خاص بوابة بيروت
إن الأحداث التاريخية، وإن وقعت وانقضت، لا تُكتسب قيمتها الحقيقية بمجرد إحياء ذكراها، بل بما تتركه من أثر في وعي الأجيال، وبما تتحول إليه من مبادئ وقيم وممارسات تؤسس لمستقبل الأوطان.
ومع مرور الأجيال، باتت المناسبات الوطنية في لبنان، في كثير من الأحيان، مجرد طقوس احتفالية وفلكلور موسمي، فاقد للمعنى، منزوع من جوهر القضية التي وُجد من أجلها. يحتفل الشعب، وتحتفل المدارس، وتحتفل المؤسسات العسكرية والأمنية، فيما لم يعش اللبنانيون الاستقلال بمعناه الحقيقي خلال عقود طويلة؛ فكيف نحتفل باستقلال لم نختبر حقيقته، ولم نتمكن من حماية مقوماته، ولم نرسّخ شروط قيام الدولة التي يفترض أن يكون الاستقلال عنوانها؟
حين يفقد المجتمع القيمة والمعنى من مفاصل تاريخه، تتراجع قضيته الوطنية، وتتحول محطات المجد إلى روايات احتفالية لا تُنتج وعياً، ولا تبني دولة، ولا تصنع مستقبلاً.
لكن مصيبتنا في لبنان لم تقف عند حدود تراجع الوعي الوطني أو اندحار القضية الوطنية، بل تجاوزت ذلك إلى واقعٍ فرضته مؤامرات، وخيانات، ومخادعات سياسية، أسقطت مفهوم السيادة، وأوقعت الوطن تحت أشكال متعددة من الاحتلال والسيطرة، منها الاقتصادي، والعقائدي، والأمني والعسكري، حتى أصبحنا نمتلك مؤسسات الدولة، لكننا لا نمتلك القرار الكامل للدولة، ولدينا مسؤولون في الدولة، لكن المسؤولية غائبة، والمحاسبة مؤجلة، والحقوق ضائعة.
لبنان في ذكرى استقلاله عام 2026: دولة في الشكل، ومفقودة في الجوهر
إن الدولة لا تُقاس بالشعارات الرنانة، ولا بالخطابات الطائفية، ولا بتوزيع المناصب والامتيازات، بل بمواصفات الدولة الحقيقية ومعادلتها القائمة على الشعب، والمؤسسات، والأرض، والسيادة على القرار.
أولاً – الشعب:
شعبٌ تعرّض لعملية نهب ممنهجة، وخيانة لحقوقه وثرواته من قبل من اؤتمنوا على إدارة شؤونه. شعبٌ أُفقِر، وأُذلّ، وسُلبت منه حقوقه، وتُرك يواجه أزماته دون حماية أو ضمانات، فيما جرى التفريط بمصالحه الوطنية وثرواته، وتغليب مصالح المحاور والأجندات الخارجية على المصلحة اللبنانية.
ثانياً – المؤسسات:
مؤسسات أنهكتها الزبائنية السياسية، وأرهقها الفساد، وأُفرغت من دورها، وتحوّل بعضها إلى أدوات في خدمة القوى المهيمنة، بدل أن تكون مؤسسات عامة تحمي المواطن وتحقق العدالة. مؤسسات انكسر فيها ميزان العدل، حتى في أقدس مجالس العدالة، وأصبح القضاء، الذي يفترض أن يكون حصن الحقوق، عرضة للتعطيل والتدخلات والتجاذبات السياسية.
ثالثاً – الأرض:
أرضٌ بات قرارها رهينة المحاور الخارجية، تُدار عليها صراعات الآخرين، وتُفرض عليها معادلات تتجاوز إرادة اللبنانيين ومؤسساتهم الدستورية. أرضٌ تُنتهك سيادتها، وتُطمس الحقائق عن الاعتداءات التي طالتها، كما في كارثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، وكما في تداعيات جبهة الإسناد ومعركة «أولي البأس» التي تحولت، في نظرنا، إلى محطة جديدة في استنزاف لبنان خدمةً لأجندات خارجية، في ظل صراع مشاريع إقليمية يتقدم على حساب الدولة اللبنانية وسيادتها.
أين الدولة التي أُعلن استقلالها في 23 تشرين الثاني 1943؟
أين الدولة التي تقوم على احتكار القوة المنظمة، باعتباره الشرط الأول لقيام الدولة، وضمانة الأمن والاستقرار وحماية السيادة؟
أين احتكار الدولة للعلاقات الدبلوماسية، حين أصبح لكل فريق سياسي، ولكل طائفة، ارتباطاتها ومواقفها الخارجية، حتى باتت السياسة الخارجية اللبنانية تتنازعها الولاءات والمحاور، على حساب وحدة القرار الوطني؟
أين سياسة المؤسسات العامة، وأين استقلال الإدارة، وأين التعيينات القائمة على الكفاءة، وأين المناهج التربوية والثقافية التي تصنع مواطناً يؤمن بالدولة لا بالولاءات الضيقة؟
وأين إدارة النقد الوطني والمالية العامة، وأين المحاسبة عن انهيار الليرة اللبنانية، التي كان الدولار يساوي في مراحل سابقة نحو أربع ليرات لبنانية، ثم انهارت إلى مستويات غير مسبوقة، وصولاً إلى سعر 89,900 ليرة للدولار، من دون أن تتحقق محاسبة حقيقية بمستوى حجم الكارثة، أو مسؤولية وطنية تعيد الحقوق إلى أصحابها؟
الاستقلال ليس مناسبة للاحتفال، بل معركة لاسترداد الدولة
إن استقلال لبنان لا يُختزل في العلم والنشيد والخطابات، ولا في مراسم الاحتفال، بل هو مشروع دولة، وقرار سيادي، ومؤسسات مستقلة، وقضاء عادل، وأمن موحد، واقتصاد يحفظ كرامة المواطنين.
إننا بحاجة إلى معارك استقلال حقيقية، معارك لا تبدأ فقط بفك نزاع المحاور عن أرضنا وقرارنا، بل تمتد إلى معركة محاربة الفساد، وهي المعركة الأكثر صعوبة وخطورة، لأنها تكشف حقيقة من اختبأ خلف الشعارات الوطنية، ومن استغل الدولة، ومن تاجر بحقوق الشعب، ومن ارتدى ثوب الوطنية فيما كان ينهش مؤسساتها وثرواتها.
إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
يا فخامة الرئيس، يا رأس الدولة، ويا المؤتمن على الدستور وسيادة الوطن:
ألم يحن الوقت لفرض سيادة الدولة، وتوحيد قرار الأمن، واحتكار القوة المنظمة، وحماية ما تبقى من الأراضي اللبنانية، وفق الدستور والقانون؟
ألم يحن الوقت لوضع مسار دولي جدي لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، وترسيخ سيادة لبنان على كامل أرضه؟
ألم يحن الوقت لكسر منظومة الزبائنية السياسية التي ورثتها الدولة من عهود الفساد، وإعادة بناء المؤسسات على أساس الكفاءة والشفافية والاستقلال؟
ألم يحن الوقت للمحاسبة والمساءلة، ولإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإعادة الحقوق إلى أصحابها؟
يا فخامة الرئيس، قبل تعيينكم بأسابيع قليلة، وفي لقائي بكم ضمن وفد الهيئة اللبنانية للإنقاذ، قلت لكم: «إن الأمل يولد الألم، وأملنا بك كبير».
واليوم، من موقع المسؤولية الوطنية، أجدّد دعوتي لكم بأن لا يتحول هذا الأمل إلى خيبة، وأن لا يُترك الشعب اللبناني وحيداً في مواجهة مصيره، وأن لا تكون الدولة مجرد شاهد على نزيف الوطن، بل مشروعاً لاسترداده وإنقاذه.
إن الاستقلال الذي لا يحمي شعبه، ولا يصون أرضه، ولا يحتكر قراره، ولا يحاسب من نهب حقوقه، يبقى استقلالاً ناقصاً، مهما تعددت مراسم الاحتفال.
لا دام استقلالٌ بلا سيادة، ولا قامت دولةٌ بلا مسؤولية، ولا استمر وطنٌ بلا عدالة ومحاسبة.
في ذكرى استقلال لبنان الكبير، لن نكتفي بالاحتفال بذكرى وطنٍ لم نستردّه بعد، بل نعلن أن معركة استرداد الدولة هي معركة الاستقلال الحقيقي، وأن معركة مكافحة الفساد هي معركة تحرير الوطن من أخطر أشكال الاحتلال الداخلي.
الذكرى السابعة والخمسون لاحتلال لبنان… وكل عام ونحن ضحايا وطنٍ لم نستردّه بعد.
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير