لبنان في زمن أفول النفط : هل يملك ترف الانتظار حتى تتغيّر المنطقة؟

كيف يفكّر العالم اليوم؟ وبما نحن نفكّر في لبنان؟..."1"

خاص بوابة بيروت

العالم في مرحلة تحوّلات كبرى، ويرقص على إيقاع الحروب من جهة، ومن جهة ثانية تتداعى بعض الدّول إلى التنافس الإقتصادي الذي باتت أرقامه أكبر بكثير من مساحة لبنان الجغرافيّةن كي لا نقول الإقتصاديّة. والخطير وسط هذه التطوّرات أنّ المشروع الإقتصادي اللبناني غائب غياب الشمس في الليل. وكلّ شيء في لبنان رهن بالتطوّرات السياسيّة، وحتّى المشروع السياسي موضوع في ثلاجة الانتظار رهنًا للتطوّرات الإقليميّة والدوليّة.

وما لفتني في هذا السياق كيف يفكّر العالم اليوم؟ وبما نحن نفكّر في لبنان؟ قرأت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بعنوان «أفول عصر النفط في زمن اللايقين»، تطرح مجموعة من المعطيات التي تستحق التوقف عندها لبنانيًا.

فالاستقرار الإقتصادي هو باب ازدهار الدّول الذي لا يتأمّن وحده بل مواءمة مع الاستقرار السياسي. صحيح أنّنا ندفع باتّجاه تحقيق الاستقرار السياسي الذي لم نعشه طوال سنين. لكنّ استقرار من نوع آخر عشنا جزءًا منه جعل اهتماماتنا السياسيّة تتلاشى. عنيت هنا الاستقرار الإقتصادي الذي غالبًا ما كان اقتصادًا هشًّا. وذلك لأنّ المنطقة المحيطة بنا اعتادت على اقتصاد النفط والغاز، واليوم تدخل مرحلة جديدة تتراجع فيها الضمانات التقليدية، وتتقدم فيها اعتبارات الإنتاجية والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

وذلك في ظلّ حرب جمّدت هذا الاقتصاد ودفعت الدّول مرغمة إلى البحث عن بدائل. فيما الحالة اللبنانيّة تتراجع بسرعة البرق لأنّها لا تملك البدائل. فالدراسة التي قرأت تصنّف لبنان ضمن مجموعة الدول متوسطة الدخل المستوردة للمواد الهيدروكربونية، إلى جانب مصر والأردن والمغرب وتونس.

وهذا التصنيف ليس تفصيلًا بسيطًا في قضايا اقتصاديّة تقنيّة وحسب، إنّما هو يضع لبنان أمام التحديّات الإقتصاديّة التي قد يواجهها. ولا سيّما في حال استمرار اللايقين السياسي. فالدول المستوردة للطاقة لا تواجه فقط كلفة استيرادها، بل تتأثر أيضًا بالتغيرات التي تصيب اقتصادات الدول المصدّرة، ومصادر التمويل والاستثمار والتحويلات والأسواق الإقليمية. وهذا ما قد نواجهه في حال تحوّلنا إلى دولة مستوردة للطاقة بدل أن نشدّ على يد وزير الطاقة ونصبح دولة منتجة. فيأتينا بعض جهابذة الفكر الإقتصادي – الطاقوي لينصوا معاليه باستعادة تجربة البواخر ! فعلًا نعيش في زمن رديء!

نهاية مرحلة الاتكال على الخارج

من أبرز الأفكار التي تطرحها الدراسة أن الدول المستوردة للنفط والغاز تواجه ضغوطًا متزامنة: ضائقة مالية تحدّ من قدرة الدولة، وتراجعًا في الخدمات العامة، وبطالة متزايدة، وضعفًا في الاستثمار والادخار، فضلًا عن انحسار التدفقات المالية الخارجية التي كانت تتيح للحكومات تأجيل الإصلاحات الصعبة.

وفي المعضلات التي عدّدتها هذه الدّراسة تتّضح معالم المعضلة الاقتصاديّة اللبنانيّة. فلا يمكن للبنان كما هو اليوم أن يستمرّ بالاتّكال على تحويلات المنتشرين الذين باتت دولهم في أزمات اقتصاديّ’ نتيجة أحداث العالم. كذلك الموقع الذي استفاد منه جيوبوليتيكيًّا ينعكس اليوم بشكل أكثر من سلبيّ على الواقع الاقتصادي. لذلك لا مناص من التحوّل إلى الاقتصاد المنتج الذي وحده يؤمّن استقرار الدّولة إذا بقيت المؤسسات عاجزة عن إدارة الموارد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وذلك التحليل ناجم عن قراءة في تأثيرات الحرب الدّائرة اليوم في أسواق الطاقة التي ستنعكس حتمًا على قدرة الاقتصادات الخليجيّة. وبالتّألي ستضمحلّ الاستثمارات أكثر فأكثر. وهذا ما سيؤدّي إلى عدم تحقيق أيّ نهضة في لبنان إن استمرّت العقليّة الاقتصاديّة على التقليد الاقتصادي السائد في القرن الماضي. وهذا ما يؤكّد نظريّة عدم قدرة لبنان على الاعتماد على استثمارات الخليج فيه لبناء اقتصاده. وهذا ما يؤكّد مرّة جديدة ضرورة التحوّل إلى الاقتصاد المنتج.

شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.

إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير

اخترنا لك