السعودية لإنشاء أضخم مركز لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه

برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، أعلنت السعودية عن إنشاء مركز ضخم لالتقاط الكربون وتخزينه، هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتدشين مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لمواجهة فقر الطاقة وانعدام الأمن الغذائي.

وسيكون المركز هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتمكن من التقاط 9 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها سنوياً في مرحلته الأولى.

ويدعم إنشاء المركز الذي سيُقام في مدينة الجبيل الصناعية (شرق السعودية)، ويبدأ تشغيله بحلول 2027، مساعي المملكة لالتقاط 44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون وتخزينه سنوياً بحلول 2035، فضلاً عن إسهام المركز في تنمية اقتصاد عالمي للهيدروجين النظيف والأمونيا النظيفة.

وتؤمن المملكة بأن تقنية التقاط الكربون وتخزينه ستكون مهمة لتعزيز جهود تقليل الانبعاثات الكربونية ومعالجتها، لا سيما في قطاع النفط والغاز.

ويعد مركز التقاط الكربون وتخزينه حلقة ضمن سلسلة من البرامج التي تسعى البلاد، عن طريقها، إلى تحقيق هدفها، المتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كما أعلن عن ذلك ولي العهد.

وتهدف المرحلة الأولى من المركز إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من ثلاثة معامل للغاز الطبيعي، و6 مصانع لإنتاج الجلايكول والغازات الطبيعية ومصنع حديد، بالإضافة إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون من المصنع المتكامل لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية.

وسيُنقل ثاني أكسيد الكربون المحتجز من خلال شبكة خطوط أنابيب، ويخزّن في باطن الأرض في تكوينات جوفية ملحيّة، بحيث يمكن في المستقبل أن يساعد في إنتاج الهيدروجين والأمونيا النظيفة، في توافُقٍ تامٍ مع مستهدفات الرياض في التقاط الكربون وتخزينه، وكذلك مواجهة آثار التغير المناخي.

أما مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لمواجهة فقر الطاقة، التي تحظى باهتمام ولي العهد، فتركز على «غاز النفط المسال، والطاقة المتجددة»، بدلاً من حلول الطهي التقليدية مثل الفحم والحطب، التي تزيد من الانبعاثات والاحتطاب والمشكلات التنفسية.

ولتحقيق مبادرة بهذا الحجم، أنشأ برنامج استدامة الطلب على البترول نهجاً استراتيجياً شاملاً لتسهيل تنفيذها.

وتقوم الاستراتيجية على خمس ركائز رئيسية، وهي أثر التكلفة على المستخدم، والبنية التحتية المناسبة، واللوائح والمعايير، والتوعية العامة، وإمدادات الوقود.

ومن خلال هذا النهج، تهدف السعودية إلى التخفيف من الأضرار الصحية، وانعدام الأمن الغذائي، والتدهور البيئي.

وتحرص الرياض من خلال شراكتها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على إيجاد حلول شاملة للتخفيف من العجز العالمي، وتتعاون مع صندوق «أوبك» للتنمية الدولية، في مدغشقر، لمكافحة إزالة الغابات وتوفير حلول فعالة من حيث التكلفة للمستخدم.

ويُعد التعاون والاستثمار في مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء خطوة مهمة وأساسية لضمان مستقبل مستدام للمجتمع.

ويتزامن الإعلان عن المبادرتين اللتين تعدان جزءاً من جهود المملكة في معالجة تحديات المناخ في العالم، مع انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي (كوب27)، بشرم الشيخ، في مصر، وإقامة المنتدى الثاني لمبادرة «السعودية الخضراء»، ومؤتمر القمة الثاني لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».