كل مختلس هو سارق وكل فاسد هو مجرم ويعاقبهما القانون

يعيش الإنسان في مجتمع منظّم تحكمه القوانين والأنظمة والأعراف المنبثقة من تجارب الماضي وحاجات الحاضر وتطلعات المستقبل…

ويُعدّ الاختلاس الذي حصل في لبنان من صور الفساد المالي الأكثر انتشاراً في مجال الصفقات العمومية عبر جميع مراحلها، كونه انصبّ على اختلاس الأموال العامة والخاصة ومحاولة الاستحواذ عليها بكل الطرق والأساليب المتاحة لحيازتها كاملة وتهريب أغلبها إلى المصارف في الخارج، وحرمان الدولة منها.

كذلك نهبوا أموال المودعين بطريقة مافيوية تعتبر سابقة خطيرة حيث بات الاختلاس الذي حصل من الانحرافات الشائعة والمتزايدة في الوظيفة العامة، لجأ إليه الموظفون كباراً وصغاراً من خلال استغلال وظائفهم وإساءة استعمالها على نحو حقق لهم مكاسب مادية هائلة وهذا العمل قد قام به أغلب زعماء الوطن والوزراء والنواب والكثير من موظفي الدولة مع الاختلاف في المناصب…

فكل مختلس هو سارق ويعاقب عليه القانون…

لكن عن أي قانون أتكلم إذا كان أغلب القضاة أزلام لهذه الطبقة السياسية..

قد مارس من ذكرتهم بالاختلاس جريمة الفساد والقتل، منها القتل القصدي، والقتل بصوره البسيطة، والقتل بصوره المشددة، والقتل بصوره الخاصة، والقتل غير القصدي، والقتل السببي، لذلك أقول إنّ القتل, ومهما كان نوعه مارسته هذه الطبقة على الشعب بكامله فهو يبقى من أشدّ الجرائم خطورة على المجتمع بسبب ما نجم عنه من وفاة أكثر من شخص طوال هذه السنوات التي حكموا فيها.

وكل ما حصل من هذه المافيا الحاكمة تجاه أي مواطن مات من الجوع أو الفقر والبرد أو عندما قتل عندما انتفض ونزل ليعارضهم في الشارع أو عندما عجز مع عدم تمكنه من مداواة نفسه نظراً للظروف التي وقعت عليه من جراء أفعال السياسيين ألا يعتبر جريمة بحق المسبب مع سبق التصوّر والتصميم؟..

ألم يحن الوقت كي نستعين بحكم الشعب لمحاكمتهم ماذا ننتظر؟