الكيانيّة التكاؤُن : نحو لبنان الذي يجب أن يكون
قراءة فكرية ودستورية في مشروع الدكتور ميشال الشمّاعي "1"...
خاص بوابة بيروت
شاءت العناية الإلهيّة أن تجمعني بالدكتور ميشال الشمّاعي، من دون سابق معرفة، في لقاءٍ فكريّ وإنسانيّ تلاقت فيه “الكيانيّة”، التي انطلق منها في مشروعه الفلسفي، مع “التكاؤُن”، الذي سعيتُ إلى تأسيسه وتطويره فلسفةً للعلاقة الكيانيّة الخلّاقة بين الأنا والآخر والانفتاح على آخر مطلق يحافظ على أولوية الخير العام وكرامة الإنسان.
ولم يكن ما جمعنا انتماءً حزبيًّا أو اتّفاقًا مسبقًا على صيغةٍ سياسيّة، بل ضرورةً وطنيّةً تتجاوز الأحزاب والحسابات السياسيّة: إنقاذ لبنان، وصون كرامة الإنسان وحرّيته، واستعادة سيادة الوطن، وبناء دولةٍ تليق بمواطنيها. وقد التقينا على أنّ البحث عن هذه الدولة ينبغي أن ينطلق من العقل والفكر الفلسفي الحرّ، ومن رؤيةٍ للإنسان والمجتمع، تنبثق منها السياسة بوصفها تدبيرًا لشؤون المدينة والدولة، وتنظيمًا للحياة المشتركة.
الكيانيّة التكاؤُن : من وجود الكيان إلى خصوبة العلاقة
ينطلق الدكتور ميشال الشمّاعي، في كتابه “الكيانيّة اللبنانيّة”، من سؤالٍ فلسفيّ يتجاوز حدود التنظيم السياسيّ للدولة، ليبحث في معنى الكيان اللبنانيّ، وهويّته، ومقوّماتوجوده واستمراره. وهو بذلك يضع البحث الدستوريّ في أفقٍ أوسع، يجعل السؤال عن الدولة متّصلًا بالسؤال عن الكيان الذي تنبثق منه وتُدعى إلى خدمته.
أمّا فلسفة “التكاؤُن”، التي عملنا على تأسيسها وتطويرها، فتنطلق من ضرورةٍ أنطولوجيّة متبادلة بين الأنا والآخر، وتنفتح على آخر مطلق، لتؤسّس علاقةً كيانيّةً خلّاقة تتولّد منها “نحن” ديناميّة متجدّدة، من دون أن يفقد أيّ طرفٍ هويّته أو خصوصيّته.
ومن هنا يتجلّى إمكان التكامل بين المقاربتين، مع ضرورة التمييز بين مستويَيهما: فإذا كانت الكيانيّة، في تطبيقها اللبنانيّ، تبحث في هويّة الوطن ومقوّمات وجوده السياسيّ واستمراره، فإنّ التكاؤُن يبحث في العلاقات الكيانيّة الخلّاقة بين الأشخاص، الذين تتكوّن منهم الجماعات وينشئون المؤسّسات والدولة. وبذلك نبحث في كيفيّة ترجمة العلاقات التكاؤنيّة بين المواطنين إلى مبادئ وقواعد ومؤسّسات تنظّم حياتهم الوطنيّة المشتركة.
ولا يعني هذا التكامل تطابق الفلسفتين أو ذوبان إحداهما في الأخرى، بل يفتح مجالًا لحوارٍ بينهما، يكون فيه الاختلاف مصدرَ خصوبةٍ فكريّة، لا سببًا للانفصال.
وعلى المستوى الوطنيّ، يطرح هذا اللقاء الفلسفيّ سؤالًا يتجاوز المفاهيم المجرّدة: كيف يمكن للمواطنين اللبنانيّين، على اختلاف انتماءاتهم، أن ينتقلوا من مجرّد المحافظة على خصوصيّاتهم إلى علاقاتٍ تكافليّة تجعلهم شركاء في بناء دولةٍ واحدة، تصون كرامة كلّ فردٍ وحرّيته، وتضمن الخير العامّ؟
لبنان الرسالة: هويّةٌ تتجاوز الدولة السياسيّة
لم يكن لبنان، في خصوصيّته التاريخيّة والحضاريّة، مجرّد مساحةٍ جغرافيّة تتقاسمها جماعاتٌ متعدّدة، ولا كيانًا سياسيًّا عاديًّا تنحصر غايته في تنظيم السلطة وإدارة المصالح. إنّ له ولأرزه هويّةً قدسية منصوص عنها في الكتاب المقدس ورساليّةً عبّر عنها القدّيس البابا يوحنّا بولس الثاني بقوله: “لبنان أكثر من وطن، إنّه رسالة حرّية ونموذج تعدّديّة للشرق والغرب”، وكأن قداسته، أدام الله لنا شفاعته، ما قام إلا بتذكيرنا، نحن اللبنانيين، بنشيدنا الوطني الذي لطالما ننشد منه المقطع الأول بلسان خشبي، والذي ثبت بان معظم نواب الأمة لا يعرفونه. إنه ينقل لنا كِبرَ قلب وعُمقَ فهم من وضعوه ومن وافقوا عليه كخريطة طريق لحياة لبنان الدولة والوطن.
وهذه الهويّة الرساليّة ليست صفةً إضافيّةً تزيينيّة، بل مسؤوليّةٌ أخلاقيّة وحضاريّة تضع على عاتق اللبنانيّين واجب تقديم نموذجٍ إنسانيّ يقوم على الكرامة والحرّية والاعتراف المتبادل، ويتجاوز الانتماءات الدينيّة والطائفيّة والعرقيّة، من دون أن يُلغيها.
ومن هذا المنطلق، نعتبر، في المقاربة التي نتبنّاها مع “اللقاء الدستوري من أجل الجمهوريّة”، أنّ لبنان الرسالة مسلَّمةٌ تأسيسيّة لا تقبل المساومة، وشرطٌ لا غنى عنه عند البحث في أيّ صيغةٍ دستوريّة لمستقبل الدولة.
وعندما نتحدّث عن استعادة صفات لبنان الروحيّة المقدّسة، لا نقصد تقديس الدولة أو السلطة أو أيّ نظامٍ سياسيّ، بل صون القيم التي اؤتمن عليها هذا الوطن. فلبنان الرسالة مدعوّ إلى أن يكون نقيضًا لكلّ كيانٍ دولتيّ يقوم على العنصريّة أو الإقصاء أو التمييز بين البشر، أيًّا تكن عقيدة حكّامه أو طبيعة نظامه.
ومن ثمّ، لا يكفي أن نسأل عمّا إذا كانت الفدراليّة أو المركزيّة أكثر قدرةً على إدارة التعدّديّة اللبنانيّة. بل ينبغي أن يسبق ذلك سؤالٌ أعمق: هل تستطيع الصيغة الدستوريّة المقترحة أن تحافظ على وحدة الوطن، وأن تحمي حرّية جميع مواطنيه، وأن تجعل من تعدّديّته رسالةَ لقاءٍ وتكافل، بدلًا من أن تتحوّل إلى حدودٍ تفصل بعضهم عن بعض؟
فالدستور الذي نبحث عنه ليس مجرّد هندسةٍ لتوزيع السلطات، بل ينبغي أن يكون تعبيرًا مؤسّسيًّا عن لبنان الذي يجب أن يكون.
صناعة الخوف بين المكوّنات: من التعايش إلى التكافل
لا يمكن البحث في مستقبل النظام السياسيّ اللبنانيّ من دون مواجهة إحدى أخطر المشكلات التي رافقت تكوين الدولة وتطوّرها: الخوف المتبادل بين مكوّنات المجتمع اللبنانيّ، وما أُضيف إليه من مخاوف مصطنعة أو مضخَّمة، استُخدمت لإدامة الانقسام وتغذية الارتياب بين أبناء الوطن الواحد.
ولا ننكر أنّ بعض هذه المخاوف يستند إلى تجارب تاريخيّة مؤلمة، وإلى صراعاتٍ تركت آثارها في الذاكرة الجماعيّة. غير أنّ تحويل الخوف إلى عنصرٍ دائمٍ في تشكيل الهويّات السياسيّة والطائفيّة، واستثماره في توزيع السلطة والامتيازات، يجعلان منه أداةً لإدامة الانقسام، بدلًا من معالجة أسبابه. والأخطر أن يؤدّي ذلك إلى إبطال المثال اللبنانيّ نفسه، وإفراغ رسالة الحرّية والتعدّديّة واللقاء من مضمونها الإنسانيّ.
ومن هنا، فإنّ الاكتفاء بمفهومَي “العيش المشترك” و”التعايش” لم يعد كافيًا لبناء لبنان الرسالة. فالتعايش قد يضمن عدم الاعتداء المتبادل، لكنّه لا يؤسّس بالضرورة للثقة أو التضامن أو الشعور بالمسؤوليّة عن مصير الآخر. وقد تتجاور الجماعات تحت سقف دولةٍ واحدة، بينما تبقى أسيرة مخاوفها وحدودها النفسيّة والاجتماعيّة.
أمّا التكاؤُن، فينقل العلاقة من مجرّد قبول الآخر إلى الاعتراف بالضرورة الكيانيّة المتبادلة، ومن التعايش إلى التكافل والتآزر، أي التكاؤن، بحيث يصبح الخير العامّ ثمرةً لمسؤوليّةٍ مشتركة، لا حصيلةَ تسوياتٍ مؤقّتة بين جماعاتٍ متوجّسة بعضها من بعض.
وهنا تكمن مسؤوليّة أيّ إصلاحٍ دستوريّ، فدراليًّا كان أم مركزيًّا: ألّا يكتفي بتنظيم الاختلاف وتوزيع الصلاحيّات، بل أن يساهم في إزالة أسباب الخوف، وبناء الثقة، وضمان المساواة في الحقوق والواجبات. فلا تتحقّق وحدة الوطن بفرض التماثل بين مكوّناته، ولا تُصان التعدّديّة بتكريس العزلة بينها، بل بإيجاد مؤسّساتٍ تجعل المواطنة والتكافل قاعدةً للحياة الوطنيّة.
وعندئذٍ يصبح السؤال: هل تستطيع الإصلاحات الدستوريّة أن تنقل اللبنانيّين من نظامٍ يدير مخاوفهم إلى دولةٍ تُعينهم على تجاوزها؟
يتبع…
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير