جمعية “#صرخة_المودعين” تتهم #طوني_سلامة بتحقيق أرباح هائلة من تسديد القروض على حساب المودعين

أثارت جمعية صرخة المودعين ملفًا جديدًا يتعلق بالاستفادة من الانهيار المالي في لبنان، متهمة عدداً من كبار أصحاب الرساميل بتحقيق أرباح ضخمة وغير مشروعة عبر تسديد قروض مصرفية بقيم تقل كثيرًا عن قيمتها الفعلية، في وقت خسر فيه المودعون الجزء الأكبر من أموالهم ومدخراتهم.

وكشفت الجمعية أن صاحب محلات Aïshti طوني سلامة سدّد قروضًا تتجاوز قيمتها 80 مليون دولار بنسبة لا تتعدى 15% من قيمتها الحقيقية، سواء عبر الشيكات المصرفية أو وفق سعر صرف 1500 ليرة للدولار، معتبرة أن ما تحقق من أرباح في هذه العمليات يفوق، بحسب تعبيرها، الأرباح التي يمكن أن تحققها أنشطة غير قانونية.

ورأت الجمعية أن هذه العمليات تشكل نموذجًا لما وصفته بـ”الإثراء غير المشروع” على حساب المودعين، مشيرة إلى أن العديد من أصحاب الرساميل استفادوا من الفوضى المالية والنقدية لتضخيم ثرواتهم وافتتاح مشاريع جديدة، بينما تكبد اللبنانيون خسائر هائلة في ودائعهم.

وطرحت الجمعية سلسلة تساؤلات بشأن عدم محاسبة المستفيدين من هذه العمليات، متسائلة عن أسباب عدم تحرك حكومة نواف سلام لفتح هذا الملف، وعدم فرض ضرائب استثنائية على الأرباح التي تحققت من تسديد القروض بأسعار متدنية.

كما تساءلت عن أسباب عدم تحرك وزير المالية ياسين جابر لفرض ضرائب وغرامات على هذه الأرباح، وعدم قيام القضاء اللبناني بملاحقة المستفيدين بتهم الإثراء غير المشروع والاستفادة من الانهيار المالي.

وأكدت الجمعية أن ما جرى يمثل، بحسب وصفها، أحد أبرز أوجه الظلم الذي رافق الأزمة المالية اللبنانية، حيث تمكن بعض أصحاب الرساميل من تحقيق مكاسب ضخمة، بينما فقد المودعون جنى أعمارهم وسط غياب أي حلول فعلية لاستعادة حقوقهم.

وطالبت الجمعية الحكومة ووزارة المالية والقضاء بفتح تحقيق شامل في ملف القروض التي سُددت بأقل من قيمتها الحقيقية، وملاحقة جميع المستفيدين الذين حققوا ثروات هائلة نتيجة انهيار النظام المالي والنقدي في البلاد.

كما كشفت أنها سلمت وزير المالية لائحة تضم أسماء شركات وأفراد سددوا قروضًا ضخمة بمبالغ زهيدة مقارنة بقيمتها الأصلية، مطالبة بفرض ضرائب وغرامات استثنائية عليهم تخصص لصالح حقوق المودعين المتضررين من الأزمة المالية.