من أعاق استعادة حقوق المالكين يتحمل مسؤولية سقوط الأبنية

عزى “تجمع مالكي الابنية المؤجرة” بأهالي الضحايا “بعد القطوع الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة” متمنياً الشفاء للجرحى وحامداً الله أن “سلم لبنان بعنايته”. وحذر من في بيان، “تداعيات ما قد يحصل في حال استمر إهمال تطبيق القوانين خصوصا الأبنية القديمة”.

وذكّر بـ “التحذيرات التي أطلقها التجمع مراراً وتكراراً، والخاصة بسلامة الابنية والسلامة العامة وبأن ارواح المواطنين هي الأغلى”.

وحمل التجمع مرة جديدة “المسؤولية الكاملة الناتجة عن الانهيارات وسقوط الأبنية، لكل من ساهم ويساهم في إعاقة إستعادة حقوق المالكين أماكن سكنيّة كانت او أماكن غير سكنيّة، وخصوصاً أن الدولة اللبنانية بمسؤولياها ونوابها وقضاتها وورؤساء اللجان وكل من يمت لها بصلة بعدم تحرير الايجارات القديمة، وذلك نتيجة تقاعسهم وإستنكافهم وتلكؤهم وتأخرهم في التزام تطبيق القوانين لإيجاد حل آمن لحال الأبنية القديمة وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة وتردي حال الطقس والخطر الداهم على السلامة العامة”.

وأكد أنه “لم يعد هناك خيار لدى المالكين القدامى إلا المواجهة والتصعيد واستعادة حقوقهم بكافة الوسائل، والتصدي بكافة السبل والوسائل لكل من يحاول التعدي على حقوقهم وهضمها”، لافتا الى أن المالكين “لا يتحملون مسؤولية أي إنهيار لأي مبنى” مذكرين أن “من ساهم أن تصل حالة الأبنية إلى هذا الوضع هو التقاعس وغياب تحقيق العدالة للمالكين القدامى وسلبهم حقوقهم وإبقاء عليهم واجباتهم”، مطالبين بـ”تدخل وزارة الداخلية والهيئة العليا للإغاثة وإدارة الكوارث للقيام بواجباتها صونا للسلامة العامة ولسلامة المباني”.