اطمئنوا لبنان لم يعد كما كان، وخطر الحرب الأهلية ليس قدراً
ضعف حزب الله عسكرياً، رغم كل مآسي الحرب التي عاشها لبنان، خفّض احتمال أن يستطيع فرض معادلة داخلية بالقوة كما كان في السابق...
خاص بوابة بيروت
في لبنان، تعوّدنا أن نخاف من كل مرحلة جديدة. نخاف من الحرب، من الانهيار، من الفراغ، من الفوضى، ومن أن يتحوّل أي خلاف سياسي إلى اشتباك في الشارع.
لكن اليوم، وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، أعتقد أن من حق اللبنانيين أن يسمعوا كلاماً مختلفاً، اطمئنوا لبنان تغيّر.
وليس المقصود أن كل مشاكل لبنان انتهت، ولا أن خطر الحرب الإسرائيلية أو التدخلات الخارجية اختفى، ولا أن الدولة أصبحت قوية كما يجب أن تكون.
لكن هناك حقيقة سياسية وأمنية لا يمكن تجاهلها، حزب الله لم يعد حزب الله الذي كان عليه قبل سنوات.
وهذه ليست وجهة نظر شخصية.
التطورات العسكرية والسياسية منذ حرب 2024 أضعفت قدراته بشكل واضح، وأصبح الجيش اللبناني والحكومة يتعاملان مع مسألة السلاح بطريقة لم تكن ممكنة عندما كان الحزب في ذروة قوته. وفي آب 2025، اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، وهو قرار كان من الصعب جداً تخيّل صدوره في مراحل سابقة.
وفي عام 2026، ذهبت الحكومة أبعد من ذلك، عندما حظرت النشاط العسكري والأمني لحزب الله وطالبت بحصر نشاطه في المجال السياسي.
قد يختلف اللبنانيون على الطريقة، وعلى التوقيت، وعلى قدرة الدولة على تنفيذ هذه القرارات. لكن لا يمكنهم إنكار أن شيئاً أساسياً تغيّر، السلاح لم يعد فوق النقاش. وهنا أصل إلى السؤال الذي ربما يخاف البعض من طرحه.
ماذا كان سيحصل لو بقي حزب الله بالقوة العسكرية التي كان يمتلكها قبل حرب 2024؟
هل كنا سنرى عملية انتقال هادئة نحو دولة تحتكر قرار الحرب والسلم؟ أم كان لبنان سيدخل في مواجهة داخلية خطيرة؟
أنا لا أقول إن الحرب الأهلية كانت ستقع حتماً. لكنني أقول شيئاً أبسط وأكثر واقعية.
كلما كان هناك طرف لبناني يمتلك قوة عسكرية تفوق قدرة الدولة، يصبح خطر استخدام هذه القوة في الداخل أكبر عندما يشعر أن وجوده أو سلاحه مهدد. وهذا ليس تنظيراً.
لبنان لديه تجربة 2008. ولديه ذاكرة الحرب الأهلية. ولديه تاريخ طويل من استخدام السلاح في الصراع السياسي.
ولذلك، عندما يكون ميزان القوة مختلاً بهذا الشكل، يصبح أي قرار سيادي كبير قابلاً لأن يتحول إلى أزمة أمنية.
بل إن تحليلات أمنية خلال 2026 حذرت فعلاً من أن محاولة نزع سلاح حزب الله بالقوة يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات داخلية، وأن تماسك الجيش اللبناني كان أحد أهم العوامل التي حالت حتى الآن دون تحول التوتر إلى حرب أهلية شاملة.
وهنا يجب أن نقول الحقيقة التي ربما لا يريد البعض سماعها.
ضعف حزب الله عسكرياً، رغم كل مآسي الحرب التي عاشها لبنان، خفّض احتمال أن يستطيع فرض معادلة داخلية بالقوة كما كان يستطيع في السابق. وهذا لا يعني أن إضعاف أي مكوّن لبناني هو انتصار للبنان.
بالعكس. انتصار لبنان الحقيقي هو أن لا يعود أي مكوّن، أياً كان اسمه أو طائفته أو تحالفاته، قادراً على امتلاك قرار الحرب والسلم وحده.
لا حزب الله ولا أي حزب آخر، ولا أي ميليشيا، ولا أي زعيم بل الدولة وحدها.
وهنا تحديداً يجب أن نكون واضحين مع أهلنا في الطائفة الشيعية. استعادة الدولة لقرارها ليست حرباً على الشيعة.
نزع السلاح غير الشرعي ليس مشروعاً ضد طائفة. وحصر القوة العسكرية بالمؤسسات الشرعية لا يعني إلغاء أحد.
على العكس. إذا كانت الدولة قوية، فإن الشيعي يكون أكثر أمناً، والمسيحي يكون أكثر أمناً، والسني يكون أكثر أمناً، والدرزي يكون أكثر أمناً. لأن الدولة لا تحمي طائفة ضد طائفة. الدولة تحمي المواطن. وهذه هي النقطة التي يجب أن يفهمها الجميع.
المشكلة لم تكن يوماً أن هناك لبنانيين من طائفة معينة مسلحين، المشكلة كانت ولا تزال أن هناك قوة مسلحة خارج قرار الدولة.
وهذا المبدأ يجب أن يكون ثابتاً مع الجميع.
اليوم، لبنان أمام فرصة تاريخية، لكن الفرصة لا تعني أن الطريق أصبح سهلاً. ما زالت هناك أسلحة، ما زالت هناك توترات.
ما زالت إسرائيل موجودة في أجزاء من الأراضي اللبنانية و ما زالت إيران لاعباً أساسياً في الملف.
وما زال الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم وقدرات أكبر حتى يتمكن من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. حتى الدراسات الدولية الأخيرة تؤكد أن الجيش لا يملك حالياً القدرة الكاملة على فرض نزع السلاح بالقوة، وأن المواجهة العسكرية المباشرة قد تكون كارثية على لبنان. لذلك، لا أريد من اللبنانيين أن يخافوا.
أريد منهم أن يفهموا الفرق بين الخوف من الحرب وبين الخوف من بناء الدولة.
نعم، المرحلة حساسة. نعم، أي خطأ سياسي يمكن أن يشعل الشارع. ونعم، احتمال الفوضى لا يزال موجوداً.
لكن لبنان ليس بالضرورة ذاهباً إلى حرب أهلية. بل ربما للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، أصبح أمامه طريق آخر.
وهو أن تنتقل القوة من الشارع إلى الدولة، ومن السلاح إلى المؤسسات، ومن قرار الطائفة إلى قرار الجمهورية.
والأهم من كل ذلك. أن لا يعتقد أي لبناني أن حماية طائفته تمر عبر امتلاكها السلاح.
لأن تجربة لبنان أثبتت شيئاً واحداً. كلما امتلكت الطوائف سلاحاً لحماية نفسها، أصبح لبنان كله أقل أمناً.
أما عندما تمتلك الدولة وحدها السلاح، يصبح الجميع بحاجة إلى الدولة والدولة بحاجة إلى الجميع.
لذلك، نعم، يجب أن نكون حذرين. لكن لا يجب أن نكون خائفين.
لأن لبنان الذي كان يخشى من قوة حزب مسلح داخل حدوده، بدأ اليوم يستعيد تدريجياً حقه الطبيعي في أن يكون هو الأقوى.
والدولة التي تستعيد قرارها لا يجب أن تخاف من مواطنيها. بل يجب أن تجعل كل مواطن، من كل طائفة، يشعر للمرة الأولى أن لا أحد أقوى من لبنان، فلبنان ليس ساحة.
لبنان دولة. وحان الوقت أن يتصرف الجميع على هذا الأساس.
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير