موت موظف أممي في سجون الحوثيين.. جريمة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية

إن الإعلان عن وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي لا يكشف سوى جانب من المأساة التي شهدتها سجون الحوثيين؛ فخلف جدران تلك المعتقلات، تتراكم شهادات وتقارير حقوقية عن مئات الضحايا الذين يُتهم الحوثيون بتعذيبهم حتى الموت، فيما لا يزال مصير كثير من المختفين قسرياً مجهولاً.

خاص بوابة بيروت

لم يعد مقبولاً أن تستمر الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها جماعة الحوثيين الإرهابيين في اليمن، من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري إلى استهداف المدنيين وتهديد الملاحة الدولية، بينما تظل الاستجابة الدولية عاجزة عن توفير الحماية الفعلية للضحايا ومحاسبة المسؤولين.

وجاء الإعلان عن وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي، العامل في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعد أكثر من عامين من احتجازه لدى الحوثيين، ليعيد تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين والمخفيين قسرياً، وسط مطالبات بالكشف عن ظروف وفاته وإجراء تحقيق مستقل.

وقد حمّل رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني الجماعة المسؤولية الكاملة عن وفاة الشامي، مؤكداً أن استمرار احتجاز عشرات الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين يمثل امتداداً لانتهاكات ممنهجة تستهدف اليمنيين والمنظمات الدولية.

إن خطورة هذه القضية لا تكمن في وفاة موظف أممي فحسب، بل في أن تتحول السجون إلى أماكن يموت فيها المحتجزون دون كشف الحقيقة، وأن يصبح الاختطاف والإخفاء القسري وسيلة لإسكات العاملين في المجالين الحقوقي والإنساني.

ولا يمكن فصل هذه الممارسات عن الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وما ترتب عليها من تهديد لأمن الملاحة الدولية وتعطيل حركة التجارة وارتفاع تكاليف النقل، فضلاً عن الانتهاكات الموثقة بحق المدنيين والمنشآت المدنية داخل اليمن وخارجه.

ومن الناحية القانونية، تحظر المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف القتل والتعذيب والمعاملة القاسية بحق الأشخاص المحميين في النزاعات المسلحة غير الدولية. كما يمكن أن تشكل بعض هذه الأفعال جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية متى توافرت أركانها القانونية وشروط المسؤولية الجنائية.

وعليه، فإن واجب مجلس الأمن والأمم المتحدة والحكومات المعنية لم يعد يقتصر على إصدار بيانات الإدانة، بل يقتضي اتخاذ إجراءات عملية لكشف مصير المحتجزين، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، والتحقيق في الوفيات داخل السجون، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون الدولي.

كما أن الدول التي تمتلك نفوذاً على الجماعة تتحمل مسؤولية استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة للضغط من أجل وقف الانتهاكات، فيما ينبغي لجامعة الدول العربية أن تتعامل مع تهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية باعتباره قضية تستوجب تحركاً جماعياً جاداً.

إن استمرار الإفلات من العقاب لا يهدد اليمنيين وحدهم، بل يضعف منظومة حماية حقوق الإنسان ويشجع على تكرار الجرائم. ولا يجوز أن تتحول سيطرة جماعة مسلحة على الأراضي والسجون إلى حصانة من المساءلة.

لقد حان الوقت للانتقال من الإدانة إلى المحاسبة، ومن البيانات إلى الإجراءات القانونية. فدماء الضحايا وحقوق المختطفين ليست أوراقاً للتفاوض السياسي، ولا يجوز أن تصبح جرائم الاحتجاز والتعذيب والاعتداء على المدنيين وقائع اعتيادية يتعايش معها المجتمع الدولي.

إن الإعلان عن وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي لا يكشف سوى جانب من المأساة التي شهدتها سجون الحوثيين؛ فخلف جدران تلك المعتقلات، تتراكم شهادات وتقارير حقوقية عن مئات الضحايا الذين يُتهم الحوثيون بتعذيبهم حتى الموت، فيما لا يزال مصير كثير من المختفين قسرياً مجهولاً.

وإذا كانت وفاة الشامي قد وصلت إلى الرأي العام وأثارت الإدانات الدولية، فمن يطالب بالعدالة لأولئك الذين ماتوا بعيداً عن الأضواء، ولم تصل صرخاتهم إلى أحد؟ إن ما كُشف من انتهاكات يستوجب تحقيقاً دولياً شاملاً، أما ما خفي خلف أبواب السجون فقد يكون أعظم وأشد فظاعة.

شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.

إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير

اخترنا لك