أديب زخور… لإنصاف كافة الموظفين والعمال في القطاع الخاص والعام والمتقاعدين

طالب المحامي أديب زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، بـ “إنصاف المساعدين القضائيين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين لتعود الحياة الى الإدارات والى قصور العدل، كما لتصحيح الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الذي لا يكفي العامل ولا الموظف للعيش بالحد الأدنى من الكرامة مع عائلاتهم”.

ورأى أن “الإضرابات المتتالية تلحق الضرر ليس فقط بمالية الدولة، بل تضرّ بالمواطنين وتعرقل معاملاتهم اليومية، وآن الأوان لعودة العدالة ولو تدريجياً الى مؤسسات الدولة في القطاعين الخاص والعام وكل القطاعات من دون تمييز، بخاصة انها تتعلق بلقمة عيش الموظفين والعمال وعائلاتهم، والشعب بأغلبيته من فئة العاملين وهم الفئة العاملة الأساسية المكونة للوطن، ونطالب النقابات العمالية والمهنية والتجارية بالتضامن لإعادة الحياة الى كل القطاعات بشكل متوازن”.