائقين والمواطنين، وتحد من التعديات والتلوث البيئي.
أما بيروت والضواحي، فقد أصبحتا بحاجة ماسة إلى خطة نقل متكاملة تشارك فيها البلديات، وتفتح الباب مستقبلاً أمام إعادة إحياء مشاريع الترامواي والقطار وسكك الحديد، لتخفيف زحمة السير وكلفة التنقل والأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
إن نجاح الوزير رسامني في هذه المهمة يتطلب أكثر من تأمين الحافلات؛ فهو يحتاج إلى إدارة حديثة، وتنظيم دقيق، ورقابة مستمرة، وتنسيق بين الوزارات والبلديات والأجهزة الأمنية.
لقد حان الوقت لكي يصبح النقل المشترك مشروع دولة، لا مجرد مبادرة مؤقتة. والمطلوب كسر الفوضى والاحتكار والتعديات، لا كسر لقمة عيش السائق الشرعي.
فهل ينجح رسامني في تحويل الهبات إلى شبكة نقل حديثة تعيد ثقة اللبنانيين بالدولة، وتضع حداً لسنوات من الفوضى؟ وهل تصبح الطرقات أخيراً لخدمة المواطنين، لا رهينة المصالح المتضاربة؟
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير