التعدّيات على مشاعات العاقورة تتفاعل

يبدو أنّها أجندة مُحاكة قبل نهاية العهد. حاولت أكثر من جهة التعتيم الإعلامي على ملف مشاعات العاقورة لما ينطوي على تعدّيات فاضحة على أصول الدولة في هذه المساحة الجغرافية من السلسلة الجبلية اللبنانية، بغية الإستثمار والمتاجرة فيها لمآرب ومشاريع مجهولة حتّى هذه اللحظة.

جديد قضيّة المشاعات، الحركة اللافتة التي رُصِدَت من قبل أهالي البلدة لمساحين عقاريين في الساعات الأخيرة، والتي طرحت علامات استفهام عدّة حول خلفيات الحضور المتكرّر لهم في الأشهر الثلاثة الماضية.
فأيّ طبخة يتمّ تحضيرها على حساب المنطقة؟

وكانت لجنة المشاعات في بلدية العاقورة أجرت مسحاً عقارياً، أظهر أنّ مساحة المشاعات في جرود المنطقة تصل إلى 104 ملايين متر مربّع، وهي مساحة ضخمة خارجة عن ملك الدولة قانونياً، بل تتبع، وفقاً للفقرة العقاريّة رقم 5، التي تتناول المشاعات من جزّين إلى بشرّي- للأهالي، تبعاً للامتيازات التي منحها إيّاهم القانون العقاريّ.

لدى أهالي المنطقة براهين موثّقة تثبت رزمة التعدّيات الحاصلة، أبرزها من جهة اليمّونة، على العقارات التي صدرت فيها أحكام قضائيّة مُبرَمة، إضافةً إلى أخرى في عين الشلالة، بعتارة، ونبع بيت عرب، بتغطية سياسية من السلطة، وعلى يد رجال أعمال بارزين طُرحت أسماؤهم للتوزير في حكومات سابقة.

قرار جامع لدى 19 عائلة في العاقورة، بمنع تنفيذ أيّ مشروع يقتطع الأرض المشاعيّة، أياً كان مَن يقف خلفه ولأيّ هدفٍ كان، خصوصاً أنّ تنفيذه سيوقع السلسلة الجغرافية الممتدّة من جرود بشرّي إلى جزّين، ضحيّة القضم العشوائيّ.

أجندة سياسيّة يتمّ حياكتها على أيدي أركان هذه السلطة قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون، بذريعة تعويض خسارة المودعين أموالهم… فهل يُلاحق القضاء اللبناني المتعدّين على أملاك الشعب اللبناني؟