الانقسام بين الرهان على الخارج والدعوة الى الحوار الداخلي

الحوار نيوز

ما تزال الملفات على تعقيداتها وقد بدأ يتظهر أكثر فأكثر أن الانقسام السياسي في البلاد بات بين معسكرين:بين من يراهن على الضغوط والتدخلات الخارجية، ومن يدعو الى الحوار الوطني لإستنباط حلول صناعة لبنانية.

صحيفة النهار عنونت : يوم استحقاقات ساخنة ذروتها المواجهة القضائية

وكتبت تقول : جعلت المصادفة الزمنية هذا اليوم، السادس من شباط، “ملتقى” احداث ومحطات بارزة داخليا وخارجيا، سياسيا وقضائيا ومعيشيا، دفعة واحدة بما يستقطب الاهتمامات ويشد الأنظار الى النتائج المرتقبة لكل من هذه المحطات وتأثيراتها المحتملة على الواقع المأزوم بشدة في البلاد. ولعله تنبغي الإشارة بداية الى ان الأجواء العامة المتصلة بكل من هذه المحطات تنذر بغيوم محتقنة وتصعيد في الكثير من الاتجاهات بما يصعب معه توقع هذا اليوم الطويل المقبل بمعطيات تفاؤلية ان على مستوى الازمة الرئاسية او المواجهة القضائية او الواقع الاجتماعي المتجه قدما نحو مزيد من الاحتقانات والتوترات والتأزم. فالأزمة الرئاسية لا تبدو متجهة نحو فصل دراماتيكي جذري من خلال اللقاء الخماسي الفرنسي – الأميركي – السعودي – المصري – القطري اليوم، ولو ان مجرد انعقاده يشكل فصلا بارزا من فصول المعاندة الفرنسية في حض الطبقة السياسية اللبنانية على تحمل مسؤولياتها في انتخاب رئيس للجمهورية واطلاق الية الحل المطلوبة دوليا. ولم تطرأ أي معطيات تشير الى ان اللقاء سيتجاوز اطر محاولات الضغط والحض والتشجيع لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن من دون أوهام في تجاوز الضغوط الإطار المبدئي ورهن الدعم المالي والاقتصادي للبنان بملء الشغور الرئاسي واطلاق دورة جديدة في الحكم والإصلاحات، بما يعني ان ممثلي الدول الخمس في هذا اللقاء ليسوا في وارد تناول الازمة الرئاسية بما يتجاوز هذه العناوين الى أي تسميات كما يحلو لبعض الأوساط اللبنانية ان تروج له.

وعلى أهمية ترقب ما سيصدر عن اللقاء الخماسي، فان الحدث المتوهج اليوم سيتمثل في تبين مصير مواجهة قضائية هي الأولى من نوعها ويتوقف عليها بت الاتجاهات التصعيدية بل المتفجرة التي طبعت هذه المواجهة منذ انطلاقها قبل أسبوعين. وحتى ساعات الليل البارحة لم تكن طرأت أي تطورات او معطيات من شأنها تبديل حال حبس الانفاس التي تسود مختلف الجهات الرسمية والسياسية والقضائية في انتظار شروع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار في تنفيذ استدعاءاته الجديدة اليوم بدءا بالمدعى عليهما الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر المرجح عدم مثولهما امامه بما يستتبع إصداره مذكرات توقيف غيابية في حقهما. واما النقطة المتفجرة فتتمثل في رصد ما اذا كان المدعي العام التمييزي غسان عويدات سيقدم على خطوة بالغة الخطورة بإصدار مذكرة توقيف بحق القاضي البيطار ام سيحجم عن ارتكاب هذه الخطوة التصعيدية.

في هذا السياق بدا المناخ الداخلي حيال هذه المواجهة متسما بترقب وانشداد الى المجريات المحتملة وسط موقف بارز عبر عنه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في وقفتهم الشهريّة أمام تمثال المغترب مساء السبت وشكل رسالة سلبية قوية موجهة الى عويدات تحديدا. وتوجّهوا إلى عويدات بالقول “أيّها القاضي غسان عويدات، أيّهم أنت من بين القضاة بعد قراراتك بإطلاق سراح الموقوفين دون الاطلاع على سير التحقيقات، والسماح للموقوف محمد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أميركا، وهذا دليل قاطع على قرار خارجي، وإحالة القاضي البيطار للتفتيش القضائي وهو سيد ملف المرفأ، وهو قرار كيدي سياسي”.

صحيفة الأخبار عنونت : لقاء باريس لا يمنع الانفجار القضائي

لقاء باريس : بحث في مواصفات الرئيس والحكومة والإصلاحات… هل تُستأنف حرب عويدات – البيطار؟

وكتبت تقول : ينتظِر كثيرون في لبنان ما سيتمخض عنه اللقاء الخماسي الذي تستضيفه باريس اليوم على مستوى مساعدين لوزراء الخارجية وسفراء، لمناقشة الوضع في لبنان من زاويتي الانتخابات الرئاسية وملف المساعدات الاقتصادية والإصلاحات.

وفيما يروّج البعض بأن النتيجة الأولى للقاء المتفق عليها سلفاً هي رفع مستوى الدعم لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكد مصدر سياسي تحدث مع ممثلي دولتين مشاركتين في الاجتماع بأن الأمور «ليست على هذا النحو»، وأنه إلى جانب الحديث عن وضع العماد عون، فإن هناك من سيقترح البحث في نوعية الحكومة والإصلاحات المفترض القيام بها، إضافة إلى الواقع السياسي والطائفي الذي يمنع فرض رئيس بالقوة على جهة من دون أخرى.
أما الجديد، فلا يتعلق بتغيير نوعي في الموقف الأميركي، بل في التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأخيرة التي أعطت إشارات واضحة إلى تماهي السياسة الفرنسية مع موقف المملكة العربية السعودية، ما يعني أن هؤلاء لن يفرّطوا بلعب أوراق يملكونها في مواجهة الفريق الخصم. وهذا يقود إلى خريطة طريق تركز على انتخاب رئيس بمواصفات محددة (تشارك في تحديدها الرياض أو فرضها) وتشكيل حكومة بأجندة إصلاحات بنيوية وسياسية تؤكد على تنفيذ القرارات الدولية، ما يجعل حظوظ كل الأسماء المرشحة متساوية في تعادلها السلبي لتعذر تأمين النصاب السياسي الكافي لأي منها.

في غضون ذلك، يتوقع أن يشهد الأسبوع الطالع فصولاً جديدة من الحرب القضائية بينَ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يريد أن يبدأ اليوم جلسات استجواب المدعى عليهم كما حددها للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق (أعلن رفضه المثول قبل البت في دعوى رد تقدم بها ضد البيطار قبلَ يومين أمام محكمة التمييز). وفيما باتَ معروفاً أن أياً من المدعى عليهم لن يمثل، وأن المحقق العدلي يتجه إلى التصعيد بإصدار مذكرات توقيف في حقهم، تتجه الأنظار إلى القاضي عويدات الذي ادعى على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، في ضوء ردود سياسية وشعبية كادت أن تفجر «العدلية» قبلَ أسبوعين.

وقالت مصادر قضائية لـ «الأخبار» إن «الفريق القضائي والسياسي المعارض للبيطار قرر التعامل معه باعتباره غير موجود»، مشيرة إلى «غياب أجواء التجييش في اليومين الماضيين». وتنقل المصادر عن بعض المقربين من عويدات أنه «سينتظر الإجراءات التي سيقوم بها البيطار، فإما أن يرتدِع أو تصدر في حقه مذكرة إحضار في حال أصدرَ مذكرات توقيف واستكمل إجراءاته كأن شيئاً لم يكُن». وفي السياق، اعتبرت مصادر وزير العدل هنري خوري أن «أي إجراء سيتخذه البيطار لن يكون له معنى، فالضابطة العدلية لن تأخذ منه أي إشارة ولا يوجد أي جهاز أمني مستعد لتنفيذها، وهو على الأرجح سيعُلِن عنها في الإعلام بعد مغادرته».
على أن السجال السياسي لن يتوقف عند هذا الحد، إذ يعقِد مجلس الوزراء اليوم جلسة ثالثة يحضرها وزراء حزب الله لمناقشة الملف التربوي وعلى جدول أعمالها 26 بنداً، ما سيزيد من حدة الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بالتزامن مع التحضيرات التي تقوم بها بكركي لإعداد جدول أعمال اللقاء النيابي الذي ستستضيفه لمناقشة الملف الرئاسي. وعلمت «الأخبار» أن غالبية النواب المسيحيين تميل إلى المشاركة رغمَ الاعتراض المبدئي لحزبي الكتائب والقوات.

صحيفة الجمهورية عنونت : بري: الحل داخلي والمواكبة خارجية… والأنظار على الاجتماع الباريسي الخماسي اليوم

وكتبت تقول : على وَقع العاصفة الطبيعية “فرح” المُحمّلة بالخير، يدخل لبنان اليوم أسبوعاً ليس معروفاً ما سيكون خيره من شره، إذ يتوقع ان يكون عاصفاً سياسياً وقضائياً واقتصادياً ومالياً، بفِعل الازمات المتفاقمة يومياً على كل المستويات وغياب المعالجات المعوّل توافرها على إنجاز الاستحقاقات المتعثرة. ففيما ينعقد اللقاء الخماسي العربي الدولي لأجل لبنان في باريس، ينعقد مجلس الوزراء في جلسة هي الثالثة له في زمن الشغور الرئاسي، ستُثير بعض ردود الفعل أقلّه من جانب التيار الوطني الحر المعترض عليها والمقاطِع، ستكون لها انعكاساتها على العلاقة بينه وبين حلفائه، وفي الوقت نفسه ستتجه الانظار الى القضاء لمعرفة ما سيكون عليه مصير استدعاءات المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار وكذلك مصير ادعاء النيابة العامة التمييزية عليه، في الوقت الذي لم يتخذ مجلس القضاء الاعلى بعد للاسبوع الثاني على التوالي أي إجراء لِوقف الانقسام القضائي. كذلك ستكون العيون شاخصة على السوق المالية لمعرفة مصير سعر صرف الدولار الاميركي الذي تراجع قليلاً في عطلة نهاية الاسبوع تحت وطأة دَهم بعض الصيارفة الكبار وتوقيف عدد منهم لاتهامهم بالمضاربة على العملة الوطنية.

تتجه الأنظار الى اللقاء الخماسي الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية، الذي يضم ممثلين عنها وعن كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وقطر ومصر، وينتظر ان يتناول المجتمعون وهم على مستوى الموظفين الكبار في وزارات خارجية الدول المعنية الوضع في لبنان من زاوية الاستحقاقات التي يشهدها والانهيار الذي يعيشه وقد بلغَ مرحلة خطرة.

وأكدت اوساط سياسية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الجمهورية” انّ الامور على مستوى الملف الرئاسي لا تزال مقفلة، ناقلةً عن بري تشديده على “أن مفتاح الحل داخلي بالدرجة الأولى، ثم تأتي بعد ذلك المواكبة الخارجية له”.

موقف إيراني

وعشيّة الاجتماع الخماسي لفتَ موقف أعلنه السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني خلال ندوة فكرية وسياسية في بعلبك، قال فيه “انّ لبنان سيخرج من الوضع الموجود فيه حالياً لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وإيران تدعو الى أن يكون هناك إصلاح في هذه المرحلة ولن يبقى الوضع الحالي الذي يعيشه لبنان اليوم سوى ذكريات في المستقبل، كما تحدثنا عن ذكريات الجمهورية الإسلامية في السنوات الأولى للثورة وسيكون المستقبل اللبناني أكثر إشراقاً”.

الاملاءات الخارجية

وعشية اجتماع باريس ايضاً شدّد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق من بلدة شقرا الجنوبية على “أننا لا نراهن على الخارج لانتخاب رئيس للجمهورية، وإنما نراهن على الحل الأقرب والأضمن وهو الحوار والتوافق اللبناني”. وقال: “لبنان لا يتحمل إملاءات خارجية لا رئاسية ولا غيرها، ومعادلة صيف العام 1982 التي أنتجت رئيساً ورئيسين قد تغيّرت، والمعادلة اليوم لا تسمح بإملاء وفَرض رئيس للجمهورية من دول إقليمية أو دولية”، معتبراً أن “الحل الوحيد المُتاح هو الإسراع ببدء الحوار للوصول إلى توافق لبناني- لبناني، ولا بديل عن التوافق لا اليوم ولا غداً ولا بعد غد”. وأضاف: “أما الذين يواصلون الصراخ وبأصوات مرتفعة ويرفعون شعارات أكبر من أحجامهم، فهؤلاء يعبّرون عن يأسهم وإحباطهم وخيبتهم، وهم أعجز من أن يغيّروا المعادلات التي أنتجتها انتصارات المقاومة، ومن أن يغيّروا من هوية لبنان وتركيبته”.

موقف المعارضة

الى ذلك، قالت مصادر معارضة لـ”الجمهورية” ان “الاجتماع الخماسي الفرنسي ـ الاميركي ـ السعودي ـ القطري ـ المصري الذي يُعقد اليوم في باريس يندرج في سياق الاهتمام الدولي الدائم بلبنان، وأهميته تكمن في رسائله الآتية:

– الرسالة الأولى في الشكل من خلال توسيعه ليضم القاهرة والدوحة بما يؤشر الى رغبة الثلاثي الأميركي ـ الفرنسي ـ السعودي في إعطاء مزيد من الدفع للمسألة اللبنانية وتظليلها عربياً ودولياً.

– الرسالة الثانية في البيان الختامي الذي سيركِّز مبدئياً على “اتفاق الطائف” والقرارات الدولية والحَض على انتخاب رئيس للجمهورية، وبما يؤكد انّ المجتمع الدولي لن يسلِّم بالأمر الواقع القائم، وسيواصل تشديده على ما لم يطبّق في الدستور اللبناني ويحول دون عودة الحياة إلى طبيعتها.

– الرسالة الثالثة، إلى طهران أنها تواصل التموضع ضد السياسة العربية والدولية، وانّ عليها إدراك أن المجتمعين العربي والدولي لن يتخليا عن لبنان، ولن يسمحا في ان يتم إلحاق بيروت بطهران.

– الرسالة الرابعة، إلى كل القوى السياسية انّ المدخل لمساعدة لبنان يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة تضع برنامجاً إصلاحياً ولا تخضع في ممارستها سوى للدستور وأولويات الشعب اللبناني، وان لا مساعدات قبل اكتمال عقد السلطات الدستورية والشروع في الخطوات الإصلاحية، وهذه الرسالة موجهة تحديداً الى فريق الموالاة بأنّ انتخاب رئيس من صفوفه يعني ان لا مساعدات دولية للبنان”.

ورأت المصادر المعارضة “انّ التعويل على الاجتماع الخماسي ليس من باب نتائجه الفورية والعملية، إنما من زاوية المظلة الدولية المعنوية للبنان، لأنّ ترجمة الرغبات الدولية مرتبطة بطهران من جهة، وفريق الممانعة في لبنان من جهة أخرى، ولا مؤشرات حتى اللحظة انّ إيران ستلاقي الرغبة الدولية بالطلب من “حزب الله” أن يتراجع عن مرشحه وينتقل الى التوافق على مرشح تسوية، كما لا مؤشرات الى انّ فريق الممانعة انتقل إلى البحث عن مرشح توافقي، إنما ما زال يراهن على عامل الوقت بما يخدم أهدافه”.