الكيانيّة التكاؤُن : نحو لبنان الذي يجب أن يكون. قراءة فكرية ودستورية في مشروع الدكتور ميشال الشمّاعي”2″
قراءة فكرية ودستورية في مشروع الدكتور ميشال الشمّاعي "2"
خاص بوابة بيروت
مشروع الدكتور الشمّاعي عن الولايات اللبنانيّة المتحدة الجمهوريّة الخامسة: الدولة المركزيّة القويّة في ضوء الطائف
في كتابه “الولايات المتحدة اللبنانيّة المحايدة: إشكاليّات وحلول”، ينتقل الدكتور ميشال الشمّاعي من التأمّل في الكيانيّة اللبنانيّة إلى اقتراح صيغةٍ سياسيّة ودستوريّة لإعادة تنظيم الدولة. فهو لا يكتفي بتشخيص الأزمة بوصفها نتيجةً لسوء الإدارة أو تعطيل المؤسّسات، بل يتساءل عمّا إذا كانت بنية النظام السياسيّ نفسها قد أصبحت عاجزةً عن تأمين الاستقرار وصون التعدّديّة.
وفي هذا السياق، يطرح مشروع “الولايات المتحدة اللبنانيّة” بوصفه محاولةً للتوفيق بين وحدة الدولة وخصوصيّات مكوّناتها، من خلال توسيع اللامركزيّة إلى المجال السياسيّ، وإعادة توزيع الصلاحيّات بين سلطةٍ اتحاديّة مركزيّة وسلطاتٍ محليّة. كما يتناول تطوير التمثيل السياسيّ والمؤسّسات المنتخبة، سعيًا إلى معالجة الاختلالات التي رافقت التجربة اللبنانيّة.
ويتّصل بهذا المشروع مفهوم الحياد، الذي يراه الشمّاعي عنصرًا في حماية لبنان من الانخراط في الصراعات الإقليميّة، لكنّه لا يكتفي بالحياد وحده، بل يبحث عن بنيةٍ دستوريّة تسمح للدولة بإدارة تعدّديّتها الداخليّة وحماية سيادتها.
واللافت أنّ المشروع، كما يقدّمه صاحبه، لا يعلن السعي إلى تفكيك لبنان أو إلغاء وحدته، بل إلى إعادة تنظيمها على أسسٍ اتحاديّة، بحيث تُصان الخصوصيّات ضمن إطارٍ وطنيّ جامع. غير أنّ هذا المقصد يفتح أسئلةً دستوريّة لا يجوز تجاوزها: ما حدود الصلاحيّات التي تحتفظ بها الدولة الاتحاديّة؟ وكيف تُحدَّد الولايات؟ وعلى أيّ أساسٍ يُضمن تساوي المواطنين في الحقوق والحريّات، ولا سيّما الذين لا ينتمون إلى الأكثريّة الاجتماعيّة أو الطائفيّة في كلّ ولاية؟
ثمّة أيضًا سؤالٌ يتّصل بطبيعة السيادة: كيف تُمارَس السلطة العامّة بين المؤسّسات الاتحاديّة والمحليّة، وكيف يُمنع تضارب الصلاحيّات أو تحوّل الحدود الإداريّة والسياسيّة إلى حدودٍ تفصل بين اللبنانيّين؟
إنّ هذه الأسئلة لا تشكّل رفضًا مسبقًا للمشروع، بل مدخلًا إلى مناقشته بمعايير دستوريّة واضحة، انطلاقًا من الغاية التي تجمعنا بالدكتور الشمّاعي: المحافظة على لبنان حرًّا، سيّدًا، موحّدًا، وقادرًا على صون الصالح العام وكرامة جميع مواطنيه.
6. الجمهوريّة الخامسة: الدولة المركزيّة القويّة في ضوء الطائف
في مقابل المشروع الاتحادي الذي يطرحه الدكتور ميشال الشمّاعي، تأتي مقاربتنا في كتاب “الجمهوريّة الخامسة: الحلّ للمعضلة اللبنانيّة”، الصادر سنة 2022، ثم في الكتاب الجماعي “مراجعة في الدستور اللبناني تفعيلًا واستكمالًا”، الذي أعددناه مع “اللقاء الدستوري من أجل الجمهوريّة”، انطلاقًا من قناعةٍ بأنّ الخروج من الأزمة اللبنانيّة لا يقتضي بالضرورة استبدال الصيغة الدستوريّة للدولة، بل استكمال التحوّل المؤسّسي الذي رسمته وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، ولم يُنجَز بعد.
فنحن لا ننطلق من الدفاع عن المركزيّة بوصفها غايةً في ذاتها، ولا من الرغبة في إعادة إنتاج نظامٍ أثبتت التجربة اختلالاتٍ عميقةً في ممارسته، بل من ضرورة إقامة دولةٍ واحدة، موحّدة، قويّة في سيادتها ومؤسّساتها، وقادرة على حماية جميع مواطنيها وضمان مشاركتهم الفعليّة في إدارة شؤونهم.
وقد نصّت وثيقة الوفاق الوطني صراحةً على أنّ “الدولة اللبنانيّة دولة واحدة موحّدة ذات سلطة مركزيّة قويّة”، وقرنت هذا المبدأ باعتماد اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة والإنماء المتوازن. وعليه، فإنّ قوّة الدولة المركزيّة لا تتعارض، من حيث المبدأ، مع توسيع صلاحيّات الإدارات المحليّة، بل يُفترض أن تتكامل معها في إطار وحدة السيادة والشرعيّة الدستوريّة.
7. اللقاء الدستوري: من التمثيل الطائفي إلى المواطنة والضمانات الدستوريّة
تقوم المقاربة التي طوّرناها مع “اللقاء الدستوري من أجل الجمهوريّة” على قناعةٍ بأنّ استكمال تطبيق اتّفاق الطائف يقتضي الانتقال من نظامٍ يُعيد إنتاج الانتماءات الطائفيّة في المؤسّسات الدستوريّة إلى نظامٍ يوفّق بين المواطنة المتساوية وضمان حقوق المكوّنات اللبنانيّة.
وتبرز هنا أهميّة المادّة 22 من الدستور، التي تربط انتخاب أوّل مجلس نوّابٍ على أساسٍ وطنيّ غير طائفيّ بإنشاء مجلس شيوخٍ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحيّة، وتنحصر صلاحيّاته في القضايا المصيريّة. وتتكامل هذه المادّة مع المادّة 95، التي تنصّ على اتّخاذ الإجراءات الملائمة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة وفق خطّةٍ مرحليّة.
إنّ الجمع بين المجلسَين يتيح، من حيث المبدأ، الفصل بين وظيفتَين طالما اختلطتا في التجربة اللبنانيّة: التمثيل السياسيّ للمواطنين على قاعدة المساواة، وتوفير الضمانات الدستوريّة للجماعات في القضايا التي تمسّ وجودها ومصيرها. ولا يعني ذلك تكريس الطائفيّة في مجلس الشيوخ، بل البحث عن آليّةٍ انتقاليّة تحول دون استمرارها في جميع مفاصل الدولة.
وتكتمل هذه الرؤية باللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، التي تمنح الوحدات المحليّة صلاحيّاتٍ فعليّةً في إدارة شؤونها الإنمائيّة والخدماتيّة، من دون تحويلها إلى سلطاتٍ سياسيّة مستقلّة أو المساس بوحدة السيادة.
وهكذا، فإنّ الإصلاح الذي نقترحه لا يقتصر على إعادة توزيع الصلاحيّات، بل يسعى تحسين اختيار النخب القادرة على التغيير في طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة، وبين المواطنين أنفسهم، بحيث تصبح المؤسّسات الدستوريّة وسائل لتحقيق الخير العامّ وصون الكرامة الإنسانيّة، لا ساحاتٍ دائمةً للتنازع الطائفيّ.
ومن هنا يكتسب مشروع “مراجعة في الدستور اللبناني تفعيلًا واستكمالًا” معناه: ليس تعديلًا شكليًّا للنصوص، بل محاولةً لاستكمال التحوّل الدستوري الذي بدأه الطائف، ونقله من المبادئ المعلنة إلى المؤسّسات الفاعلة.
8. الفدراليّة أم المركزيّة؟ اختلاف الوسائل ووحدة الغاية
عند المقارنة بين مشروع الدكتور ميشال الشمّاعي ومشروع “اللقاء الدستوري من أجل الجمهوريّة”، لا يكفي الوقوف عند التعارض الظاهر بين الفدراليّة والمركزيّة. فالمسألة الأعمق تتعلّق بكيفيّة توزيع السلطة، وضمان الحقوق، وحماية وحدة الدولة، ومنع احتكار القرار السياسيّ باسم أيّ مكوّنٍ من مكوّنات المجتمع اللبنانيّ.
يفترض النظام الفدراليّ توزيعًا دستوريًّا للصلاحيّات بين السلطة الاتحاديّة والولايات، بحيث تتمتّع كلّ منها باختصاصاتٍ محميّة لا يجوز للسلطة المركزيّة تعديلها بإرادتها المنفردة. أمّا اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، فتُبقي السلطة السياسيّة والسيادة في إطار الدولة الواحدة، مع منح الإدارات المحليّة استقلالًا إداريًّا وماليًّا ضمن الحدود التي يحدّدها الدستور والقانون.
غير أنّ الاختلاف في البنية القانونيّة لا يحسم وحده مسألة نجاح أيٍّ من النظامَين. فالفدراليّة قد توفّر ضماناتٍ مؤسّسيّة للتعدّديّة، لكنّها تثير، في المجتمعات المنقسمة، أسئلةً حول الحدود الداخليّة وحقوق الأقلّيّات داخل الوحدات الاتحاديّة. والمركزيّة، من جهتها، قد تعزّز وحدة القرار والسيادة، لكنّها قد تتحوّل، إن غابت عنها الأخلاق السياسية والاقتصادية المسؤولة، والضمانات، والمساءلة واللامركزيّة الفعليّة، إلى أداةٍ لاحتكار السلطة وبالتالي الاقتصاد، وتهميش الأطراف.
لذلك لا ينبغي أن يكون معيار المقارنة اسم النظام أو شكله، بل قدرته على تحقيق المساواة بين المواطنين، وضمان المشاركة، والتوازن الاقتصادي، وحماية الحرّيات، وصون السيادة، وتحقيق الإنماء المتوازن والخير العامّ.
وفي الحالة اللبنانيّة، يضاف إلى هذه المعايير سؤالٌ لا نستطيع تجاوزه: أيّ الصيغتَين تساعد اللبنانيّين على التحرّر من الخوف المتبادل، وتُضعف الارتهان للزعامة الطائفيّة، وتُهيّئ الانتقال من التعايش إلى التكاؤن، من دون التضحية بوحدة لبنان ورسالته؟
وهنا يمكن أن يبدأ حوارٌ دستوريّ بنّاء بين المشروعين، لا بإلغاء الاختلاف بينهما، بل بتحديد الضمانات والمبادئ التي لا يستغني عنها أيّ نظامٍ يرمي إلى بناء لبنان الذي يجب أن يكون.
9. نحو رؤيةٍ وطنيّة واحدة: لبنان الذي يجب أن يكون
إنّ ما يجمعنا بالدكتور ميشال الشمّاعي يتجاوز الاختلاف بين الفدراليّة والمركزيّة، لأنّنا نلتقي على ضرورةٍ وطنيّة تسبق اختيار النظام السياسيّ: إنقاذ لبنان، واستعادة سيادته، وصون كرامة الإنسان وحرّيته، وبناء دولة لها رسالة واضحة وأكيدة، كانت ذات طابع معين أيام الدكتور شارل مالك، أما اليوم فقد أوَّنها البابا يوحنا-بولس الثاني، واستنادا إلى خدمة تلك الرسالة يجب السهر، عند تجديد النظام، على حماية الخير العامّ والعدالة والمواطنة المتساوية.
ولا نرى في اختلاف المقاربتَين سببًا لاستحالة اللقاء، بل حافزًا للبحث عمّا يمكن أن تتكامل فيه الرؤيتان. فالمطلوب أن ننتقل من الدفاع عن الصيغ الدستوريّة بوصفها غاياتٍ نهائيّة، إلى مساءلتها عن قدرتها على حمل أعباء الرسالة، ومعالجة الأزمة اللبنانيّة، وتحرير المواطن من الارتهان الطائفيّ والسياسيّ والاقتصاديّ.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى حوارٍ فكريّ ووجداني ودستوريّ ينطلق من مبادئ مشتركة، في مقدّمها حفظ الأخلاق والقيم اللبنانية العريقة، ووحدة لبنان وسيادته، وكرامة جميع مواطنيه، والمساواة أمام القانون، وضمان التعدّديّة، واستقلال القضاء، والإنماء المتوازن، وتكافؤ الفرص، والحدّ من احتكار السلطة والثروة.
غير أنّ هذه المبادئ، على أهميّتها، لا تكتمل إلّا إذا أفضت إلى تحوّلٍ في طبيعة العلاقات بين اللبنانيّين عملا بالآية القائلة: “﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾” (الرعد: 11)؛ فلا يبقى كلّ مكوّنٍ منشغلًا بضمان بقائه في مواجهة الآخرين، بل يكتشف أنّ أمنه وحرّيته وازدهاره لا تنفصل عن أمنهم وحرّيتهم وازدهارهم.
وعند هذا المستوى، يكتسب التكاؤُن بُعده الوطنيّ: لا بوصفه بديلًا من الدستور والمؤسّسات، بل بوصفه أفقًا فلسفيًّا وأخلاقيًّا يُلهم بناء علاقاتٍ قائمة على الضرورة المتبادلة والمسؤوليّة المشتركة.
إنّ لبنان الذي يجب أن يكون ليس مجرّد صيغةٍ دستوريّة جديدة، بل وطنٌ يستعيد رسالته، ودولةٌ تخدم الإنسان، ومجتمعٌ ينتقل من الخوف والتعايش إلى الثقة والتكاؤُن.
10. من لقاء الفكر إلى مسؤوليّة بناء الوطن
حين التقيتُ الدكتور ميشال الشمّاعي، لم أكن أبحث عن شريكٍ في مشروعٍ سياسيّ، ولا عن مؤيّدٍ لفلسفة التكاؤُن. لكنّ لقاءنا كشف لنا أنّ اختلاف المسارات الفكريّة لا يحول دون اكتشاف ضرورةٍ مشتركة تتجاوزنا معًا: أن نضع ما نملك من معرفةٍ وخبرةٍ وفكرٍ في خدمة لبنان.
وقد سرّني أن أجد في الدكتور الشمّاعي مفكّرًا وفيلسوفًا وإعلاميًّا ولغويًّا، يحمل همّ الوطن، ويسعى إلى معالجة أزمته من جذورها. كما أعتزّ بما أبداه من تقديرٍ لفلسفة التكاؤُن، وبما نشأ بيننا من حوارٍ يفتح آفاقًا للتكامل بين الكيانيّة والتكاؤُن، من دون أن يلغي اختلافنا في المقاربة الدستوريّة.
إنّ قيمة هذا اللقاء لا تُقاس بما إذا كان أحدنا سيُقنع الآخر بالتخلّي عن تصوّره للفدراليّة أو المركزيّة، بل بقدرتنا على تحويل الاختلاف إلى بحثٍ مشترك عن الحقيقة، وإلى مسؤوليّةٍ وطنيّة تتقدّم على المصالح والحسابات الضيّقة وتصل بنا إلى لبنان الذي يجب أن يكون وليس الذي يريده أي فرد أو مجموعة على حدة.
ولذلك، فإنّ هذه القراءة في مشروع الدكتور الشمّاعي ليست خاتمةً للحوار، بل دعوةٌ إلى تعميقه، وإلى إشراك أهل الفكر والقانون والدستور فيه، لعلّنا نبلغ معًا رؤيةً تتكامل فيها الضمانات الدستوريّة مع مقتضيات الكرامة الإنسانيّة، والسيادة مع الحرّية، وأعلى معدلات الرقي في التعدّديّة مع الوحدة.
فلبنان الذي يجب أن يكون لا يبنيه انتصارُ فريقٍ على آخر، بل لقاءُ اللبنانيّين على ما يجعلهم مسؤولين بعضهم عن بعض، وعن وطنٍ يحملون معًا أمانة رسالته.
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير